حيثيات الواقع الإقتصادى–الإجتماعى فى السودان، وآفاق التغيير السياسى

[حسين أحمد حسين]

[justify]2- الشريحة الزراعية:

بدأ تشكُّل هذه الشريحة على أيام الإستعمار، بل لعلَّ الإستعمار دعم نشوءها بشكلٍ رئيس، وهى تمتلك آلافاً من مشاريع الطلمبات الزراعية منذ ذلك الوقت. ومع توسُّع علاقات الإنتاج الرأسمالى (الرأسمالية)، إنضمت أعداد ليست بالقليلة من الرأسماليين الزراعيين إلى هذه الشريحة. ولعلَّ العلامة الفارقة والمهمة فى تشكُّل هذه الشريحة هى النزوع للتركُّز الرأسمالى الزراعى، المتمثل فى مشاريع شراكات المالك والمموِّل على طول النيلين الأزرق والأبيض. هذه الشراكات مكَّنت الممولين (أكبر المنتجين الخاصين للأقطان السودانية) الذين منعهم المستعمر من التوسع فى المشاريع الزراعية بعد حدٍ معين، من زيادة مداخليلهم عن طريق هذا النظام (عمر محمد عثمان فى الفاتح شاع الدين 1982م).

هذه الشريحة تضم عدداً من العائلات المرموقة فى المجتمع السودانى ومناصريهم، الذين راكموا أموالاً طائلة من تجارة القطن فى السودان فى الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن المنصرم، كعائلة المهدى، والميرغنى، والهندى، وعدداً من المهاجرين كأمثال سعد أبو العلا، عبد المنعم محمد، وعثمان صالح (المرجع أعلاه). ولكن تبقى عائلة المهدى (دائرة المهدى الزراعية) هى قائدة هذه الشريحة لفترة طويلة من الزمن بحسب إمتلاكها لِأكثر المشاريع الزراعية الخاصة فى السودان (تيسير محمد أحمد على 1989).

غير أنَّ قيادة عائلة المهدى لهذه الشريحة قد بدأت فى التضعضع منذ الأصلاح الزراعى الذى نفذه الشريف حسين الهندى فى عام 1967م. بل وغاب هذا الدور الريادى لِأُسرة المهدى لهذه الشريحة لحين من الدهر على أثر برنامج مصادرة المشروعات الخاصة الذى قام به نظام النميرى عام 1970-1971م.

ومن الحيثيات المهمة الدالَّة على التطور التاريخى لهذه الشريحة هى تكوين الغرفة الزراعية تحت مظلة إتحاد عام أصحاب العمل السودانى فى العام 1977م.

غير أنَّ المساهمة المنتجة لهذه الشريحة فى الإقتصاد القومى قد بدأت فى التراجع منذ منتصف السبعينات من القرن الفائت، مع غياب الإنفاق على البنيات الأساسية التى كانت تنادى بإصلاحها الغرفة الزراعية، و تراجع الصرف على التنمية الزراعية. وعليه، لم تجد هذه الشريحة بُدَّاً من الإستثمار فى الخدمات الزراعية طوال عقدى الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، وبدأت فى التنحِّى عن الإستثمار المنتج.

وبإيجاز يمكن القول، بأنَّ تراجع الدور المهيمن والمسيطر لهذه الشريحة بين الشرائح الرأسمالية فى السودان يُعزى بالأساس لتدهور البنيات الإقتصادية، وبالمقابل لسيادة وهيمنة العناصر الطفيلية فى الإقتصاد السودانى.
[/justify]

[جيجي]

نتابع باهتمام كبير يا استاذ حسين
واكيد عندي رجعة لان الموضوع مهم
وعندي بعض المعلومات عايز اجمعها كاضافات صغيرة هنا كمعلومات للتاريخ
وشكرا

[حسين أحمد حسين]

[justify]الأستاذة جيجى،
تحياتى.

أشكرك على الإهتمام والمتابعة، ومرحباً بعودتك كراتٍ وكرات.

وصدقينى يا أختى الكريمة هذا الموضوع فى تمام النقص، ولا يكتمل إلاَّ بما عندك وعند الآخرين. فتعالى/وا نمد فى هذه السكة نحو تغييرٍ مستبصر.

كل الود.[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]3- الشريحة الصناعية:

وبالنظر إلى الشريحة الصناعية، فإنَّها تكاد تكون نسيجَ وحدِها فى السياغ السودانى. حيث أنَّ المستعمر لم يعمد إلى الدخول فى إستثمارات صناعية فى السودان، ولم يثبُتْ أنَّه شجَّع القطاع الخاص على الإستثمار فى القطاع الصناعى. وقد هدف المستعمر من ذلك، أن يجعل من السودان (وبالطبع بعض الدول الأُخرى) دولة مستوردة لمنتاجته الصناعية. وقد كان ذلك واحداً من أهم العوامل التى أعاقت التطور التنموى فى السودان (تأخر التصنيع، يُعطِّل التنمية إجمالاً).

وبالتالى، وكنتيجة لضعف القاعدة الصناعية فى السودان، فإنَّ وكلاء هذه الشريحة من المستثمرين قد ولجوا إلى هذا القطاع بالصناعات الغذائية الخفيفة (Food Processing) كمطاحن الدقيق، صناعة الصابون، الطباعة، إستخلاص الملح، الحلويات والعصائر (Niblock 1987).

ولعلَّ رأسمال هذه الشريحة هو فى الحقيقة من الأرباح المعاد إستثمارها من فوائض أرباح الشريحتين التجارية والزراعية (فاطمة بابكر 1986). غير أنَّ المنحدرين من أصلاب هاتين الشريحتين والمهتمين بالإستثمار الصناعى، يشكلون الأساس والقاعدة المهمة لهذه الشريحة الصناعية.

