لائحة إتهام سياسية من المدعي العام ضد الرئيس ولا يمكن تطبيقها

[imported_مكي محمد الحسن]

نقلاً عن الجزيرة

السبت 7/19/2008
آخر تحديث : 11:15 PM توقيت الدوحة



الجامعة العربية تقر خطة لعرضها على البشير وتنتقد الجنائية


قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن اجتماع وزراء الخارجية العرب وضع خطة، دون أن يكشف عن تفاصيلها، ستعرض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير, بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وجاء هذا الإعلان فيما انتقد الوزراء العرب ما وصفوه بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجزائية لويس مورينو أوكامبو.

ورفض الوزراء العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بالقاهرة "أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية".



كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بـ"توخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل أي إجراء يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ عدم استقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في الإقليم أو جنوب البلاد".


وشدد الوزراء أيضا على "أهلية القضاء السوداني", مؤكدين في الوقت نفسه أنه "صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة" بشأن التحقيق في جرائم دارفور.

سابقة خطيرة
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع اعتبر محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية العرب إجراء المحكمة الجنائية "سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول".
وحذر يوسف مما وصفها بتداعيات سلبية للإجراء الدولي تشمل المنطقة كلها بالإضافة إلى انعكاسه على الوضع بالسودان. كما أكد أن مصداقية النظام الدولي معرضة "للتآكل" بسبب الازدواجية في التعامل خاصة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.

كما شدد الوزير الجيبوتي في الاجتماع -الذي حضره 14 وزيرا بالإضافة إلى العديد من وكلاء الوزارات ومندوبين دائمين- على أن الخرطوم تنتظر موقفا قويا من الجانب العربي في مواجهة طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.

وكان الاجتماع تأخر لأكثر من ساعتين بسبب جلسات مشاورات غير رسمية بشأن الأزمة شارك فيها وزراء خارجية مصر والسعودية ووزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.


وقبيل الاجتماع قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة في تصريح للجزيرة إنه سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي وجهة نظر السودان في التصدي لمذكرة التوقيف التي قدمها المدعي العام للمحكمة بحق الرئيس البشير, مطالبا بدعم عربي لبلاده في الأزمة الراهنة.

واستبق مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الاجتماع الوزاري بالإعلان عن أن الخرطوم لن تتعاون بشكل مباشر مع المحكمة, كما أنها لن تسلم أيا من مواطنيها إليها لمحاكمته.

في المقابل شدد أوكامبو عشية التحرك العربي على أنه لن يتراجع عن أمر اعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور، وتعهد بملاحقة زعماء التمرد في الإقليم.
وكان أوكامبو قد طلب إصدار أمر باعتقال البشير متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور".

وزعم أن الرئيس السوداني استخدم ثلاثة أسلحة في مخيمات اللاجئين لتحقيق ذلك، هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2008

الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية الدولية قد وقعت علي ميثاقها ثلاثة دول عربية هي :
جيبوتي الرئيس الحالي لدورة انعقاد اجتماعات وزراء الخرجية العرب ..( فتأمل ) وجذر القمر والاردن..

[imported_ابوعبيدة النيل]

الاتهام ضد البشير و البشير ليس هو الشعب السوداني و لا يمثل كرامة الشعب
فليتهم و ليعاقب و ليذهب الى مزبلة التاريخ شأنه شأن كل من تسول له نفسة العبث بمقدرات الشعب
كما طالبت سابقا يجب ان تضاف الى قائمة الاتهام قضايا الفصل و التشريد و التعذيب والاعدامات التي مارسها البشير و الفطيش شمس الدين وكل الكلاب
و لنسأل انفسنا و نسأل البشير من اين له ممتلكات !!! ماذا كان يمتلك قبل 89 و ماذا لديه الآن في بنكون ماليزيا و غيرها !!!! و من اين لك هذا يا قائد الدولة الرسالية !!!!

[imported_فيصل سعد]

سلام يا شباب :
الموضوع ذاته شايف ايقاعه خف و الظاهر
الاجاويد و الجودية و اشياء اخرى خشت
بعمق داخل الامم المتحدة و مجلس امنها ..

[imported_مكي محمد الحسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل سعد

سلام يا شباب :
الموضوع ذاته شايف ايقاعه خف و الظاهر
الاجاويد و الجودية و اشياء اخرى خشت
بعمق داخل الامم المتحدة و مجلس امنها ..

