مخاطر دمقراطية المتاسلمين

[علاءالدين عبدالله الاحمر]

إذا كانت وصمة الشمولية هي ما ارتكبه النازيين وشويعيي العالم الأول في حق مواطنيهم الرافضين للفكر اللذي بنيت عليه الحركة الشمولية في بديات القرن الفائت ، فإن مخاطر الانظمة اللتي تتخذ الدين كمطية للوصول للتأييد الشعبي لها كحامي للمعتقدات والتعاليم والأخلاق الدينية وبهذا تجد الشرعية في كل أساليب التمكين اللتي تتخذها من قتل ونفي وتشريد لكل من لا يؤيد النظام في بواكيره ، وبعد تمكن النظام من التربع علي مفاصل الدولة يكون ذلك علي تم بعد أزهاق أرواح واراقة دماء، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻡ ﺃﻋﺪﺍﺀﻫﺎ ﻭﺗﺮﻫﺒﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺭﻣﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﺧﻨﻘﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺟﻮﻋﺎ، ﺃﻣﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻘﺪ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺮﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﻛﺐ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻓﺮﺿﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻘﺪﺡ ﺷﺮﺭﺍ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ اللتي أطلقها الأمريكان علي اليابان هي رد اعتبار لما ﻟﺤﻘ ﺑﺎﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ هجوم الطيران الياباني المباغت علي مرفئ ﺑﻴﺮﻝ ﻫﺎﺭﺑﺮ، فكان علي اليابانيين دفع ثمن ذلك جميعا

ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺃﺷﻼﺀ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ،
ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ.
ﻭﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺎ معنيين بقبول ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ مصداقيتها ، ﻭﺭﻓﺾ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ والدين ﻗﻨﺎﻋﺎ ﺗﺨﺘﺒﺊ
ﻭﺭﺍﺀﻩ.
ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻷﻱ
ﻋﻤﻞ؟
ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﻬﺪﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻮﺩﺓ
ﻣﻨﻬﺠﻪ؟
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻐﺪ ونحن تحت ظل قيود تكبل الحريات وتعتم الغد ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ؟ أ ﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ بمحض ارادتها ، ﺑﻞ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺰﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺎﺩﺣﺔ، ﻟﺬﺍ ﻟﻦ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﺄﺳﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻻ يحفظ من شر المتاسلمين ولا ﺗﻨﺤﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻫﻮﻳﺔ تحكمها اخلاقيات السلام داخل منظومة تعترف للفرد بالحرية المبنية علي حق الاختيار ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ بكل روابط التماسك المجتمعي الاختياري ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ لنهج المتاسلمين ، ﻭﺑﺪﺭﻭﺱ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ الاثنية لمبدأ الحرب داخل الدولة ومن ثم انتقالها للجوار

[علاءالدين عبدالله الاحمر]

عندما نعود لذكريات ١٩٨٩ نري جيدا الخطاب الثوري الأول اللذي بشر بدولة العدالة والأخلاق والدين فوقفنا متاملين لما قد يأتي به الغد من تحت احزية العسكريين وانكشف الغطاء بأيدي الفئة الحاكمة وبأنت من تحته الوجوه الاسلامية المبتسمة وهي توعد بالرخاء والنعيم ، وفي الظلام كانت الأجهزة الأمنية تقوم بما عرفت كيف تقوم به من اعتقالات جذفية طالت كل من تفوه برأي حول ما يحدث وسيحدث ، ولجت ثقافة القتل إلي الدور الجامعية ، تصفيات لم يعرف انسان السودان لها مثيل في تاريخه الحديث في قطاع الطلاب ، اسماء خرجت للوجود كشهداء قاوموا تضليل النظام للشعب ، لا توجد احصائية لضحايا النظام الحالي لكن الفاجعة هي ان ما حدث كان باسم الدين والله ، ونحن نري من زاوية التفحيص وخبايا العمل السياسي لمتأسلمي النظام الحاكم ، لم يكن الأمر النهوض بدولة ! ، مجرد مسرحية جيدة السيناريو عرضها النظام علي خشبة التاريخ السوداني ، ماتت الأخلاق في كل مفاصل الخدمة العامة وضرب الفساد بجزوره في أعماق المجتمع السوداني فبدت تبرز للوجود أسماء رأسمالية جديدة تحتمي بسلطة الدولة ، المختلسين يتكاثرون بطحلبية تغذيها قوانين التغاضي عن الجرائم المالية والكتفاء بالابعاد إلي مركز اخر ، ولا يمكن لدعاة الفضيلة المناداة بها والتخلي عن محاسبة منسوبيهم عند الافساد .