ومما يجدر ذكره، أنَّ الصناعة من القطاعات الواعدة فى السودان، وتطورها يعتمد على تطور القوى المنتجة والسعة الإنتاجية للبلد (الأساس الإقتصادى للبلد). كما أنَّ أى تحسن فى البنيات التحتية للبلد، يقود إلى إنتعاش التصنيع. وصرف النظر عمَّا تحتاجه من راسمال إبتدائى كبير، فإنَّ الصناعة مربحة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. ولذلك من المتوقع أن يزداد حجم هذه الشريحة، وأنْ تزداد سيطرتها كقوة إقتصادية إذا توقفتْ المعاملات الطفيلية فى البلد.

ولعلَّ من الملامح اللاحقة والمهمَّة لتطور هذه الشريحة، خاصة فى فترة الستينات من القرن المنصرم، هو قيام العديد من المصانع الخاصة، الأمر الذى أدَّى (فيما بعد) إلى نشؤ إتحاد صناعى (ECU) يمثل هذه الشريحة، ويكافئ الأثر الناتج من إنشاء إتحاد عام نقابات عمال السودان (SWTUF)، الذى صار مدافعاً عن حقوق العمال فى هذه المصانع.

ومن أهم مظاهر تطوُّر الشريحة الصناعية فى السودان، هو مَيْلُها نحو التركُّز الرأسمالى. وكمثال لذلك، الإندماج الذى تمَّ بين شركات التصنيع الدوائى، وشركة بيطار. وقد كان السبب فى هذا الإندماج، هو نقص المدخلات الطبية لشركات التصنيع الدوائى كنتيجة لشح العملات الصعبة، وتهديد شركة بيطار لها، وهى تمتلك وقتها مدخرات ضخمة من العملات الصعبة، بإجتذاب مُمَوِليها بالمدخلات الطبية، الأمر الذى يعنى إفلاسها.

هذا الوضع قاد فى نهاية المطاف، إلى الوصول إلى إتفاق بالإندماج بين الشركتين. وقد سُمِيَتْ الشركة الجديدة "بشركة الخرطوم للمنتجات الطبية". هذه العملية تمَّتْ قبل 1969م، ولكنها دخلتْ حيِّز التنفيذ بعد ذلك.

لقد بلغ تطوُّر هذه الشريحة ذروتَه (كما ذُكر آنفاً) فى سبعينات القرن الفائت حين تأسَّسَ إتحاد الغرف الصناعية تحت لواء إتحاد أصحاب العمل السودانى. بل أنَّ هذه الشريحة كانت الشريحة الأكثر والأشهر تأثيراً فى قرارات إتحاد إصحاب العمل السودانى، بإعتبارها رائدة الإستثمار المنتج/الخلاَّق فى السودان.

ولمَّا كان الغرب لا يريد للسودان أن يتطور صناعياً، فقد بدأ بالضغط عليه ليُقلِّل من الإنفاق على البنيات التحتية منذ سبعينات القرن المنصرم، وخاصة عند منتصف ثمانيناته (العرض الإقتصادى 1984/85م). وفى هذا الوقت بالذات، فإنَّ معظم إستثمارات الشريحة الصناعية إمَّا توقفتْ كليةً، أو كانت تعانى من مما يُعرف بالتشغيل الجزئى (Under-capacity utilisation).

يتبع ...[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]4- شريحة البرجوازية الصغيرة:

إنَّ أوضح سمات التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان تتجلى فى تشكُّل شريحة البرجوازية الصغيرة. وتتكون هذه الشريحة من: كِبار موظفى الخدمة المدنية، صِغارالمنتجين، الشرائح الوسطى والدنيا من الخدمة العامة، وصِغار المزارعين وصِغار المُلاَّك.

ومن أبرز دلائل تشكل البرجوازية الصغيرة السودانية هو عدم ثبات الفئات الإجتماعية المنتمية إليها فى حيِّزها كشريحة إجتماعية. إذْ كثيراً ما نجد أنَّ فئات هذه الشريحة تتأرجح عُلواً وهبوطاً بحسب الأوضاع الإقتصادية فى البلد. وهذا حالُ هذه الشريحة منذ الإستعمار (تيسير محمد أحمد على 1989م).

فمثلاً، على أيام الإستعمار وفى بداية مشروع الجزيرة، فإنَّ بعض صغار المزارعين تحولوا إلى عمال زراعيين، والبعض الآخر من الملاَّك الزراعيين (خاصة زعماء القبائل) تضاعفتْ أملاكُه من الحيازات الزراعية.

وعلى أى حال، فمنذ تحالف شريحة الدولة مع الشرائح البرجوازية الغنية فى المجتمع على أيام الإستعمار، وحتى سبعينات القرن الفائت، فإنَّ الخدمة المدنية السودانية قد نُظِرَ إليها كوسيلة للتراكم الرأسمالى. لا سيما وأنَّ أعداداً كبيرة من موظفى الخدمة المدنية السودانية فى خمسينات وستينات القرن الفائتْ، قد ولجوا إلى عالم المعاملات التجارية والإستثمار الزراعى، خاصة فى مناطق الزراعة الآلية (Niblock 1987).

أمَّا فى سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، فإنَّ شريحة الدولة قد دخلت طوراً جديداً من التراكم الرأسمالى مع هيمنة الشرائح الطفيلية فى المجتمع السودانى واستشراء الفساد. فقد حازت هذه الشريحة فى هذه الفترة على العديد من المكتسبات الإقتصادية، والأراضى والمَزَارِع حول العاصمة القومية، والشركات التجارية والخدمية (إبراهيم الكرسنى 1985).

أمَّا فى تسعينات القرن المنصرم، فبإسمِ الصالح العام، فإنَّ أعداداً كبيرة من رجالات الخدمة المدنية، قد أُستُبْدِلوا برجال أعمال من الشرائح الرأسمالية (عبد الرحيم حمدى وعبد الوهاب عثمان مثالاً) وبمغتربين من دول الجوار النفطى، وهم فى الحقيقة من ذات الشرائح الرأسمالية المتماسكة إقتصادياً.

