الـــــسر الغميــــــــس !!! النور يوسف محمد

حكــاوى الغيـــاب الطويـــــل !!! طارق صديق كانديــك

من الســودان وما بين سودانيــات سودانييــن !!! elmhasi

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2009, 06:13 PM   #[31]
أبو أماني
:: كــاتب نشــط::
 
Thumbs up حقيقة يا البشير لا بندورك .. لا بنحمل بلاك .. !!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah مشاهدة المشاركة
تداعيات مذكرة اكامبو باعتقال البشير----
ما هو سر التفاف الشعب السودانى حول البشير بعد قرار محكمة الجنايات الدولية-- لقد شاهدنا الجماهير تخرج بكل تلقائية-- هذه حقيقة لا يستطيع انكارها احد-- هو ذات الشعب الذى اسقط عبود واطاح بالنميرى يخرج اليوم مؤيدا للبشير
ما هو السر اذن--
حكى واحد فى القرية المجاورة نكتة اوردها هنا
واحد رباطابى قاعد زهجان
العراقى وسخان والطاقية فوق نص راسو
عيونو حمرا وعروقو مشحطات من الزعل
قال
والله صحى الجماعة ديل طلعوا عينا
عذبونا وكتلوا اخوانا وخلونا نكوس فى الرزق فى الواغ الواغ
علا كمان الحقارة ما بنرضاها
الزول دا حقروبوا وحقرونا بيهو بلحيل
خليهم يجو------
الاخ هاشم مساء الخير -- اسف للتأخير الكمبيوتر تعطل اليوم
اعلاه تجد رد الفلاح الرباطابى وهو الى حد كبير يعكس التفكير الجماهيري الواسع الانتشار----

العزيز هاشم .. أعتذر عن عدم الثناء عليك أو الإطراء لهذا البوستر الذي يحمل هموم الوطن ..ليقيني بأن الفشل في إيفائكم حقكم سيكون حليفي .. ومجاراتي لكل المداخلات الثرة التي زانت جيد هذا المقال البديع ليس في متناول يدي .. لأني وكما أسلفت أنت من قبل وبكل تواضع لا أفهم في القوانين والمواثيق الدولية غير أنني أفهم في الروح الوطنية .. لم أكن إنقاذيا ولن يحدث .. لقناعة راسخة بأن أي نظام يحتل سدة الحكم بالقوة أو وهو يرتدى بزة عسكرية ليس جديرا بالحكم..هذا بجانب أنني لا أملك أن أضيف جديدا لموضوع قد أضاف لي أشياء ومعلومات كنت أجهلها .. وعليه وإن شبه البعض البشير بصدام حسين .. أضم صوتي لصوت الرباطابي أعلاه.. فهذا الدعي (أوكامبو) وكلمة دعي التي سبقت أسمه ليست شتيمه بقدرما ما هي توصيف لوضعه الوظيفي (كمدعـي) لمحكمة العدل الدولية .. وإدعائه هذا تجني على حرمة وحرية وسيادة أمه لها كيانها وسيادتها وحريتها التي يملكها شعب هذا البلد في الحكم على البشير .. مثلما حكم على النظامين العسكريين الذين أطاحت بهما أكبر وأروع ثورة شعبية في تاريخنا السابق والمعاصر .. ليحاكم بإدعاآته بوش و من سبقوه وليحاكم إسرائيل..وليحاول أن يرجع هيبة وإستقلال وحرية العراق ومن قبلها أفغانستان
تقديري وإعزازي لك .. ولكن قل بربك .. متى يستقيم الظل .. والعود أعوج ..؟؟

الأخ الأستاذ حسن .. لك التحية والتقدير .. أميل كثيرا لطريقة تفكيرك التي تنحصر في الجانب القومي بلا حرج وأهديك هذه الطرفة فيما يتعلق بالموضوع مثار الحوار ...

ملائكة الرحمن (عليهم السلام) كانوا يتلقون من السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب الدعوات بإنتهاء عهد الأنقاذ وبأسرع ما يمكن .. فتعطف عليهم الرحمن وأرسل لهم أوكامبوا ... وأندهشت الملائكة وهي تشاهد مسيرات الغضب من الملايين الذين كانوا يدعون عليهم .. لك ولهاشم وللربع جميعا كل الود ....



التوقيع:
اللهم أرحمه وأغفر له ..
يشرفني أن رجلا مثله في ذمة الله قال عني يوما :-

... ولا يفوتني أن أعلن فرحتي بقلم تريان يا أبا أماني...
أنت إضافة لسودانيات مبهجة ولا شك .
رحمة الله عليك وإنا لفقدك لمحزونون
أبو أماني غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-03-2009, 06:21 PM   #[32]
أبو أماني
:: كــاتب نشــط::
 
Thumbs up حقيقة يا البشير لا بندورك .. لا بنحمل بلاك .. !!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah مشاهدة المشاركة
تداعيات مذكرة اكامبو باعتقال البشير----
ما هو سر التفاف الشعب السودانى حول البشير بعد قرار محكمة الجنايات الدولية-- لقد شاهدنا الجماهير تخرج بكل تلقائية-- هذه حقيقة لا يستطيع انكارها احد-- هو ذات الشعب الذى اسقط عبود واطاح بالنميرى يخرج اليوم مؤيدا للبشير
ما هو السر اذن--
حكى واحد فى القرية المجاورة نكتة اوردها هنا
واحد رباطابى قاعد زهجان
العراقى وسخان والطاقية فوق نص راسو
عيونو حمرا وعروقو مشحطات من الزعل
قال
والله صحى الجماعة ديل طلعوا عينا
عذبونا وكتلوا اخوانا وخلونا نكوس فى الرزق فى الواغ الواغ
علا كمان الحقارة ما بنرضاها
الزول دا حقروبوا وحقرونا بيهو بلحيل
خليهم يجو------
الاخ هاشم مساء الخير -- اسف للتأخير الكمبيوتر تعطل اليوم
اعلاه تجد رد الفلاح الرباطابى وهو الى حد كبير يعكس التفكير الجماهيري الواسع الانتشار----


العزيز هاشم .. أعتذر عن عدم الثناء عليك أو الإطراء لهذا البوستر الذي يحمل هموم الوطن ..ليقيني بأن الفشل في إيفائكم حقكم سيكون حليفي .. ومجاراتي لكل المداخلات الثرة التي زانت جيد هذا المقال البديع ليس في متناول يدي .. لأني وكما أسلفت أنت من قبل وبكل تواضع لا أفهم في القوانين والمواثيق الدولية غير أنني أفهم في الروح الوطنية .. لم أكن إنقاذيا ولن يحدث .. لقناعة راسخة بأن أي نظام يحتل سدة الحكم بالقوة أو وهو يرتدى بزة عسكرية ليس جديرا بالحكم..هذا بجانب أنني لا أملك أن أضيف جديدا لموضوع قد أضاف لي أشياء ومعلومات كنت أجهلها .. وعليه وإن شبه البعض البشير بصدام حسين .. أضم صوتي لصوت الرباطابي أعلاه.. فهذا الدعي (أوكامبو) وكلمة دعي التي سبقت أسمه ليست شتيمه بقدرما ما هي توصيف لوضعه الوظيفي (كمدعـي) لمحكمة العدل الدولية .. وإدعائه هذا تجني على حرمة وحرية وسيادة أمه لها كيانها وسيادتها وحريتها التي يملكها شعب هذا البلد في الحكم على البشير .. مثلما حكم على النظامين العسكريين الذين أطاحت بهما أكبر وأروع ثورة شعبية في تاريخنا السابق والمعاصر .. نؤيد مسعاه لمحاكمة البشير إن كان هو جديرا بهذا الفعل وإن كان قد حاكم بإدعاآته بوش و من سبقوه ويحاكم إسرائيل وحاول أن يرجع هيبة وإستقلال وحرية العراق ومن قبلها أفغانستان .. أما حكاية الكيل بمكيالين هذه فهي لن تغيب عن فطنة شعب السودان الذي شاهد بأم عينه .. مايحدث الآن في العراق ...

