نداء عاجل: حملة تضامنية

[سامي صلاح]

The Petition

courts of Khartoum continue to issue selective brutal Provisions

Ombda General Criminal Court in Khartoum state - headed by Judge : Sami Ibrahim Shabo sentenced to death by stoning a woman who was accused of having an illicit relationship with a man and having a child as a result of this relationship on Sunday, May 13, 2012. This provision comes in accordance with Article 146 of the Sudanese criminal law. The Judge has acquitted the man accused in that same case justifying this by the lack of his confusion.
Sudan Change Now condemns this brutal provision which based on controversial Islamic legitimate opinion , and we demand immediate interference of the judicial authorities in Khartoum to stop the implementation of this sentence that is extremely brutal and violate shamefully the spirit of humanity and civilization as well as all principles of justice by condemning one party in an act requires necessarily two to occur. This provision also reflects the blatant discrimination against women and major violation of their equal rights.
We appeal to all Sudanese citizens, and all individuals and organizations from around the world to sign on this petition and to address the Sudanese government to stop this immediately and ensure non-recurrence of issuing such judgments.
The Resistance continues and shall overcome
Sudan Change now Movement
Follow more updates on https://www.facebook.com/SudanChangeNow
Or Follow us on twitter @ Sudanchangenow

محاكم الخرطوم تواصل اصدار احكام وحشية بصورة انتقائية

اصدرت المحكمة الجنائية العامة بمنطقة امبدة بالخرطوم برئاسة القاضي سامي ابراهيم شبو يوم الأحد 13 مايو 2012 حكما بالاعدام رجما حتى الموت على أمرأة متهمة بانها على علاقة غير شرعية مع رجل و انجابها طفل نتيجة لهذه العلاقة حسب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني فيما برأت المحكمة الرجل في نفس هذه القضية مبررةً ذلك بعدم ثبوت التهمة عليه لعدم اقراره بها...
حركة التغيير الان تدين هذا الحكم الوحشي و المستند على قاعدة فقهية مختلف عليها ، و تطالب السلطات القضائية في الخرطوم بسرعة التدخل لايقاف تنفيذه لما فيه من وحشية بالغة و انتهاك شنيع لروح الانسانية و التمدن و تغول على المبادئ العدلية البسيطة التي تدين طرفاً واحداً في فعل يستلزم بالضرورة اثنين لوقوعه ، و كما يعكس هذا الحكم تمييز صارخ ضد المرأة و امتهان لحقوقها بهذه الادانة المنفردة غير المقبولة لا عقلاً و لا منطقاً و لا ضميراً لأي انسان صاحب ضمير حي و روح تتطلع الي احقاق الحق و تنفيذ العدالة.
نحن نناشد كل المواطنين السودانيين و كل الافراد و المنظمات من حول العالم بالتوقيع على هذه المطالبة و السعي بمخاطبة الحكومة السودانية بأن تقوم بايقاف هذا الحكم فورا و بضمان عدم تكرار اصدار مثل هذه الاحكام المتوحشة و أن تتوقف عن مواصلة ارتكاب هذه الجرائم باسم القانون في حق اهل السودان.

المقاومة مستـــمرة و ستنتصر ...
حركة التغيير الان
Follow more updates on https://www.facebook.com/SudanChangeNow
Or Follow us on twitter @ Sudanchangenow

http://www.ipetitions.com/petition/a...provisions-of/

[سامي صلاح]

[البديري]

سلامات صلاح
المراة تستاهل الرجم ، ومش بحجارة بل بلهاون والدانات !!
امراة متزوجة (يعنى مُحصنة ) وزنت وحملت سفحاً٠٠ عاوز نايد لها ونصفق لها ٠٠ !!
قبل ماتنزل اعلان كهذا ٠٠ راعى واتخيل مشاعر وحالة زوجها و ابنها/أو بنتها ٠٠٠ وهم يسمعون بان أُمهم زانية ، ومنتظرنها ترجع البيت عشان تجهز ليهم الغدا ٠٠ وهى بهناك بتهيص مع رجل آخر٠٠ !!
يا حبيب خلى يرجموها لتكن عبرة لكل المتزوجات !!