عليه يمكن القول، بأنَّ الفترة 1989 - حتى الآن، تمثل الفترة التى يصعب فيها تمييز شريحة الدولة كبرجوازية صغيرة مستقلة بذاتها، عن الشرائح الرأسمالية الأُخرى. إذْ أنَّ سياسات التمكين أفقدتْ شريحة الدولة أىَّ معنى للإستقلال النسبى لهذه الشريحة عن الشرائح الرأسمالية، فالكلُّ مُكِّنَ له ليكون رأسمالياً، ومن تبقى زُحزِحَ نحو الفقر.

يتبع ...
[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]5- الشرائح الفقيرة:

بدأ تشكل هذه الشريحة مع بداية دخول علاقات الإنتاج الرأسمالية فى السودان، أىْ مع بداية إحلال العمل الأجير لمحل صغار المُلاَّك، فى الفترة الأولى من الإستعمار، أبَّان إقامة مشاريعه الإقتصادية التجريبية (كود النَّوْ والزيداب وغيرهما) ومشروع الجزيرة.

وأهمَّ سِمة لتطوُّر هذه الشريحة، هو نُزوعُها نحو الدخول فى إتحادات ونقابات فئوية (Unionisation) فى أربعينات القرن المنصرم. وهذا النزوعُ قد تعمَّق نحو الخمسينات والستينات بإزدياد قوة العمل التى بلغتْ 4851500 فى عام 1956م (تيسير محمد أحمد على 1989م). وعددياً، هذه الشريحة تضم ملاين النَّاس الذين لا يملكون قوةً ولامقوماتٍ إقتصادية. وتكمن قوتهم فى قدرتهم الجمعية على التنظيم والإنتظام فى مؤسسات المجتمع المدنى، كإتحاد عام نقابات عمال السودان (SWTUF)، بل هذا الإتحاد هو أهمَّ خُطوة فى تشكُّل هذه الشريحة.

وبإضافة التشريعات العمالية الجديدة فى عام 1964م، فقد أصبحَ الحِراك النقابى واحداً من العوامل المهمة فى الشأن السودانى. وعلى إثْرِ ذلك، زادت النقابات الفئوية بشكلٍ ملحوظ، خاصة فى بداية العام 1971م، حيث بلغتْ 546 نقابة مسجلة، وبرقم عضوية بلغ 281607 عضواً (Lees and Brooks 1977).

وقد بدأت هذه الشريحة فى المعاناة بعد عام 1971. ومنذ ذلك الحين حتى ثمانينات القرن المنصرم، فإنَّ النقابات السودانية قد تم التضييق عليها وهصرها بواسطة الدولة. وفقط، ولمدة قصيرة 1985- 1989 كان المناخ موائماً لعمل معافى للنقابات. ولكنَّه لا يخلو هو الآخر، من إجهاض الشرائح الرأسمالية لِأهداف هذه النقابات، مستعينةً فى ذلك بالأساس بشريحة الدولة التى إنحازت كليةً لمصالح الشرائح الرأسمالية، على حساب الشرائح الضعيفة.

غير أنَّ أكثر معاناة عانتها النقابات، هى من 1989- إلى الآن. حيث تمَّ إخصاء عملها تماماً بإنشاء نقابة المنشئة التى تضم عدداً من الفئات المتناقضة المصالح (وزراء وخفراء) فى كيان نقابى واحد، والأعلى فى الدرجة الوظيفية هو رئيس النقابة (Abdoon SWTUF, 1996). وهذا الإجراء جعلها فى تمام الشلل فى الوقت الراهن.

تلك ملامح عجولة عن التشكل الطبقى فى السودان التى حرَّض عليها المستعمر، وكرَّستْ لها الحكومات الوطنية، وتعوزها التؤدة والروية . ومن أراد أن يستزيد، فعليه بالمراجع المستصحبة فى هذا المتن المختزل. وفيما يلى نتحدث عن الصراع الإجتماعى بشئٍ من التعمُّق بإذن الله.

6 - شريحة رأس المال المالى:

ظهرت هذه الشريحة للوجود فى ظل النظام المايو الأسبق. وقد بدأت التفكير فى الولوج لعالم الإستثمار عقب المحاولة الفاشلة للجبهة الوطنية للإستيلاء على سلطة الرئيس نميرى فى يوليو 1976م. تلك المحاولة الفاشلة قد قضت على الأخضر واليابس الذى يملكه أثرياء تنظيم الأخوان المسلمين. ومنذ ذلك الوقت، قرر تنظيم الأخوان المسلمين زيادة قدراته الإقتصادية بأىِّ وسيلة خاصة تحت واجهات إسلامية، ليقلِّل الإعتماد على الأثرياء من أعضائه الذين فقدوا الكثير فى حركة 2 يوليو 1976م (ياسر خضر 1990).

ففى الفترة 1969-1985م، إستطاع تنظيم الأخوان المسلمين أن يُنشئ 29 شركة: 11 منها فى القطاع الخدمى، 9 فى القطاع المصرفى، 5 فى القطاع التجارى، 2 فى قطاع النقل والمواصلات، شركة واحدة فى القطاع المتنوع، وواحدة أُخرى فى قطاع الزراعة.

فى الفترة 1985-1989م، لم يستطع تنظيم الأخوان المسلمين أن يُضيف إلى رصيده من المنشئات الإقتصادية سوى 8 شركات: 2 فى القطاع الخدمى، 2 فى قطاع النقل والمواصلات، 2 فى القطاع التجارى، واحدة فى قطاع التشييد، وأُخرى فى القطاع المتنوع (حسين 2001).

ومن هنا يبدو واضحاً ما نسميه بزواج المتعة بين تنظيم الأخوان المسلمين ونظام نميرى (29 شركة)، والتضييق والمنافسة الحادة مع الغريمين التقليديين فى فترة الديموقراطية الثالثة (8 شركات فقط).

فالآن، وبموجب برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م، فإنَّ 37 شركة مملوكة للأُخوان المسلمين داخلياً، على محك التصفية والمصادرة.