اخي فيصل
تبني مجلس الامن للقرار 1828 الاخير ..وامتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت وليس الاعتراض علي صيغة القرار ..يستقرأ منه ضلوعها في تحريك ملف الدعوي من قبل المدعي العام ..
فاذا ( اعترضت علي القرار لكانت مسألة - القوات المشتركة - في خبر كان ..واذا ايدت لكان طلب المدعي العام في خبر كان ..)
الحكومة سلفاً تعرف ان مجلس الامن سوف يجتمع في 31 أغسطس 2008 للنظر في تمديد مهمة القوات المشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الموجود نصفها حتي الان بالاقليم...
الحكومة ارسلت وفودها لبعض الدول الاعضاء ( غير الدائمين ) مثل ليبيا برئاسة علي عثمان ودبلوماسياً لبوركينا فاسو ثم هنالك قرار الاتحاد الافريقي الصادر عن مجلس الامن والسلم والداعي الي تأجيل النظر في مساءلة استدعاء ( البشير ) ..
صرح الرئيس الفرنسي ساركوزي عند لقائه بالرئيس الجنوب أفريقي أمبيكي ب ( علي الرئيس البشير تفهم اشارات المجتمع الدولي في طلب الاستدعاء !!)
كل ذلك يستقراء منه ان المساءلة برمتها مشروع ضغط سياسي لجميع الاطراف المعنية بالصراع في دارفور لايجاد مخرج وحل سلمي تفاوضي للازمة ..
ومازلنا متابعين ..

__________________________________

للمشاهدة:

الآثار القانونية والسياسية لقرار توقيف البشير

مقدم الحلقة: لونه الشبل
ضيف الحلقة: علي الغتيت/ أستاذ القانون الدولي والمقارن
تاريخ الحلقة: 30/7/2008
[flash=http://www.youtube.com/v/o4n22q1KGlM&hl=en&fs=1]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash]

[imported_خالد الحاج]

الأعزاء فيصل و مكي
هذا ما أشرت له أنا في أول مداخلة في هذا البوست بعد سماعي لقرار المدعي العام.
وحين دعوت إلي عدم الابتهاج والشماتة دون تبصر كنت أعني أن الموضوع عبارة عن ضغوط سياسية ليس إلا..
الغرض من هذه الزوبعة ليس "رأس البشير" انما تحقيق تقدم ما في قضية دارفور.
الإشكال الآن في منظوري هذه الإشارات الخاطئة التي أرسلها القرار لكل أطراف النزاع؟
خوفي أن المجموعات الحاملة للسلاح في دارفور ستفهم من هذه القرارات أن هنالك مكاسب وثمار يجب أن تقطف وسيدفعها هذا للتعنت في المفاوضات مما سيجعل من عملية التفاوض مهمة عسيرة.
أرجو أن يرتفع طموح البعض من مجرد كسب رخيص من القضية كي يصيروا مستشاريين أو وزراء إلي حل دائم لقضايا اللاجئيين والمشردين كي يعم السلام الحقيقي في الاقليم.

[imported_Hassan Farah]

الأعزاء فيصل و مكي
هذا ما أشرت له أنا في أول مداخلة في هذا البوست بعد سماعي لقرار المدعي العام.
وحين دعوت إلي عدم الابتهاج والشماتة دون تبصر كنت أعني أن الموضوع عبارة عن ضغوط سياسية ليس إلا..
الغرض من هذه الزوبعة ليس "رأس البشير" انما تحقيق تقدم ما في قضية دارفور.
الإشكال الآن في منظوري هذه الإشارات الخاطئة التي أرسلها القرار لكل أطراف النزاع؟
خوفي أن المجموعات الحاملة للسلاح في دارفور ستفهم من هذه القرارات أن هنالك مكاسب وثمار يجب أن تقطف وسيدفعها هذا للتعنت في المفاوضات مما سيجعل من عملية التفاوض مهمة عسيرة.
أرجو أن يرتفع طموح البعض من مجرد كسب رخيص من القضية كي يصيروا مستشاريين أو وزراء إلي حل دائم لقضايا اللاجئيين والمشردين كي يعم السلام الحقيقي في الاقليم.

الاخوان خالد- مكى-فيصل
اعتقد ان الغرض من هذه الزوبعة هو بالفعل الضغط السياسى--واتمنى ان يكون الهدف بالفعل هو حل قضية دارفور ولو انى اشك فى ذلك-- لو ارادوا لجمعوا الاطراف من زمان وفرضوا حلا كما فعلوا فى نيفاشا-
لكم تقديرى-
__________________

[imported_الجيلى أحمد]

سلامات ياخالد

فى هذا البوست لم أطالع سوى صوتك الذى أعرفه,
ليس من حديث هنا عن غضبة تجتاحك لأن أوكامبو اقترح تجميد أموال
الرئيس الهامل الذى أتخمت معيته ومعدته من أموال ودماء الشعب..
أوكامبو ليس اسم
بل قانون دولى
الإستعاضة بإسم أوكامبو عن القانون الدولى
فيه دهاء لاتوفره إلا اللحى المتذاكية..