تقديري وإعزازي لك .. ولكن قل لي بربك .. كيف يستقيم الظل .. والعود أعوج ..؟؟

الأخ الأستاذ حسن .. لك التحية والتقدير .. أميل كثيرا لطريقة تفكيرك التي تنحصر في الجانب القومي بلا حرج وأهديك هذه الطرفة فيما يتعلق بالموضوع مثار الحوار ...

ملائكة الرحمن (عليهم السلام) كانوا يتلقون من السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب الدعوات بإنتهاء عهد الأنقاذ وبأسرع ما يمكن .. فتعطف عليهم الرحمن وأرسل لهم أوكامبوا ... وأندهشت الملائكة وهي تشاهد مسيرات الغضب من الملايين الذين كانوا يدعون عليهم .. لك ولهاشم وللربع جميعا كل الود ....



التوقيع:
اللهم أرحمه وأغفر له ..
يشرفني أن رجلا مثله في ذمة الله قال عني يوما :-

... ولا يفوتني أن أعلن فرحتي بقلم تريان يا أبا أماني...
أنت إضافة لسودانيات مبهجة ولا شك .
رحمة الله عليك وإنا لفقدك لمحزونون
أبو أماني غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 06:18 AM   #[33]
somiaadam
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية somiaadam
 
افتراضي رأينا في المزكره

السلام عليك أستاذهاشم
اولا انا طبعا لا أنتمي لأي حزب سياسي ولأنو كل السودانيين بحبو السياسه وبموتو فيها قلت اكون معاهم
منظراتيه .
نبدأ بالمزكره سمعت الامام الصادق المهدي والمفكر الاسلامي يقول
الفش غبينتو خرب مدينتو لذلك
لا للأستعمار بلون جديد
لا للأستعمار بالريموت كنترول
لا للمساس برئاسة الدوله رمز السيادة الوطنيه
لا لعراق وصومال اخر والمؤمن يتعظ بمن حوله .
ثانيا
انا كنت اعمل ضمن احدي المنظمات التي تم توقيفها العام الماضي وأوقفت من الخرطوم فقط واستمرت
في العمل في دار فور .
اولا اذا تم الطرد حسب ما يرونه مناسبا وكافيا لذلك لاضير لكن مع أيجاد حلـــــــــــــــول بديله
وأعني بها1
-ان تقدم الخدمات التي كانت تقدم لهؤلاء المساكين (الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء).مع الاستمراريه لتطوير تلك المناطق واذا تم ذلك سيكون افضل.
2-أيجاد فرص عمل للذين كانوا يعملون في تلك المنظمات فقد ساعدت تلك المنظمات بطريقه مباشره وملموسه في حل تلك المشكله لبعض الخريجين.
3-أيجاد حلول جزريه لانه ليس من المعقول ان استمرار تلك المعسكرات بهذه الصوره وانتظارهم للأغاثات .وذلك بالتخطيط والدراسه حتي يصبحوا منتجين لا عـــــــــاله يسألون الناس وينتظرون اغاثاتهم.
مع تقديري