تُصنف إستثمارات الأُخوان المسلمين بعاليه فى فئتين. الفئة الأولى هى الأعمال الإستثمارية ذات الواجهة الإسلامية التى أُنشئتْ بواسطة البنوك الإسلامية وبواسطة الشركات الإقتصادية، والتمويلية، والتجارية الإسلامية الأُخرى لصالح أعضاء التنظيم (5 بنوك إسلامية، شركة التنمية الإسلامية، شركة الإستثمار الإسلامى، وهذه قد فرخت شركات بدون إضافة صفة إسلامى إليها كمثل: شركة التنمية العقارية التابعة لبنك فيصل، شركة التنمية العقارية والزراعية التابعة لبنك التضامن).

أيضاً تحت هذه الفئة تقع المنشئات الخيرية والإغاثية مثل منظمة الدعوة الإسلامية (التى فرخت شركة دانفوديو للتجارة والإنشآءات المحدودة)، ووكالة الإغاثة الأفريقية (التى فرخت شركة الرواسى للتجارة والخدمات). (ياسر خضر 1990).

وما يجب ذكره هنا، أنَّ كل هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم الجمركية (قوانين السودان المجلد العاشر، الطبعة الخامسة 1976-1977م).

الفئة الثانية من إستثمارات الإخوان المسلمين، هى الإستثمارات التى تصب لمصلحة التنظيم كمنظومة سياسية. وتحت مِظلة هذه الفئة أُنشئت العديد من المؤسسات الإستثمارية التجارية والتمويلية داخل وخارج السودان، وهى لا تأخذ صفة إسلامى لِأَغراض التأمين، وتُدار بواسطة كوادر سرية، وتتبع لجسم يُسمى المجلس الإستثمارى.

يتمركز النوعان من الفئات حول الإستيراد و التصدير، العقارات، والأنشطة التجارية الأُخرى. وهى بلغة الإقتصاد القطاعات غير المنتجة. وبفعل هذه الممارسات (مع عوامل أُخرى بالطبع)، أصبح قطاع التجارة والخدمات هو الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى بلد الزراعة السودان. وعليك أن تتخيل حجم الإختلالات الهيكلية التى حدثتْ جراء ذلك للإقتصاد الوطنى، خاصةً إذا علمنا أنَّ معدل تسجيل الشركات اليومى فى عام 1989م كان 10 شركات، مقارنة بـ 5 شركات فى الشهر للفترة 1980/1981- 1989م (عبد الرحمن أحمد إبراهيم/المسجل التجارى العام، الإقتصادى العدد 15، 1994م).

وعليك أنْ تتخيل نصيب الشريحة المهيمنة من تلك الشركات العشر التى يتم تسجيلها يومياً والعائد على معاملاتها، مقارنةً بالشرائح الرأسمالية الأُخرى. ولما تعلم أنَّ كلَّ هذه الشركات معفية من الضرائب والجمارك (وربما الزكاة)، يتبين لك حجم الأموال المتراكمة.

تلك ملامح عجولة (وتعوزها التؤدة والروية) عن التشكل الطبقى فى السودان التى حرَّض عليها المستعمر، وكرَّستْ لها الحكومات الوطنية. ومن أراد أن يستزيد، فعليه بالمراجع المستصحبة فى هذا المتن المختزل.

يتبع ...

[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]الشريحة ذات الهيمنة (The Hegemonic Fraction):[/justify]
[justify]قبل أنْ أدلف للشريحة ذات الهيمنة، أريد أنْ أُلقى بعض الملاحظات على عنوان مقال الأُستاذ الجسور فتحى الضو" العصبة ذوى البأس وسيناريوهات الرحيل القادم". وأرجو أن يكون العنوان لمقال، لا لِكِتاب.

يتبع ... [/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]عن جزئية "العصبة ذوى البأس"،

لعلَّ إستاذنا الجليل فتحى الضوء يريد أن يُخبرنا عن مبتداه "العصبة"، أو أن يصفَ حال هذه "العصبة" إمَّا بإعتبارها مؤنث مفرد (وهذا ما خالفه الكاتب)، أو كإسم جمع (وهذا ما استخدمه الكاتب).

فإذا، أراد أستاذنا فتحى الضو أن يُخبرَ عن مبتداه كمؤنث مفرد، أو أن يَصفَ موصوفه كمؤنث مفرد (وهذا ما يصحُّ فى نظرى)، فيجب أن تتحول "ذوى" إلى ذات، فيصير العنوان "العصبة ذات البأس".

وإذا أراد أن يُخبرَ عن مبتداه كإسمِ جمع، أو أن يصفَ موصوفَه كإسم جمع (وهو إستخدام شاذ لمفردة العصبة، والله أعلم)، فيجب أن تتحول "ذوى" إلى "ذوو"، فيصير العنوان : "العصبةُ ذوو البأس". فهذا هو الصحيح فى نظرى من حيث القواعد النحوية رغم شذوذه.

ولعلَّ أستاذنا فتحى الضو قد أورد الإستخدام الصحيح فى المتن، فقد وردتْ كلمة "ذوو" كبديل لذوى. وما دفعنى حقيقة للتصحيح، هو أنَّ الخطأ فى المتن مغفورٌ للكاتب، ولكنَّه فى العنوان غيرُهُ فى المتن، فقد يُنفِّر القارئ. وهذا لا يُنقص البتة من أهمية المقال/الكتاب، وإنَّما يُجمِّلَه ويُكمِّلَه فى ذهن القارئ، وهذا ما دفعنى لذلك.

مسألة أُخرى، هى أنَّ عبارة "العصبة ذات/ذوو البأس" عبارة مادحة وليستْ قادحة لهذا النظام البئيس. وقد أطربتهم العبارة على فكرة فى أكثر من موضع. بإعتبار أنَّ أيديولوجية "أعدِّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ" (وهى البأس)، قد أتتْ أُكلها.

وبالتالى فالنظام وهو يستجلى أثر مشروعه الحضارى عند الغريم (المعارضة) وهو يُحلل خطابه المناهض له، يكون فى حالة إطمئنان بأنَّ مشروعه الحضارى باقٍ ومهيمنٌ ومستمرٌ.

أنا أعتذر مقدما للكاتب إنْ رأى أنْ ليس من حقى أنْ أصوِّب ما كتب،
"والله يقول الحقَّ وهو يهدى السبيل".