[imported_مكي محمد الحسن]

القراء الاعزاء
رفعنا هذا البوست اكمالاً له فيما جاء متوافقاً مع الأحداث
هاهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية يعيدون ( الكرة ) الي ملعب أوكامبو القانوني الضليع..

الدائرة التمهيدية الأولى تطلب مواد إضافية تتعلق بطلب إصدار أمر بالقبض على
الرئيس السوداني عمر البشير
في 15 تشرين الأول/أآتوبر 2008 ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى قراراً دعت فيه
الادعاء إلى تقديم مواد إضافية لدعم بعض الجوانب السرية من الطلب الذي يلتمس فيه
إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير؛ وقد حددت الدائرة لذلك
موعداً أقصاه يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على الساعة الرابعة بعد الظهر.
في 14 تموز/يوليو 2008 ، قدّم المدعي العام طلباً يلتمس فيه من الدائرة التمهيدية الأولى
إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني استنادا إلى مسؤوليته المزعومة في ارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وذلك بواسطة عناصر من
جهاز الدولة والجيش وميليشيا الجنجويد أثناء النزاع المسلح ضد مجموعات منظمة من
المتمردين.
أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب
. 2005 )، الصادر في 31 آذار/مارس 2005 ) قراره رقم 1593
وفي 6 حزيران/يونيو 2005 ، قرر المدعي العام فتح التحقيق في هذه الحالة.
تُعدّ قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير القضية الثانية المرفوعة في إطار
هذه الحالة، وتغطي الجرائم المُرتكبة في دارفور بين آذار/مارس 2003 وتموز/يوليو
2008 . في إطار القضية الأولى، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرين بالقبض على
السيد أحمد محمد هارون وهو وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان
ووزير الدولة للشؤون الإنسانية حاليًا ، وعلى السيد علي محمد عبد الرحمن (المعروف
باسم"علي آوشيب")، قائد ميليشيا الجنجويد، وذلك استنادا لمسؤوليتهما المزعومة في
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

المصدر من بيت الكلاوي:
http://www.icc-cpi.int/library/press...-PR362-ARB.pdf

للنسخة العربية

ومن هنا:
http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/430.html
للنسخة الانجليزية التالية:

Pre-Trial Chamber I requests additional materials in relation to the request for a warrant of arrest for Sudanese President Omar Hassan Al Bashir
The Hague, 16 October 2008

ICC-CPI-20081016-PR362-ENG

Situation: Darfur, Sudan

Arabic translation

On 15 October 2008, Pre-Trial Chamber I issued a decision requesting the Prosecution to submit, no later than 16.00 hours on 17 November 2008, additional supporting materials in relation to some confidential aspects of the Prosecution's request for a warrant of arrest for the Sudanese President, Omar Hassan Al Bashir.

On 14 July 2008, the Prosecutor made a request to Pre Trial Chamber I for the issuance of a warrant of arrest for the Sudanese President, Omar Hassan Al Bashir, for war crimes, crimes against humanity and genocide allegedly committed by him through members of the state apparatus, the army and the Militia/Janjaweed in the context of an armed conflict against organised rebel groups.

The situation in Darfur, Sudan, was referred to the International Criminal Court by the United Nations Security Council under resolution 1593 of 31 March 2005. The Prosecutor opened an investigation into the situation on 6 June 2005.

The case of The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir is the second case arising from the situation in Darfur, Sudan, and concerns crimes committed in Darfur from March 2003 to July 2008. In the first case arising from the same situation, on 1 May 2007, Pre-Trial Chamber I issued warrants of arrest for Ahmad Muhammad Harun, former Minister of State for the Interior of the Government of the Sudan and currently Minister of State for Humanitarian Affairs, and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ('Ali Kushayb'), a leader of the Militia/Janjaweed, for crimes against humanity and war crimes

[imported_كيشو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكي محمد الحسن

القراء الاعزاء
رفعنا هذا البوست اكمالاً له فيما جاء متوافقاً مع الأحداث
هاهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية يعيدون ( الكرة ) الي ملعب أوكامبو القانوني الضليع..


المصدر من بيت الكلاوي:
http://www.icc-cpi.int/library/press...-PR362-ARB.pdf

للنسخة العربية

ومن هنا:
http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/430.html
للنسخة الانجليزية التالية:

سلامات يا مكي ويا خالد
طلب مواد إضافية تعضد المعلومات الموجودة له قراءتان:
قراءة قانونية: وتشير إلى أن ما قدمه المدعي العام ليس كافياً، أو لا يشكل تهمة تتطلب إصدار مذكرة التوقيف
قراءة سياسية: وتتمثل في التوفيق بين موقفين متضادين يدعو أحدهما إلى تأجيل ملاحقة الرئيس السوداني، وهو ما يتبناه الأفارقة والعرب، وموقف آخر يدعو إلى المضي قدماً في الإجراءات وهو ما تتبناه فرنسا