somiaadam غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 07:07 AM   #[34]
كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي مسعد حنفي مشاهدة المشاركة
يرجع تاريخ القرار إلي عام 2005م عندما تولت المحكمة الدولية التحقيق في التهم الموجهة إلي الرئيس السوداني بارتكابه ثلاث جرائم هي الإبادة الجماعية. وأخري ضد الإنسانية. وجرائم الحرب في دارفور.
وفي منتصف يوليو 2008م أعلن لويس مورينو أوكامبو. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. عن تقديمه طلب إصدار مذكرة توقيف للمحكمة بحق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حكومة السودان. للتحقيق معه في التهم السالفة.
كانت الأدلة المقدمة هي:
1- إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دار فور.
2- مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.
3- افادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دار فور.
4- الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام.
5- تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.
6- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.
7- الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.
الحيثيات ورأي القانون
وتعالوا معنا نحلل الحيثيات والرد القانوني عليها.
ہ أولا: الاختصاص
يدعي أوكامبو اختصاص المحكمة للنظر في مسألة دارفور وفقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 1593 لعام "2005م" والذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
ہہ الرد القانوني
1- السودان ليس طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة. وبالتالي ووفقا لاتفاقية فيينا فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط.. وكذلك وفقا لميثاق روما نفسه المادة "12". والتي تنص علي "الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5".. والسودان لم يصبح طرفا في النظام. وبالتالي لا مجال للاختصاص.
2- مذكرة التوقيف ضد مواطن يتبع دولة لم توقع علي اتفاقية روما "2002م" لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة 12 من اتفاقية روما نفسها بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق علي الاتفاقية.
3- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته» لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشأها دستور وطني. وبالتالي هو ليس فردا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية.. والمخالفة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوي بالأفراد الطبيعيين. فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن علي الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة "23".
4- إحالة المسألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفقا للبند السابع بالقرار 1593م يؤكد تسييس الأمر وليس قانويته باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها كافة جهاز سياسي لحكومات الدول.. كما أن الإحالة للمحكمة قرار من لا يملك لمن لا يستحق باعتبار أن السودان ليس موقعاً علي ميثاقها. كما أن المحكمة الجنائية ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة.. كما أن الأمر في دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم الدولي.
5- قرار مجلس الأمن رقم 1593 م الذي تضمن إحالة الوضع في دارفور كان قراراً سياسيا وقد صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر في إطار المناقشات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها.
6- المحكمة الجنائية الدولية ليست واحدة من أجهزة الأمم المتحدة. كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.
7- نص الميثاق صراحة في شأن الاختصاص المادة "12" منه علي أن الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. والسودان ليس طرفا في هذا النظام الأساسي.
8- إن اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنظر في مشكلة دار فور باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين. جاء أيضاً بسبب الضغوط السياسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية كان يضطلع بالمشكلة وشرع في تقديم الحلول لها.
9- العلاقة التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن محل خلاف إذ يري البعض أن مجلس الأمن نفسه أسهم في تقويض الأساس القانوني الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدر قراره رقم 1422 لسنة 2002م. والذي ينص علي امتناع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد اعتباراً من يوليو 2002م عن مباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تتناول مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة في قوات حفظ السلام الأممية وليست طرفا في نظام روما الأساسي. وكان المقصود هو باختصار استثناء الولايات المتحدة الأمريكية وجنودها من اختصاص المحكمة المذكورة. وهذا يعني ببساطة انتهاك مبدأ المساواة بين الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة.
10- إن المحكمة الجنائية الدولية هي جسم مستقل منشأ بموجب معاهدة دولية "Treary Body" وليست جزءاً من منظومة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق هو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تخول مجلس الأمن هذا الحق. خاصة إذا كانت مسألة تهديد الحالة في دارفور للسلم والأمن الدولي مسألة مختلف حولها وتشوبها شائبة التسييس من قبل بعض الدول دائمة العضوية. تأسيساً علي ما سبق يكون قرار الإحالة باطلا ويشكل دفعاً مبدئيا أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية. ويجوز للسودان كدولة عضو في المنظمة الدولية تفعيل هذا الإجراء بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبر مشروع قرار يقدم إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
11- حصانة رؤساء الدول بموجب القوانين والأعراف والسوابق القضائية ثابتة ولا يمكن بأي حال انتهاكها» حيث يتمتع قادة الدول حتي في حال ارتكابهم لانتهاكات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان. بحصانة بالمعني التقليدي تحول دون إجراء محاكمة جنائية لهم علي الأقل أثناء ممارستهم لمهامهم.. حصانة موجودة في الدستور والقانون الأساسي علي الصعيد الوطني وفي العرف الدولي. هذه الحصانة كانت محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدولة "الأمة" وفكرة المزج بين هذه السيادة وبين من يمثلها علي رأس الدولة» حيث بهذا المعني يصبح التعرض للرئيس تعرضا لسيادة دولته.
ہ ثانيا: المقبولية
إن القضية المقترحة في هذا الطلب وفق ما جاء في المذكرة تعد القضية الثانية في هذه الحالة. وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور منذ شهر مارس 2003م حتي تاريخ تقديم الطلب. ووفقا لمبدأ "التكامل" لم يجد المدعي العام وفق ما يدعيه أي تحقيق أو أي مقاضاة من طرف الحكومة السودانية. ولا توجد أي إجراءات وطنية في السودان ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه القضية.
ہہ الرد القانوني
1- يقوم اختصاص هذه المحكمة علي فكرة أنها لا تحل محل الدول الأعضاء في التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم. وإنما اختصاصها يكمل اختصاص هذه الدول. وهي الفكرة التي تم ابتداعها للتغلب علي معارضة الدول المشاركة التي رأت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولة مساساً بسيادتها الوطنية. واعتداء علي اختصاصات سلطاتها القضائية» لذلك ينصرف معني التكامل إلي انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولاً. فإذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عليها. تصبح المحكمة الجنائية الدولية منعقدة لمحاكمة المتهمين. فالقاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاص القضاء الوطني. كما أن "احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام» وذلك وفقا لميثاق المحكمة نفسها.
2- في تقارير سابقة للمدعي العام مثبتة وموثقة. في فبراير 2007م اتهم فيه الوزير أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي كوشيب. بأنهما المسئولان الأكبران عن كل جرائم دارفور بين عامي 2003 و 2005 م فكيف تغير الحال إلي توصيف الرئيس البشير بأنه هو المسئول الأكبر عن جرائم دار فور منذ العام 2003م. مما يثبت عدم مصداقية وجدية الاتهامات.
3- ميثاق روما الذي يحكم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قد راعي قواعد القانون الدولي من حيث انعقاد الاختصاص الأصيل في المحاكمة للدولة التي تقع الجرائم علي أراضيها» حيث نص في الفقرة العاشرة من ديباجته وفي المادة "1" والمادة 17/أ علي أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه. وأنه متي قام القضاء الوطني بمهامه في التحقيق والمحاكمة فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
4- الأصل وفق قواعد القانون الدولي العامة أن ينعقد الاختصاص بمحاكمة متهمين عن أي فعل ينعقد أولا للقضاء الوطني بالدولة التي وقع علي أراضيها ذلك الفعل. وانطلاقا من مسئولية الحكومة تجاه مواطنيها والتزاما بالدستور والقانون فقد باشرت الأجهزة العدلية والمختصة إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في دارفور. وبالتالي لا مجال للمقبولية لدي المحكمة الجنائية.
5- الحكومة السودانية ليست طرفا في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية "ميثاق روما 1998م". وبالتالي لا مجال لاختصاص المحكمة.
ہ ثالثا: الجرائم التي وردت في مذكرة طلب التوقيف
1- جرائم الإبادة الجماعية لثلاث قبائل "الفور و المساليت والزغاوة".
ہہ الرد القانوني:
1- بالرغم من اختيار قبائل بعينها لتكون محل الجريمة هو في حد نفسه اشكال كبير يقود للتسيس أكثر من طريق القانون. خاصة أن نزاع دارفور المثبت فيه أن أطرافه قبائل أخري كثيرة. ولم تثبت هذه الجريمة حتي بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للمحكمة الجنائية نفسها.. وسيجد المدعي العام نفسه صعوبة كبيرة في إثباتها وفقا لشروطها القانونية.
2- ظهر مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943م علي يد المحامي البولندي اليهودي رفاييل لمكين الذي جمع بين كلمة "جينوس" اليونانية. والتي تعني عرقاً أو قبيلة وكلمة "سايد" اللاتينية التي تعني قتلاً. وقد عرفها ميثاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في شهر ديسمبر عام 1948م والذي دخل حيز التنفيذ في يناير عام 1951م.. بأنها "ارتكاب أي من الأعمال التالي ذكرها بنية إهلاك. سواء كليا أو جزئيا. جماعة قومية أو عرقية أو دينية.
هذه الأعمال هي:
- قتل أعضاء جماعة م معينة.
- أن تكون الجماعة منتمية إلي قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة.
- التسبب في إيذاء بدني أو عقلي جسيم لأعضاء تلك الجماعة.
- تعمد الإضرار بالظروف الحياتية للجماعة بهدف الإفناء البدني بشكل جزئي أو كلي.
- فرض إجراءات تهدف إلي منع المواليد في تلك الجماعة.
- الإجبار علي نقل أطفال من الجماعة إلي جماعة أخري.
- أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
3- شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية حول دارفور بموجب الفقرة العاملة رقم "12" من قرار مجلس الأمن رقم 1564 لسنة 2004م للتقرير بشأن انتهاكات أطراف النزاع في دارفور للقانون الانساني وقانون حقوق الانسان وإثبات أو نفي وقوع إبادة جماعية. وعلي اللجنة تحديد المرتكبين لتلك الأفعال.
4- توجد صعوبة تعريف أو قياس الإبادة "جزئيا" الواردة في تعمد الإهلاك "كليا أو جزئيا". وتحديد كم من القتلي يصل إلي درجة الإبادة الجماعية.. وما يميز هذه الجريمة عن كافة أنواع الجرائم هو الدافع وراءها. وهي تختلف في مصافها عن كافة الجرائم الأخري ضد الانسانية. وتشير ضمنا إلي نية إبادة جماعة معينة عن بكرة أبيها.. وحيثيات صراع دارفور تناقض هذه التعريفات. ولذلك فإن البيانات ستكون بالنسبة للمدعي العام معضلة كبيرة ولن يكون امامه إلا أن يلجأ للسياسة لفرض وقائع لا وجود لها..
2- الجرائم ضد الانسانية
ہہ الرد القانوني
تقوم أركانها علي ارتكاب هجوم منهجي وواسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم "الاضمار".
بعض عناصرها الأساسية هي:
- أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر
- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
- أن يرحل المتهم 12 أو ينقل قسرا 13 شخصا أو أكثر إلي دولة أخري أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.
- أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نقلوا منها علي هذا النحو.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.
- أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أو يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
- أن يمارس مرتكب الجريمة إحدي أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.
- أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلي ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
- أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
ولعله من الصعب في القانون الجنائي الدولي وضع تعريف قانوني ثابت ومقبول عموما لهذه الجرائم. نظرا لتعدد واختلاف تعاريفها في الوثائق القانونية الدولية. وبالرغم من وجود أحد عشر نصا دوليا تعرف الجرائم ضد الانسانية تختلف قليلا في تعريفها لتلك الجريمة وعناصرها القانونية إلا أنها تشترك كلها في إشارتها إلي أفعال محددة من العنف ضد أشخاص بغض النظر عما إذا كان مواطنا أو غير مواطن. لكن يجب أن تكون هذه الأفعال نتاج اضطهاد موجه ضد جماعة من الأشخاص معينة الهوية بغض النظر عن بنية الجماعة أو غرض الاضطهاد. ويمكن أيضا أن تتمظهر أيضا في تعريف المنفذين الواسع أو المنظم للجرائم. لذلك سيكون إثباتها في حق الرئيس عمر البشير مستحيلا.
3- وجرائم الحرب في دارفور
تتصل أركانها بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949م. وذلك بالاعتداء علي المدنيين وممتلكاتهم كما تقوم أركانها بحصول انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية المفعول خلال النزاعات المسلحة.
وبعض عناصرها الأساسية هي:-
- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً واحداً أو أكثر.
- أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع.
- أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
- أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول علي معلومات أو اعتراف. أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم علي أي نوع من التمييز.
- أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
- ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.
- أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.
- أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً.
- أن يكون هدف الهجوم سكاناً مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ہہ الرد القانوني
النظرة إلي جرائم الحرب يقتصر مفهومها علي الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة. وكان يقتصر بتعبير أدق علي "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949م والبروتوكول الاضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977م. ولكن هناك من يسوق الحجج علي أن التطورات الأخيرة أدت إلي توسيع هذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب. سواء ما يرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية.
ولا خلاف علي عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف و البروتوكول الاضافي الأول الصادر عام 1977م. إذ أن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع . وقد صادقت جميع البلدان تقريبا عليها كلها. تنص علي "أن يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها. وبتقديمهم إلي محاكمة. أيا كانت جنسيتهم".
و"الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول تتضمن ما يلي علي سبيل المثال: القتل العمد. التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية. بما في ذلك التجارب البيولوجية. وتعمد إحداث المعاناة الشديدة. أو الأذي الخطير للبدن أو للصحة. وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها. دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية. إذا حدث ذلك عمدا ودون وجه حق. وإرغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية علي الخدمة في قوات دولة معادية. وتعمد حرمان أسير الحرب أو غيره من الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة. واحتجاز الرهائن. واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفا للاعتداء وشن الهجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في الأرواح. أو إحداث الاصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية. وقيام سلطات دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الاقليم الذي تحتله. أو نقل جميع أو بعض سكان الاقليم المحتل إلي أمكنة أخري داخل ذلك الاقليم أو خارجه. لذلك فإن إثبات العدوان المؤدي لجرائم حرب علي الصعيد الداخلي يشكل صعوبة قانونية في الاختصاص وصعوبة إجرائية في الإثبات.
ہ رابعا: الأدلة المقدمة
1- إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دارفور.
2- مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.
3- إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دارفور.
4- الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام.
5- تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.
6- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.
7- الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.
1- الإثبات هو كل ما يؤدي إلي ظهور الحقيقة وفي الدعاوي الجنائية هو كل ما يؤدي إلي ثبوت إجرام المتهم بإثبات وجود جريمة وإسناد تلك الجريمة ماديا ومعنويا إليه. ويقع عبء الاثبات علي عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعليه أن يثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية. وعلي ذلك وحيث إن أول دليل قدمه المدعي هو الشهود فينبغي أن نعرف الشهادة بأنها "تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو لأنه شارك فيه".
2- الشهادة طريقة إثبات ضرورية لكنها في نفس الوقت طريقة ضعيفة وخطرة لتركزها علي المشاعر والحواس وذاكرة الشهود وهي عرضة للزلل. ومن جهة أخري ترتكز علي قرينة مشكوك فيها من الصدق والإخلاص.. عليه فلابد من ملاحظة الآتي:
- لم يقم المدعي العام بزيارة الأماكن التي ادعي حدوث جرائم فيها واستناده لشهادة أفراد في دول أخري ادعوا أنهم كانوا حاضرين سيشكل صعوبة عليهم في إثبات مصداقيتهم. خاصة أن أغلبيتهم وفق ما رشح من الحركات المسلحة المتمردة. وبالتالي هم شهود عدائيون.
- الاعتراف بوجود مشكلة وتجاوزات في محل النزاع لا يثبت ارتكابها بواسطة الحكومة أو رئيسها.
- هل تعد شهادات موظفي الأمم المتحدة مثلا في حكم الشهادة؟
وهل تقارير الانترنت وتصريحات البعض سياسيا كان أم عسكريا صاحب مصلحة أم مراقب هل تعتبر شهادة مقبولة؟!!
نترك الأمر للقضاء للرد علي هذه التساؤلات
أستاذنا وعمنا فتحي
متعك الله بالصحة والعافية، وحفظ عليك عقلك وقلبك ولسانك
والشكر لأستاذنا هاشم الذي أخرج منك هذا التلخيص الجدير بأن يقرأه كل نمن أراد أن يتعرف على هذه القضية المعقدة
وأرجو مخلصاًَ - وبعد الإذن - أن تُنقل هذه المداخلة إلى نافذة الأخ طارق كانديك لتعم الفائدة



كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 08:32 AM   #[35]
كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

[justify]الأستاذ هاشم
الكلام كثير حول هذا الموضوع ولكنك حددت التداعيات وما يمكن أن يترتب على قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وسأحاول التقيد برغبتك تلك وأذهب ببقية الخواطر إلى المساحات الأخرى وكلها مهم في اعتقادي
التداعيات منها ما يمس الوطن ومنها ما يمس الرئيس البشير، ، ومنها ما يمس الممارسة السياسية، ومنها ما يمسنا نحن (أقصد كيشو وهاشم طه والسودانيين عموماً)
أعتقد أن السودان بلد مستهدف ومهدد لأسباب كثيرة، وتحيط به الأطماع والأحقاد من كل جانب، وهذا القرار يعتبر فرصة مواتية لأصحاب الأطماع والأحقاد للنيل من السودان، فلا يغرني كثير من الناصحين والحادبين الذين أراهم الآن فليس كل من ترى دموعهم أصحاب "وجعة"، ومشكلة دارفور نبتت من بذور كثيرة وُضِعت في حفرة واحدة؛ وعندما نبتت وظهرت على ظهر الأرض ادعى ملكيتها معظم أصحاب البذور ومن بقي من الزارعين واقف يتفرج بانتظار الثمار.
ولئن كان الاهتمام الآن منصباً على علاقة المتهمين الثلاثة وعلى رأسهم الرئيس بالمشكلة؛ وصولاً إلى حزبهم وحركتهم وجبهتهم، فإن الليالي مثقلات يلدن كل عجيب (والله يستر)
إن هذه المشكلة ومشاكل السودان عموماً علمتني سؤالاً أساسياً وهو: ماذا بعد؟ وإلى أين يتجه القوم؟
لم ينتهِ حديثي حول هذه النقطة.
أما ما يمس الرئيس البشير فهو قليل بالنسبة إليه على ألأقل فهو لاعب أساسي إن لم يكن اللاعب الرئيس في الأحداث إعتباراً من الثلاثين من يونيو 1989م، وهو بهذا يجيد التعامل مع ما يجعله رئيسأ وما يجعله مغامراً، ونحن شعب السودان من المؤيدين والمعارضين نتعامل وفق مواقفنا، والرئيس يتحرك في الهامش المتاح له لتحريك المؤيدين وللتعامل مع المعارضين (أرجو ألا يكون غبياً لدرجة تجعله يتعامل مع معارضة المعارضين له لقرار المحكمة الجنائية)
دع الرئيس جانباً
ما يخصنا نحن انا انت والسودانيين كلهم فهو هذا النزيف الذي لا يساوي الهدف المرجو تحقيقه، هذه التكاليف الباهظة التي ندفعها ونرغم أهلينا وأحبابنا على دفعها فقط لتحقيق نتيجة نراها هي الصواب؛ وتزيد هذه التكاليف بزيادة إحساسنا بقوة وجهة النظر التي تذهب بما نكره، وتزيد هذه التكاليف وللأسف يسرنا أن يدفع الآخرون
تحياتي ولنا عودة
[/justify]



التعديل الأخير تم بواسطة كيشو ; 08-03-2009 الساعة 03:43 PM.
كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 10:27 AM   #[36]
عمر عبدالكريم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عمر عبدالكريم
 
افتراضي

بغض النظر عن التداعيات والنقه الكتيره دي
أرفض بشده هذا القرار
البلد ماشه على إنتخابات والسودان كان سيصبح أنموذج لدول المنطقه
لو ارادوا بنا خيراً لأمهلوا الوطن عاماً قبل إصدار هذا القرار



عمر عبدالكريم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 10:52 AM   #[37]
كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عبدالكريم مشاهدة المشاركة
بغض النظر عن التداعيات والنقه الكتيره دي
أرفض بشده هذا القرار
البلد ماشه على إنتخابات والسودان كان سيصبح أنموذج لدول المنطقه
لو ارادوا بنا خيراً لأمهلوا الوطن عاماً قبل إصدار هذا القرار
أخي عمر
استعد يا أخي
لن يريدوا بنا خيراً حتى لو تسلمت الجنائية عمر البشير
المسألة هي أن يأخذوا السودان وبأيدي أبنائه إلى الخياط الأمريكي ليفصل منه عدداً من الجبب، والخياط لأنو حريف سـ(يجازفا) ليصنع جبة لكل سوداني أحمق حمل إليه السودان آملاً في نسمة حرية بلا لون ولا طعم ولا رائحة
هذه هي التداعيات التي أتاح الأستاذ هاشم هذه المساحة من أجلها



كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 10:53 AM   #[38]
عابد عقيد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عابد عقيد
 
افتراضي

العزاز جدا سلام
في البداية كنا نتمنا ان تتم محاكمة البشير بواسطة الشعب السوداني ولكن حسب التجارب السياسية والانسانية مع القضاء السوداني اثبتت فشله بكل المقاييس فالقضاء السوداني عجز علي ان يحقق استقلاليته ناهيك عن تحقيق العدالة وربما نعزي هذا لعدم الاستقرار السياسي في السودان لان القضاء لا يمكن ان ينال استقلاليته الا عن طريق الانظمة الديمقراطية وكما نعلم جميعا ان الديمقراطية في السودان تبتر في مهدها ثم تاتي الانظمة العسكرية وهنا يظهر عملاء الديكتاتورية من داخل المؤسسة القضائية ويتم تشويه القضاء وتصفيته من الكادر الوطني المنحاز لقضايا الجماهير وارثاء العدالة وهذه التصفية تمتدد اثارها مابعد اسقاط الديكتاتوريات .
فلدينا تجربة ماثلة امامنا الان تتمثل في سؤال :
اين مجرمي النظام المايوي اليوم / نميري / ابوالقاسم – مثالا - فالاول رغم الجرائم التي اقترفها لم يمثل للعدالة من الاساس فالسودان رغم عدم استقراره السياسي فهو محاط بدول تحكمها انظمة ديكتاتورية تساعد علي عدم ارثاء العدالة فيه في مثل هذه القضايا – اذن فما المخرج اذا كان هذا هو الحال ؟... هل يأتي حاكم يعوث في البلد فسادا وتشريد وتعذيب وتقتيل وبعد اسقاط نظامه يتجول في شوارع الخرطوم كان شي لم يحدث ؟
ام نقبل باي جهة تأتي .. وعن طريقها يتم استرداد الحقوق لكل من ظُلم ؟
انا تحديدا مع الخيار الثاني . لان العالم اصبح عبارة عن قرية وهنالك اجسام لها الحق في التدخل لارثاء العدالة كمحكمة الجنايات الدولية – ولنا عودة

تحياتي النواضر



التوقيع:


لا نبكيك ولكننا نناضل .. ستبقي فينا ابا جعفر
عابد عقيد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 10:56 AM   #[39]
عابد عقيد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عابد عقيد
 