مع خالص الود والتقدير.[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]الشريحة ذات الهيمنة (The Hegemonic Fraction):

الشريحة المهيمنة مصطلح أفرزته البنيوية فى الفكر الماركسى. إشتغل عليه المنظِّر البنيوى الماركسى لويس ألتوسير، ومن بعدهِ الألتوسيريُّون كأمثال بولانزاس. غير أنَّ أنطونيو قرامشى يُعتبر صاحب اليد الطولى فى تطوير المصطلح، وترسيخَه فى أدبيات الإقتصاد السياسى العالمى.

والشريحة ذات الهيمنة (أو المهيمنة)، ليست هى الشريحة الأقوى إقتصادياً وحسب، بين الشرائح الرأسمالية المسيطرة (The power bloc)، بل هى الشريحة التى لها القدرة على التأثير فى قرارات الدولة لصالح حلف القوى الإقتصادى من الشرائح الرأسمالية المسيطرة، وبالقدر الأكبر لصالحها هى داخل هذا الحلف.

وفى السودان، حاولت البيروقراطية السودانية فى الفترة التى أعقبت الإستقلال، صياغة سياسات إقتصادية قومية، تختلف عن سياسات الإستعمار، بالحديث الصريح المباشر هذه المرة فى أنَّها تود أنْ تمهد الطريق للقطاع الخاص فى أن يقوِّى من قدراته الإقتصادية. وبالطبع، فالذين كانت لهم القدرة على التراكم الرأسمالى أبَّان الإستعمار، هم الذين كانت لهم القدرة على تسخير جهاز الدولة أو التأثير عليه لتعزيز قدراتهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

وحينما تنعدم الخطط والسياسات التى توجه الإستثمار العام والخاص نحو القطاعات المنتجة (إستثمارات المستعمر الموجودة بالكاد تكفى لخلق نموزج فقط) بشكلٍ رئيس، فإنَّ الشرائح الرأسمالية تميل، بالضرورة، نحو الإستثمار فى القطاعات غير المنتجة وذات العائد السريع الكبير (قليلة رأس المال الثابت، كثيرة الأرباح) وفى زمنٍ صغيرٍ بالقياس.

وقد رأينا من قبل كيف أنَّ الدولة قد دخلتْ مستثمرةً تبعاً لرغبات القطاع الخاص (وليس العكس). وعليه، فإنَّ الدولة (خاصةً ذات الإنتماء الطبقى، أىْ التى تحالفتْ بيروقراطيتها مع الشرائح الغنية فى المجتمع على حساب الشرائح الضعيفة) حين تدخل مستثمرة فى قطاعٍ ما دون الأخر، فإنَّ ذلك يعنى أنَّ ثمة شريحة من الشرائح المسيطرة إقتصادياً فى المجتمع السودانى لها الريادة والهيمنة داخل كتلة الشرائح الغنية. وذلك يعنى أنَّ الدولة حين تُنفقُ إنفاقاً إستثمارياً مركَّزاً فى الزراعة مثلاً، يكون ذلك تحت تأثير الشريحة ذات الهيمنة، وهى الشريحة الزراعية بطبيعة الحال. وينشأ ذلك من قدرة هذه الشريحة على التأثير فى جهاز الدولة لتحقيق مكاسب ذاتية.

وعليه، يُمكن أن نحدد "موضع الهيمنة" أو الشريحة ذات الهيمنة فى السودان، بتحليل الإنفاق الحكومى عبر فترات الحكم المختلفة فى السودان، بتعيين معامل/معدَّل الإرتباط بين حجم الإنفاق الحكومى فى قطاع بعينه، وبين الشريحة المهيمنة فى المجتمع.

فمثلاً، فى الفترة 1954-1956م، وهى فنياً تقع فى الحقبة الإستعمارية، فقد كان جل الإنفاق الحكومى موجه للخدمات العامة التى تسهِّل عمليات التجارة، وتشكِّل نموزجاً تحتذيه الحكومات الوطنية القادمة. فالإنفاق هنا يمثِّل رغبة المستعمر أكثر من رغبات المجموعات الإقتصادية الناشئة فى ذلك الوقت.

أمَّا الفترة 1956-1958م، والتى مازالت متأثرة بالطابع الإستعمارى، فقد كان الإنفاق الحكومى موجهاً للزراعة، والخدمات العامة، خاصةً الداعمة للزراعة، كإنشاء الخزانات وشق قنوات الرى (كما فى إمتداد المناقل)، تحت تأثير الشريحة الزراعية. إذاً، ظلتْ الشريحة الزراعية على هيمنتها النسبية والممتدة من فترة الإستعمار.

وعلى ذلك قسْ، أيها القارئ الكريم، وتتبع الإنفاق الحكومى حتى تستطيع أنْ تحدد الشريحة المهيمنة فى سياغ التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان.

ومن جُهدٍ متواضع فى هذا المجال، وجدتُ انَّ فى الفترة 1954-1956م كانت الهيمنة للشريحة التجارية، 1956- 1958 كلتا الشريحتين التجارية والزراعية فى حالة هيمنة متوارثة، ولكن الريادة والغلبة للشريحة الزراعية، 1958- 1964م الهيمنة لشريحة الدولة، 1964- 1969م الهيمنة لشريحة الدولة والشريحة التجارية والريادة لشريحة الدولة.

فى 69- 1976/1977 الشريحة التجارية والصناعية فى حالة هيمنة ولكن القيادة للشريحة التجارية. هذه الفترة هى فترة تخصيص الإنفاق الحكومى للخطة الخمسية لنظام النميرى.

وفى الفترة 77- 1985م الشريحة المهيمنة هى الشريحة التجارية وكانت الغلبة للعناصر الطفيلية سواء كانت داخل شريحة الدولة أو الشريحة التجارية. ولكن حين أصبح النظام غيرَ مستقرٍ، بدأتِ العناصر الطفيلية تتوارى تحت اللافتات الإسلامية لتحافظ على أوضاعها. وقد نالت بذلك إعفاءات عديدة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونالت إمتيازات عديدة، جعلتها الأكثر تطفلاً على الإقتصاد السودانى.