[علاءالدين عبدالله الاحمر]

لا يبحث الشعب في المفهوم الفكري أو فلسفة الدمقراطية بقدر الاهتمام باتجاهها للحرية وهي مطلب فطري داخل المجتمع ، قاد ذلك بعض المفكرين الاسلامين إلي القول ان الاسلام هو الدمقراطية مستندين إلي تعاليمه وفضائله في اذكائه كطريق مقدس يمكن الوصول به للعدالة الاجتماعية .

الدمقراطية في اللغة هي حكم الشعب ﻧﺸﺄة ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻨﺎ تبنته ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
.
ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻧﻀﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻠﻎ قمته ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ
ﺛﻮﺭﺗﻲ ١٦٤٩ ﻭ. ١٦٨٨
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻳﻤﺘﺎﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
-1 ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻪ
-2 ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸﻣﺔ
-3 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻪ؛ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻔﺬ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ صريحا قال ﺗﻌﺎﻟﻰ: ) ﺃﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ
ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭﺃﺣﺴﻦ
ﺗﺄﻭﻳﻼ(
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ) ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺇﺫﺍ
ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻣﺮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺃﻣﺮﻫﻢ.(
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻭﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﺎ
ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺣﻜﻢ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻫﻮﺍﺀﻫﻢ ﻭﺍﺣﺬﺭﻫﻢ ﺃﻥ
ﻳﻔﺘﻨﻮﻙ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻴﻚ.(
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ) ﻓﻼ ﻭﺭﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮﻙ
ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ(
بالمقارنة لما كان به أساس الحكم الاسلامي اعلاه وما ينتهجه اسلاميي النظام الحاكم في السودان ، الدين مجرد واجهة لغرض البقاء في السلطة لا تسند نظام الحكم الحالي غير الجهاذ القمعي اللذي غالب عناصره المجندة هم من الساقط الأكاديمي والتربوي تقودهم فئة محسوبة علي النظام والواجب في ثقافتهم هو حماية الحاكمين وليس خدمة الشعب والوقوف بجانبه

[Magdy]

سلام علاء

انا من قريت الكلام عرفتو ماحقك تاني لما تعلف اذكر المصدر

http://www.passia.org/meetings/2003/...-Democracy.htm

http://www.aljazeera.net/books/pages...e-f8a2b5fef1b0

[علاءالدين عبدالله الاحمر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي محمد عبدالله

سلام علاء

انا من قريت الكلام عرفتو ماحقك تاني لما تعلف اذكر المصدر

http://www.passia.org/meetings/2003/...-Democracy.htm

http://www.aljazeera.net/books/pages...e-f8a2b5fef1b0

أنا لسة ماجبت حقي لو محلك كنت انتظر النهاية وبعد ذاك أعلف دي قولها لنفسك لأنك هسي غلفت هنا انتظر حقي في خمسة وستة وماحنلقي ليه رابط

[علاءالدين عبدالله الاحمر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa

عندما نعود لذكريات ١٩٨٩ نري جيدا الخطاب الثوري الأول اللذي بشر بدولة العدالة والأخلاق والدين فوقفنا متاملين لما قد يأتي به الغد من تحت احزية العسكريين وانكشف الغطاء بأيدي الفئة الحاكمة وبأنت من تحته الوجوه الاسلامية المبتسمة وهي توعد بالرخاء والنعيم ، وفي الظلام كانت الأجهزة الأمنية تقوم بما عرفت كيف تقوم به من اعتقالات جذفية طالت كل من تفوه برأي حول ما يحدث وسيحدث ، ولجت ثقافة القتل إلي الدور الجامعية ، تصفيات لم يعرف انسان السودان لها مثيل في تاريخه الحديث في قطاع الطلاب ، اسماء خرجت للوجود كشهداء قاوموا تضليل النظام للشعب ، لا توجد احصائية لضحايا النظام الحالي لكن الفاجعة هي ان ما حدث كان باسم الدين والله ، ونحن نري من زاوية التفحيص وخبايا العمل السياسي لمتأسلمي النظام الحاكم ، لم يكن الأمر النهوض بدولة ! ، مجرد مسرحية جيدة السيناريو عرضها النظام علي خشبة التاريخ السوداني ، ماتت الأخلاق في كل مفاصل الخدمة العامة وضرب الفساد بجزوره في أعماق المجتمع السوداني فبدت تبرز للوجود أسماء رأسمالية جديدة تحتمي بسلطة الدولة ، المختلسين يتكاثرون بطحلبية تغذيها قوانين التغاضي عن الجرائم المالية والكتفاء بالابعاد إلي مركز اخر ، ولا يمكن لدعاة الفضيلة المناداة بها والتخلي عن محاسبة منسوبيهم عند الافساد .

كدي جيب رابط ده ونجي نتفاهم في المصادر مع اين ما ادعيت انها حقتي