افتراضي


هنالك حديث دائر حول سيادة الدولة وانتهاكها ورمز السيادة المتمثلة في عمر البشير .. حقيقة نظام الخرطوم في اعتقادي نجح لحد بعيد في تمرير خطابه منذ ظهور اوكامبو في الساحة .
فلنفرض ان عمر البشير رمزا للسيادة فهل هذا يبيح له ان يسفك دماء الابرياء دون تساؤل بالرغم من ان السيادة الحقيقية قام هو بانتهاكها في يونيو 89 ولكن لا نريد الخوض في هذا الشي .
علي العموم لم يحدث هناك انتهاك لسيادة السودان فعمر البشير متهم بارتكاب جرائم والطرف الثاني في القضية هم سودانيين متضررين فاذا كان عمر البشير يمثل رمزا للسيادة فهولاء جزء من الشعب السوداني يمثلون المظلومين – فالسودان ليس رهين شخص بعينه فاذا كان هناك سيادة حقيقية فهي للشعب السوداني والرمز الحقيقي يفدي الشعب بنفسه – بدلا من العويل و الثكلبة جماهيريا . فانا ضد الراي البقول ان الشعب التف حول البشير والقرار في صالحه لخوض الانتخابات القادمة . في اغلب الاحيان جزء من الجماهير تتعامل بردود الافعال فالجماهير التي خرجت يوم توريت هي نفس الجماهير التي استقبلت الشهيد قرنق الله يرحمه والجماهير التي خرجت ونددت بالمعارضة هي ذات الجماهير التي استقبلت الصادق والميرغني – فالجماهير اصبحت رهينة لالية الاعلام ده غير المجبر للخروج – فهذا كله لا ينفع البشير ولا يعفيه من المساءلة اما القضاء ولازم ناس النظام يعرفو شي بسيط انو مافي حل ولا مخرج الا مثول عمر البشير امام المحكمة الدولية طال الزمن ول قصر عموما لازال بيت البكاء قائم لكن الفراش بترفع واهل الوجعة بقعدوا مع نفسهم .

تقبلوا وافر احترامي وتحيات خاصة لصاحب البوست



التوقيع:


لا نبكيك ولكننا نناضل .. ستبقي فينا ابا جعفر
عابد عقيد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 02:21 PM   #[40]
كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد عقيد مشاهدة المشاركة

هنالك حديث دائر حول سيادة الدولة وانتهاكها ورمز السيادة المتمثلة في عمر البشير .. حقيقة نظام الخرطوم في اعتقادي نجح لحد بعيد في تمرير خطابه منذ ظهور اوكامبو في الساحة .
فلنفرض ان عمر البشير رمزا للسيادة فهل هذا يبيح له ان يسفك دماء الابرياء دون تساؤل بالرغم من ان السيادة الحقيقية قام هو بانتهاكها في يونيو 89 ولكن لا نريد الخوض في هذا الشي .
علي العموم لم يحدث هناك انتهاك لسيادة السودان فعمر البشير متهم بارتكاب جرائم والطرف الثاني في القضية هم سودانيين متضررين فاذا كان عمر البشير يمثل رمزا للسيادة فهولاء جزء من الشعب السوداني يمثلون المظلومين – فالسودان ليس رهين شخص بعينه فاذا كان هناك سيادة حقيقية فهي للشعب السوداني والرمز الحقيقي يفدي الشعب بنفسه – بدلا من العويل و الثكلبة جماهيريا . فانا ضد الراي البقول ان الشعب التف حول البشير والقرار في صالحه لخوض الانتخابات القادمة . في اغلب الاحيان جزء من الجماهير تتعامل بردود الافعال فالجماهير التي خرجت يوم توريت هي نفس الجماهير التي استقبلت الشهيد قرنق الله يرحمه والجماهير التي خرجت ونددت بالمعارضة هي ذات الجماهير التي استقبلت الصادق والميرغني – فالجماهير اصبحت رهينة لالية الاعلام ده غير المجبر للخروج – فهذا كله لا ينفع البشير ولا يعفيه من المساءلة اما القضاء ولازم ناس النظام يعرفو شي بسيط انو مافي حل ولا مخرج الا مثول عمر البشير امام المحكمة الدولية طال الزمن ول قصر عموما لازال بيت البكاء قائم لكن الفراش بترفع واهل الوجعة بقعدوا مع نفسهم .

تقبلوا وافر احترامي وتحيات خاصة لصاحب البوست

أخي عابد
ما ذكرته في مداخلتيك أعلاه يتفق معك عدد معتبر من السودانيين فيه كله أو بعضه، وأنا أحدهم، لأن من حق أي سوداني إبداء رأيه، ولكن من المهم جداً أن نتوقع الاختلاف مع من نتفق معهم؛ وفي المقابل أن نتوقع الاتفاق مع من نختلف معهم
إن من يصدرون مذكراتهم وقراراتهم ضد السودان لا يفعلون ذلك من أجل أهل دارفور، ولكنهم يفعلون ذلك بمناسبة ما يحدث في دارفور، وهنا مربط الفرس، لقد قالوا في أبوجا سنعاقب كل من لم يوقع على الاتفاقية، ولكنهم احتضنوا الرافضين للتوقيع، بل هم يتسابقون لاستقبالهم واحتضانهم، وسيظلون على هذه الحال ولو امتلأ القصر الجمهوري بالمساعدين والمستشارين، فهم لا يعنيهم الموقعون وإنما غير الموقعين
الأستاذ هاشم
أرجو السماح على قيامي بمخاطبة بعض الإخوة المتداخلين، وقصدي كان شرح وجهة نظري من خلال المداخلات القيمة التي تفضل بها الإخوة
فلك المعذرة والاحترام



كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 03:16 PM   #[41]
مواطن
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عبدالكريم مشاهدة المشاركة
بغض النظر عن التداعيات والنقه الكتيره دي
أرفض بشده هذا القرار
البلد ماشه على إنتخابات والسودان كان سيصبح أنموذج لدول المنطقه
لو ارادوا بنا خيراً لأمهلوا الوطن عاماً قبل إصدار هذا القرار
الإبن عمر ..
تحياتي وتقديري ..
لك رأيك وجليل إحترامي له ومناط البوستر هو إبداء الرأي والأسانيد المعضدة تجاهه ، بالإضافة إلى المرتقب من التداعيات على النسيج الوطني واللحمة الشعبية والآثار الإقتصادية التي يمكن أن تترى نتيجة موقف الحكومة ، ولم يكن هدف البوستر هو التصويت على القرار بين مؤيد ومعارض.
كما أؤكد لك أن ما يكتبه المشاركون هنا أكبر من أن يوصف بالنقة الكثيرة.
أرجو أن نتعود على عدم إلغاء الآخر وإطلاق التقويمات المعلبة.
أرحب بك مرة أخرى آملاً أن تعدد لنا منطلقات رفضك وهل ترى أية تداعيات لرفض الحكومة للقرار؟ وما هي إن وجدت ؟
لك الود



التوقيع: [align=center](تبارك الذي بيـده البـؤس وبعـض ومضات المنـى
ويمـشي بيـنـنا)
[/align]
مواطن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 06:22 PM   #[42]
Hassan Farah
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية Hassan Farah
 