فى الفترة 85- 1989م بدأت العناصر الطفيلية داخل الشريحة التجارية تطغى فى الهيمنة بشكلٍ سافر. وبدأت تسود العناصر الطفيلية بين كلِّ الشرائح حتى المنتج منها وانشغلت الفئات الطفيلية بالمضاربات فى الغذاء والعملات والعقَّارات، وذلك نتيجة لتدهور البنية الإقتصادية التى معها أُوقف كل الإستثمار المنتج العام والخاص. وزاد على أثر ذلك إرتباط العناصر الإسلاطفيلية بالعالم الخارجى بالرغم من أنَّ ذلك يتعارض مع بعض المبادئ الدينية لهذه العناصر، بنية تهريب أموالها للمحافظة على قيمتها وتأمينها بالخارج، خاصة مع تهديدات الحكومة المتواصلة بتصفية آثار مايو وتصفية الإقتصاد الطفيلى الإسلاربوى، وتحويل تلك الجمل التهديدية إلى برنامج عمل مضمَّن فى حيثيات برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م (أنظر برنامج الإنقاذ الرباعى 1986م). وليس من سبيلٍ لِإستثمارٍ منتجٍ مع بنية تحتية متدهورة، ومجال زراعى يسيطر عليه الأنصار ومجال تجارى يسيطر عليه الختمية.

إذاً كيف تلحق شريحة رأس المال المالى بقيادة الجبهة الإسلامية القومية (ج س ق) بغريميها اللدوديْن. وليس من سبيل غير شراء مؤسسات الدولة الخاسرة بسبب تدهور القاعدة الإقتصادية وهى تملك الأموال الطائلة للقيام بذلك، وقد روَّجتْ لهذا الهدف. ولكن هيهات، فقد بدأ يتضاعف علو صوت الشرائح المنتجة منادياً بإصلاح الهياكل الإقتصادية للبلد كما جاء فى برنامج الإنقاذ الرباعى ومحاربة الإقتصاد الطفيلى.

كيف السبيل إذاً، والنِّية مبيَّتة لتصفية المقدَّرات الإقتصادية للجبهة الإسلامية القومية بواسطة برنامج الإنقاذ الرباعى؟ هذا التضييق الصراعى على الجبهة الإسلامية القومية جعلها تفكر فى تعطيل تنفيذ برنامج الإنقاذ الرباعى بأىِّ وسيلة مهما كلف الثمن، فراحت تعالجه بإنقلاب عسكرى فاشل عام 1986م بقيادة البشير نفسه (أنظر مجلة الدستور العراقية 1986م).

ولمَّا فشل الإنقلاب، بدأت (ج س ق) تصرف نظر الحكومة من الإقتصادى للسياسى، مذكرةً إيَّاها بالتدهور المريع الذى طرأ على القوات المسلحة، وسقوط الكرمك وقسيان. وبالفعل بدأت (ج س ق) تطرق على هذا الوتر، حتى تمكنت من عمل الإنقلاب الذى يُحافظ على مصالحها، وطبقت مقلوب برنامج الإنقاذ الرباعى بحزافيرهِ لصالح عضوية تنظيمها.

فالرباعى نادى بتصفية الإسلاطفيليات، وهى قد مكَّنتْ لها، الرباعى نادى بالإصلاحات الهيكلية للإقتصاد، وهى قد باعت مؤسساته لمنسوبيها، الرباعى نادى بعدالة توزيع الثروة والدخل، وهى قد كرستهما لصالح عضويتها، الرباعى نادى بالإهتمام بالتعليم والصحة، وهى قد (سرقتهما) موَّلت بترولها بـ 50 % من مخصصات التعليم والصحة (زائد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج) (تقرير وزارة المالية والبنك الدولى 2003).

إذا، فالفترة 1989- للآن، تمثِّل الفترة التى سادت فيها العناصر الأكثر تطفلاً على الإقتصاد السودانى بين كل الشرائح تحت مسمى التمكين. ولنرى كيف مكَّنتْ لنفسها، وما هى أدواتها لذلك التمكين، وكم خوَّلها ذلك التمكين من سرقة البلد، والأبعد من ذلك والأخطر: كم يُخوِّلُها ذلك فى المستقبل من إعادة إنتاج نفسها فى حيثيات التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان. لعمرى ذلك مهم لِأغراض التفكيك التشريحى للنظام حين تحين لحظة التغيير.

يتبع ...
[/justify]

[قيس شحاتة]

أ. حسين سلامات ياخي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين أحمد حسين

يجب أن تتحول "ذوى" إلى "ذوو"، فيصير العنوان : "العصبةُ ذوو البأس". فهذا هو الصحيح فى نظرى من حيث القواعد النحوية رغم شذوذه.

نعم، هذا هو الصّحيح في نظرِ اللغة؛ إذ أنّ الصّفة تتبع الموصوف في صَرْفِها وحُكم آخرِها، ولمّا جاءت (العُصبة) مرفوعة، وجبَ أن تُزيّن (الواو) باطمئنان* آخر (ذوو).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين أحمد حسين

وما دفعنى حقيقة للتصحيح، هو أنَّ الخطأ فى المتن مغفورٌ للكاتب، ولكنَّه فى العنوان غيرُهُ فى المتن، فقد يُنفِّر القارئ.

سلِمَت يداكَ يا شيخ! فقد، والله، صرفني هذا الخطأ في العنوان، عن قراءة المقال!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين أحمد حسين

عبارة "العصبة ذات/ذوو البأس" عبارة مادحة وليستْ قادحة لهذا النظام البئيس.

بالفعل أ. حسين؛ لكلمة (بأس) أكثر من معنى في اللغة، وقد ذُكِرت في القرآن بمعانٍ عديدة.. بيدَ أنّ كلّ معانيها لا تحملُ قدْحاً، أرادهُ الكاتب، حسب وصْفه، ممّا يجعلُ استخدامها في هذه العبارة، لا يُحقق للكاتب المعنى الذي قصده، بل يأتي بعكسِه ونقيضِه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين أحمد حسين

أنا أعتذر مقدما للكاتب إنْ رأى أنْ ليس من حقى أنْ أصوِّب ما كتب

هذا تواضعٌ محمود منك يا حسين، ولكِنّ الإشارة إلى أخطاء لغويّة "واضِحة" و"مُؤثِرة"، بأسلوبك المُهذب هذا، مِن حقك تماماً.. ولا أحسب أنّ الأستاذ فتحي الضو سيواجه صعوبة في تقبّل تصحيح أخطائه.


___
* (باطمئنان) دي، الأمانة العلمية بتقتضيgap أن أقول أنها لـ "طارق كانديك" وعجبني موقِع استخدامها عندو.

[حسين أحمد حسين]

[justify]أستاذ قيس الصديق شحاته،
ألف تحية وشكر.

عظيم إمتنانى على تأمينك على الجزئيتين الواردتين سهواً (أغلب الظن) فى مقال أستاذنا الجليل فتحى الضو، وجلَّ من لا يسهو. وصدقنى يقع فى الخطأ اللُّغويُّون الحُذَّاق كما تعلم. ولو لا المشقة، لبحث الواحد منَّا عن شخصٍ يقرأ له قبل أن يُنزلَ أىَّ مادةٍ مكتوبة، إحتراماً لذائقة القارئ الكريم، وهو أهلٌ لكلِّ إحترام.

شكراً من ثان لهذه الجيئة الباذخة،
المعلوم.[/justify]

[طارق صديق كانديك]

العزيز حسين

مساء الخير

شكراً لهذه القراءة المتأنية الفاحصة لواقع البلاد.

كما أثمن تصويبك ( النحوي) للعصبة أزاحهم الله عن كاهل البلاد.

باذن الله سأعود الى هذا العمل

تحياتي

[حسين أحمد حسين]

[justify]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك

العزيز حسين

مساء الخير
شكراً لهذه القراءة المتأنية الفاحصة لواقع البلاد.
كما أثمن تصويبك ( النحوي) للعصبة أزاحهم الله عن كاهل البلاد.
باذن الله سأعود الى هذا العمل
تحياتي

أُستاذنا طارق كانديك،
التحايا والتبجيل.

شكراً أنَّك هنا، وأرجو أن يكون هناك ثمةَ ما ينفع القارئ الكريم، كما نستميحه التجاوز فى الزبد.

طابتْ أوقاتك ورمضان كريم،
المعزة التى تعلم.
[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]الإنقاذ (شريحة رأس المال المالى): ما لها وما عليها منذ عشية إنقلابها إلى الوقت الراهن:

لعلَّ إنقلاب الإنقاذ هذا، من أكثرِ الإنقلاباتِ حظاً فى تاريخِ الإنقلابات التكنوقراط - عسكرية فى السودان، لأنَّه جاء والعالم كل العالم، مشغول بإنهيار المعسكر الإشتراكى فى عام 1989م. فزوال الشيوعية المتزامن مع قيام الدولة الدينية فى السودان فى ذات العام، إعتبره كثيرٌ من البسطاء بركةً أحلَّتْ عليهم من السماء، فراحوا يعتنقون المشروع الحضارى.

كذلك فإنَّ إعلان الإنقاذ الباكر والصريح لسياسة التحرير الإقتصادى، زاد من حبسِ الغرب عن ممارسة أىِّ فعل مادى يتجاوز الشجب والإدانة، فصبَّ كلُّ ذلك فى مصلحة الإنقلاب ومناصريه.

كما أنَّ المعارضة السودانية، كما جاء آنفاً، كانت فاقدةً لِأىِّ نوعٍ من أنواع القدرة المفضية إلى إستعادة السلطة الديموقراطية المغتصبة، كونها واقعة خارج مناخ الحرب الباردة، مع ما يعنيه ذلك من إيقاف الدعم لكلِّ حركات المُمَانعة ومجموعات الضغط التى خُلِقتْ لحفظ التوازن العالمى. فالعالم الآن متجانس، تسودُهُ كلَّه الرأسمالية، فما جدوى الإنفاق على مثل هذه الحركات الآن! فلتُتْرَكْ لقدرها، لسأمها، ولحروبها الداخلية، "للحروب بين النَّاس".

يتبع ...
[/justify]

[حسين أحمد حسين]

[justify]عشية الإنقلاب:

لم يكن هناك ثمَّةَ ضررٍ وشيكٍ يُحيقُ بالأُمَّة السودانية عشية إنقلاب الإنقاذ المشئوم، ليجعلها على أعتاب تغييرٍ دراماتيكى، لينقذها ممَّا هى مقبلةٌ عليه. والحدث الجلل الوحيد هو أمطار وفيضانات العام 1988م. والمعروف عن مثل هذه الكوارث أنَّها تُحدث ربكة لوجستية، حتى إنْ كان كلُّ شئٍ فى وفرة، وقد تمَّ تجاوزها. فلا يوجد شئ، غير المصالح الذاتية والأنانية، فى إطار صراع الطبقات، ليشكل دافعاً لِإنقلاب عسكرى.

الأيديولوجى:

لعلَّ العدمية والإنتباذية من الصفات الملازمة للعقل العقائدى فى السودان. فالنبر الحاد الإقصائى المضمَّن فى حيثيات خطاب ثورة مارس – أبريل 1985م المجيدة: "كنس آثار مايو"، و "تصفية البنوك الإسلاربوية"، هو نبرنا نحن، نبر الأحزاب التقدمية، وليس بالطبع نبر شرائح النخب الإقتصادية (التجارية، والزراعية) التى تواطئت معنا (أو تواطئنا معها) لِإسقاط النظام المايوى.