افتراضي

نقد : قرار الجنائية مؤسف ولابد من لجنة للحقيقة والمصالحة
07 مارس, 2009 12:46 ص
محمد ابراهيم نقد
وصف محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بانه قرار مؤسف واعتبره اداة من ادوات الضغط على الحكومة ، وقال نقد ان هناك ضرورة ملحة لاستعادة كل ملفات السودان من الخارج ، وطالب الحكومة بتكثيف الحوار مع الحركات المسلحة والقوى السياسية ، واقترح الاستفادة من زيارة رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو امبيكي للسودان لتفعيل مقترح العدالة الانتقالية وابراء الجروح

http://arruiapress.com/articles/2009...حقيقة-والمصالح



Hassan Farah غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2009, 09:11 PM   #[43]
مواطن
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

شكراً جزيلاً للأخ فتحي على حجم المعلومات الذي أورده في مداخلته وأود أن أعقب بما يمكنني على هذا الطرح مستعيناً بإقتباس النقاط التي أود أو تمكنني معرفتي المتواضعة من التعقيب عليها :
اقتباس:
" أولا: الاختصاص
يدعي أوكامبو اختصاص المحكمة للنظر في مسألة دارفور وفقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 1593 لعام "2005م" والذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
الرد القانوني
1- السودان ليس طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة. وبالتالي ووفقا لاتفاقية فيينا فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط.. وكذلك وفقا لميثاق روما نفسه المادة "12". والتي تنص علي "الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5".. والسودان لم يصبح طرفا في النظام. وبالتالي لا مجال للاختصاص."
هذه من أهم نقاط الدفوع وهي الدفع بعدم الإختصاص ، فلنلقي نظرة على كيفية إكتساب المحكمة للإختصاص.
صحيح أن منطوق المادة 13 (أ) يخولها نظر القضايا التي تكون الدولة عضواً في ميثاقها ولكن ينبغي لنا أن نعرف أن مجلس الأمن قد أحال الملف إستناداً إلى المادة 13 فقرة (ب) ووفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وذلك بحسبان أن جريمة أو جرائم مصنفة تحت المادة الخامسة قد تكون إرتكبت ، مما يهدد السلم والأمن الدوليين ، وبناءً على ذلك يكون الدفع بعدم الإختصاص إستناداً على أن السودان ليس من ضمن الدول الموقعة على نظام المحكمة لا محل له ، وبناءً على تكليف مجلس الأمن ينعقد الإختصاص للمحكمة.-
اقتباس:
2_ مذكرة التوقيف ضد مواطن يتبع دولة لم توقع علي اتفاقية روما "2002م" لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة 12 من اتفاقية روما نفسها بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق علي الاتفاقية.
هذه النقطة يشملها ردي أعلاه .
اقتباس:
3- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته» لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشأها دستور وطني. وبالتالي هو ليس فردا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية.. والمخالفة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوي بالأفراد الطبيعيين. فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن علي الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة "23".
تقول الفقرة الرابعـة من المبينة لإختصاصات المحكمـة :
تختص المحكمة الجنائية الدولية على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيسا للدولة، أم للحكومة، أم عضوا في حكومة أو برلمان، أم ممثلاً منتخبا أم موظفا حكوميا، لاتعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية.
هذا هو النص الذي ينتزع الحصانة ممن أتهـموا بجريمة تحت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة.
برأيي أن هذا نص واضح ولا يتحمل إجتهادات أو تأويل.

اقتباس:
4 - إحالة المسألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفقا للبند السابع بالقرار 1593م يؤكد تسييس الأمر وليس قانويته باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها كافة جهاز سياسي لحكومات الدول.. كما أن الإحالة للمحكمة قرار من لا يملك لمن لا يستحق باعتبار أن السودان ليس موقعاً علي ميثاقها. كما أن المحكمة الجنائية ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة.. كما أن الأمر في دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم الدولي."
تسيـس الأمر في أروقة مجلس الأمن شيء لا أنفي وجوده بل ألحظه في قرارات عديدة لمجلس الأمن ، وعلينا أن نقنع بأن صراع المصالح هو الذي يحكم القرار الدولي الآن ، كما لا يجب أن يغيب عن بالنا أن التسيس يبدأ عند مشروع القرار وينتهي عند إحالة الأوراق للمحكمة ، فهل القضاة مسيسون ؟ وهل يمكن الطعن في أمانتهم ومهنيتهم وحيادهـم ؟ .. محكمة تتكون من 18 قاضٍ ، كم منهم يكون مسيساً ، إذا وجد ذلك الإحتمال أصلاً ؟.
النقطة (5) سأقفذ فوقها فهي مجرد رأي وليست دفعاً أو حجة.

اقتباس:
6 -المحكمة الجنائية الدولية ليست واحدة من أجهزة الأمم المتحدة. كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.
هذا تخريج صحيح ، فالمحكمة الجنائية ليست من أجهزة الأمم المتحدة وما كان لها أن تكون ، فمن المعلوم أن الأجهزة القضائية إنما تكون ذات صفة إستقلالية تامة وهي تمارس سيادتها وإشرافها بذاتها وهذا مبدأ معمول به يعرف بإستقلالية القضاء وفصل السلطات اللهم إلا ما يأتي في الإطار الإداري البحت.
أما الإتكاء على حجية أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية فهو رأي يحمل بداخلة معول تقويضه ، فمن يدفع بأن المحكمة ليست من ضمن أجهزة الأمم المتحدة (وهي كذلك) لا يجب عليه أن يقول بأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها ... الخ.
وقد سبق أن بينت أن الإحالة إنما تمت من قبل مجلس الأمن وليس من الأمم المتحدة وبموجب المادة 13/ب .
وإن لم تكن المحكمة جهازاً من أجهزة الأمم المتحدة ، إلا أن الأخيرة إنما هي من أنشأتها ففي خلال الفترة من عام 1995 – 1998 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنتين للانعقاد للاتفاق على النص الموحد الخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية وأمكن إنجاز مشروع النظام الأساسي ومشروع الوثيقة النهائية. وبتاريخ 17/7/1998 تم فتح باب التوقيع على المعاهدة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما, وقد قامت 120 دولة بالتصويت لصالح اعتماد الاتفاق المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية بينما صوتت 7 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل و الصين ضده وامتنعت عن التصويت 21 دولة.
النقطة (7) ينطبق عليها ردي أعلاه في شأن الإختصاص.