فشرائح النخب الإقتصادية لا تُقصى بعضها البعض (إقصاءاً دائماً) فى اللعبة السياسية، فكثيراً ما تُقدِّمُ سبتاً لتجده أحداً يوماً ما. ولكنها إكتفتْ بفعل قانون الغِلاب الطبيعى والتلقائى (The Crowding out)، فى إخراج الجبهة الإسلامية من حلبة السوق. وهو على أىِّ حال نوع من الإقصاء الناعم المشروع، الذى لم تحتمله الجبهة الإسلامية القومية، ناهيك عن النِّية المبيتة أصلاً لتصفيتها إقتصادياً كما نادى بذلك نبر الراديكاليين وأيديولوجياتهم.

هذا الإقصاء، والذى تحول، بعد عام من إنتفاضة مارس - أبريل، إلى برنامج عمل فى عام 1986م، بموجب مقتضيات برنامج الإنقاذ الرباعى هو، فى تقديرى المتواضع، الذى حفَّز شريحة رأس المال المالى (ذات التوجه العقائدى) لتقوم بإنقلابها المشئوم فى عام 1989م (بل بالتزامن منذ عام 1986 حسب مجلة الدستور 1986م). إذْ كيف، بعد سنواتٍ من زواج المتعة بين برجوازية الدولة المايوية وشريحة رأس المال المالى المهيمنة، والذى أكسبها ما أكسبها من نعيمٍ مقيم، تسمح الجبهة الإسلامية بتصفية مُقدَّراتِها الإقتصادية؟

إذاً، الهم الأكبر لهذه الشريحة هو إيجاد وسيلة تحافظ بها على مقدَّراتها الإقتصادية، والتى لا سبيل للمحافظة عليها هذه المرة بالتحالف مع شريحة الدولة المُسيْطَر عليها بواسطة الغريمين التقليديين (الشريحة الزراعية والشريحة التجارية). فلا مناص من الفعل القذر.

الإقتصادى:

لم يكن الوضع الإقتصادى عشية الإنقلاب، بالسوء الذى روَّجتْ له أيديولوجيا الجبهة الإسلامية القومية، خاصةً لبلد خارج للتو (قبل أربع سنواتٍ فقط) من أسوأ أنواع الديكتاتوريات، وكل عثراته آنئذٍ هى من تداعيات النظام السابق. ولعلَّ برنامج الإنقاذ الرباعى كان كفيلاً بأنْ يخرج البلد من المستنقع المايوى، ذلك الذى خلف للديموقراطية الثالثة 14.3 مليار من الديون الخارجية، ومجتمع يرزخ تحت وطأة الفقر.

لم تثبت أىُّ حالة من حالات الفساد ضد أِّى شخص فى فترة الديموقراطية الثالثة، وقد فنَّد القضاء كل مزاعم السلطة، وفضح أمرها. ولكن يؤخذ على الديمقراطية الثالثة، إرتهانها الكامل لمؤسسات التمويل الدولية، والقاضى بإيقاف الصرف على التنمية وتقليله على الخدمات الإجتماعية، مقابل تجنيب بعض العملات الصعبة لمقابلة سداد الديون.

هذا الأمر أدَّى إلى وجود واقع شبه إستاتيكى، وربما معدل نماء سلبى للإقتصاد القومى فى ذلك الحين. ولكنَّ النجاح المنقطع النظير للموسم الزراعى 1989/1988م، قد جعل البلد تتوازن قليلا، لو لا سرقة الديموقراطية تحت ليلٍ بهيم.

السياسى:

سياسياً، لايوجد مبرر للجبهة الإسلامية القومية بأنْ تقوم بإنقلاب البتة، فهى شريك فى السلطة بعدد من الوزراء، يوازى حجمها فى البرلمان. وهى مسئولة، على قدم المساواة، من أىِّ ضرر يلحق بالسياسى والإقتصادى معاً.

أقولُ ما أقول، وكل الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة (بما فيها الجبهة الإسلامية القومية) وقئذٍ لا تخلو من التحاصص، وجيشها فى غاية الإرباك والإنهاك، بسبب الضربات المتلاحقة من قِبَل قوات الحركة الشعبية، ونقص الإمدادات العسكرية و الغذائية، مما أدى إلى سقوط الكرمك وقيسان، وبعض مدن الجنوب.
.
غير أنَّ ذلك لم يكن كافياً ليبرر إنقلاباً على نظام ديموقراطى، وكان من الممكن معالجة تلك القضايا برلمانياً، كما تجلَّى ذلك فى مسعى السيد محمد عثمان الميرغنى وإتفاقية كوكادام. والدليل على عدم توفر أركان مسوغ للإنقلاب، هو أنَّ الإنقلاب أفقد الإنقاذ كلَّ معنىً للشرعية، وجعلها فى وضع لا تُحسد عليه، خاصةً فى سنوات عمرها الأولى. وإلى اليوم الإنقاذ تحت الحصار الإقتصادى والعسكرى من قِبَل العالم الخارجى، ويُضيَّقُ عليها دبلماسياً بسبب سِجِلاَّتِ الإرهاب وحقوق الإنسان، ومن ثمَّ الملاحقة الدولية.

محصلة هذا المشهد، هو أنَّ الإنقاذ جاءت إلى الوجود، لتنقذ المقدّرات الإقتصادية للجبهة الإسلامية القومية من التصفية وليس لِإنقاذ البلد، وبالتالى تبديد الإقصاء المُضمَّن فى الخطاب الأيديولوجى لثورة ماريل (مارس/أبريل) 1985م. وكما سيجئ لاحقاً فإنَّ كل سلوكيات الإنقاذ، لا تمت إلى إنقاذ البلد بصلة، بل بإنقاذ قوتهم الإقتصادية.

فاجتمع المجلس الأربعينى للجبهة الإسلامية القومية (والعهدة على السيد أحمد عبد الرحمن، خيمة الشروق 2010م)، وزيَّن لنفسه الباطل، وقال فى دعائه: "يا الله، لئن تهلك هذه العصبة، فلن تُعبد فى الأرض".

ولنرى فيما يلى كيف وبأىِّ عملٍ تقرَّبتِ العصبةُ الزنيمة للهِ عزَّ وجلَّ، الطيِّبِ الذى لا يقبل إلاَّ الطيِّب (شكراً للأستاذ فتحى الضو).

يتبع ...
[/justify]