اقتباس:
8- إن اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنظر في مشكلة دار فور باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين. جاء أيضاً بسبب الضغوط السياسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية كان يضطلع بالمشكلة وشرع في تقديم الحلول لها.
تم التعقيب على الدفع بالتسيس سابقاً ، بالإضافة إلى أن تحركات الحكومة وسبل إدارتها للأزمة إتسمت بالحل العسكري البحت والأوامر بعدم الإبقاء على الأسرى وسياسة الأرض المحروقة بجانب التراخي المغالى فيه وعدم إعتقال المتهمين بجرائم ضد الإنسانية إلا في الوقت الضائع كما يقولون هيأ الأرضية لتدويل الأزمة.
اقتباس:
النقطة (9) العلاقة التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن .
أولاً التعبير غريب ولا توجد علاقة بين الجهتين من الأساس تعاقدية أم غيرها ، أما القرار 1422 فكان من مصلحة السلم والأمن أن يتخذ نظراً لتأثر القوات الروسية الموجودة في كوسوفو وقوات الأمم المتحدة المتواجدة على خطوط التماس الدولية .
النقطة (10) .. لا تستوجب التعقيب فأنا أتفق مع الدكتور أن المحكمة مستقلة عن مجلس الأمن.
النقطة (11)
هناك شقان في الفقرة ، الشق الأول وهو الحصانة وقد عقبت عليه أعلاه ،
والشق الثاني يقول " هذه الحصانة كانت محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدولة "الأمة" وفكرة المزج بين هذه السيادة وبين من يمثلها علي رأس الدولة» حيث بهذا المعني يصبح التعرض للرئيس تعرضا لسيادة دولته.
وفي رأيي أن هذا إختزال مخل .. أن يلجأ الدكتور إلى مثل هذا التحجج المبني على "أنا الدولة والدولة أنا" ، وهو مزج معيب ولا يسنده منطق أو شرعة أياً كانت ، فالسيادة ومن يمثلها على رأس الدولة وإن كانا شيئان متلازمان ، إلا أنهما غير متحدين تماماً ، فمن يمثل السيادة لا يجب أن يعرضها إلى المساءلة وإلا إنتزعت منه ، وكثيراً ما تسحب الحصانات بغرض محاسبة مالكيها بموجب القوانين.
أرجو أن أكون قد أبنـت المهم في نقاط الخلاف بين النظرتين للمحكمة ،



التوقيع: [align=center](تبارك الذي بيـده البـؤس وبعـض ومضات المنـى
ويمـشي بيـنـنا)
[/align]
مواطن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 07:50 PM   #[44]
مواطن
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

[QUOTE=Hassan Farah;135048]وهذا راى الاستاذ مجدى اسحق-- الا تراه يتطابق مع ما ذكره الرباطابى البسيط
منقول من سودانيزاونلاين---
اقتباس:
شيوعي... ضد البشير وضد المحكمة الجنائية.....

أحلم باليوم الذي سيقف البشير وسدنة الإنقاذ أمام العدالة ليس فقط على ما يجري في دارفور بل علي كل تاريخهم و حاضرهم الأسود الملطخ بدماء الشهداء,عذابات بيوت الأشباح,ظلامات الفصل التعسفي,الفساد المستشري والآم شعبنا المكبل بالقهر والفقرالظلم والعذاب اليومي.
لكن تحقيق أحلامي لا تمر ببوابة لاهاي.
لا أريد عدالة لا تمر ببوابة شعبنا.
لا أريد عدالة مشوهة ترى من الظلم ما يحقق مصالح الإمبريالية وتغض الطرف عن حلفائها.
لا أريد عدالة كطعمالعلقم ممزوجة بشبهة التحيز حتى ولو كانت على من نريد محاسبته.
أحلم باليوم الذي سيقول شعبنا كلمته في من أستباح أبنائه وثرواته وشرد أبنائه في المنافي ولن أقبل أن يتم هذا بالوكاله وإن طال الزمن فمصير الظلام الي زوال.........

الأخ حسن فرح ..
تحياتي وتقديري العميقين لك ..
من السهل على المرء أن يرفض وأن ينتقد ويصرح ويصرخ كذلك .. فبينما أتفهم للكاتب الكثير من أمانيه المخملية تلك ، أفضّل أن أكون براجماتياً .. فالعالم لا تحكمة أحلام اليقظة ولا الهتافات .. العالم تحكمه محاور فاعلة ذات تحريك لدولاب الأحداث ومقدرات الشعوب وللأسف فذلك التأثير لا يشمل العالم الثالث والرابع (أفريقيا) (تصنيف جديد لي) .. ذلك ما يصنع التاريخ .. ، وهذا ما أفضل النظر من خلاله ، دعنا نعقلن تلك التمنيات الطيبة قليلاً ونبحث عن كيفية تحقيقها على أرض الواقع .. آخذين في الحسبات كل عوامل المقدرة والكيفية والزمن ورد حقوق الضاربين بأوجههم في الديسابورا .. ومخلفي الحرب من الجوعى .. وأخواننا الذين حولتهم حروب الإنقاذ إلى بغاث البشر ، فإن كان هناك من يملك تصوراُ لآلية فاعلة يمكن بها تحقيق هذه الأمنيات وفي ظرف آني يمكن أن ينصف حِـزم الضحايا تلك فليدلي بدلوه .. وخلاف ذلك فإن الأحلام بمحاكمات داخل السودان لن تصبح بلسماً لضحايا الحرب في دارفور ..، .أنا شخصياً أتمنى إن لم يحدث ذلك كله أصلاً ولكن .. واقع الأشياء يقول أن هذه سلطة لا تستبـين الحق إلا ضحى الغـد. أحيلك لكلام الأستاذ شوقي بدري حول إمكانية محاكمة الرئيس داخل السودان ..
لك ودي



التوقيع: [align=center](تبارك الذي بيـده البـؤس وبعـض ومضات المنـى
ويمـشي بيـنـنا)
[/align]
مواطن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 08:12 PM   #[45]
مواطن
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

[QUOTE]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أماني مشاهدة المشاركة
[FONT="Arial"][SIZE="5"][B]
العزيز هاشم .. أعتذر عن عدم الثناء عليك أو الإطراء لهذا البوستر الذي يحمل هموم الوطن ..فهذا الدعي (أوكامبو) وإدعائه هذا تجني على حرمة وحرية وسيادة أمه لها كيانها وسيادتها وحريتها التي يملكها شعب هذا البلد في الحكم على البشير .. مثلما حكم على النظامين العسكريين الذين أطاحت بهما أكبر وأروع ثورة شعبية في تاريخنا السابق والمعاصر .. ليحاكم بإدعاآته بوش و من سبقوه وليحاكم إسرائيل..وليحاول أن يرجع هيبة وإستقلال وحرية العراق ومن قبلها أفغانستان
تقديري وإعزازي لك .. ولكن قل بربك .. متى يستقيم الظل .. والعود أعوج ..؟؟
الأخ أبو أماني
تحية طبية
شكراً على مرورك الكريم وكلماتك مقدرة.
عقبت سابقاً على مداخلة أحد الزملاء بأن مناط البوست هو بحث مشروعية إستدعاء الرئيس من قبل المحكمة الدولية ومحاولة فهم آلية عملها ثم كيف سيكون سيناريو التداعيات المحتملة لقرار كهذا .. وحيث أنك إعتذرت عن المشاركة سوى بالحس الوطني فإني أقدر لك مرة ثانية شعورك تجاه ما يجري على الساحة السودانية.
ودم بخير



التوقيع: [align=center](تبارك الذي بيـده البـؤس وبعـض ومضات المنـى
ويمـشي بيـنـنا)
[/align]
مواطن غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 11:48 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.