اما بخصوص الاب (الزانى) المامعروف فيمكن للطب الشرعى وبكل بساطة ان ياخذ عينة من (الحمض النووى) DNA
وحايعرف ابواهل الطفل !!

ياحبيب حقوق المراة وكرامة الدخلة هنا شنو مع متزوجة خائنة وزانية !
لا تجعلوها شماعة قصيرة لكل اختاهن !

اقترح ومجرد اقتراح غلق هذا الندا


يارب احفظ جميع نسائنا بلوقوع فى الرزيلة ويهدى شبابنا الذكور!

تحياتى ،

[البديري]

واذا ثبت للطب الشرعى بان الزانى متزوج ٠٠ فايضاً يرجم بلا رحمة لانة مُحصن ٠٠

راجع القران الكريم

[رشا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البديري

واذا ثبت للطب الشرعى بان الزانى متزوج ٠٠ فايضاً يرجم بلا رحمة لانة مُحصن ٠٠

راجع القران الكريم

البديري سلامات

كدي انت جيب الاية الفي القران الفيها حكم رجم المحصن رجلا كان أو امرأة شان نراجعها معاك

[رشا]

تحياتي ياسامي

أول مرة أعرف انو القانون السوداني فيه مادة زي دي , ياخي حكم الرجم دة الاسلام ذاتو قالو ونساهو , طيب الية الرجم بتكون كيف ؟ بي نفس الأدوات القديمة ,الحجارة أم أن هنالك مراعاة للفوارق البيئية

[تماضر حمزة]

"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"
من هذا الذي ينفذ أحكام الشريعة عجبي والله
اذا كان الحاكم بأمرها يقضي نهاره راقصا وليله ناهبا جاتهم خيبة كلهم حكومة على متأسلمين

[سامي صلاح]

أستاذ البديري
تحياتي
إقتراحك بقفل هذا النداء مرفوض، هذا النداء لكل ذوي الضمير الحي و الوجدان السليم على إمتداد العالم، و المطالبة لا تقف في حد إيقاف هذه العقوبة فقط بل تعطيل كل العقوبات اللا إنسانية و القاسية، في عالم تحكمه مفاهيم حقوق الإنسان و الديمقراطية و المبادئ العلمانية، و حتى تأتي بالآية القرآنية التي ذكرتها و التي طالبتك بها الأستاذة رشا سأعود لنقاشك ربما، موضوعنا الآن واضح: حملة من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار ستكون معركة طويلة و شاقة نعم و لكن لا بد منها

[البديري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشا

البديري سلامات

كدي انت جيب الاية الفي القران الفيها حكم رجم المحصن رجلا كان أو امرأة شان نراجعها معاك

سلامات رشا


فى البخارى باب من امر غير الامام باقامه الحدغائبا عنه ( جاء اعرابى فقال يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابى ان ابنى كان عسيفا على هذا فزنا باإمراته فقالوا لى ان على ابنك الرجم ففديت ابنى منه بمائه من الغنم ووليده ثم سألت اهل العلم فقالوا ان على ابنك جلد مائه و تغريب عام فقال و الذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما الغلام و الوليده فرد عليك و على ابنك جلد مائه و تغريب عام و اما انت يا انيس فاغد على امراءه هذافإن اعترفت فارجمها فغدا انيس فرجمها )

*****

حدُّ الرَّجم ضرورة فقهيَّة ردًّا على التُّرابي



بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد



السؤال: ما هو جوابكم على ما أثاره حسن الترابي من إنكار حدِّ الرجم في الشريعة مدعيًا أن الحكم بالرجم على الزاني المحصن هو من شريعة اليهود ومؤكدًا دعواه بأن الحكم بالرجم لم يرد في القرآن الكريم، والوارد فيه إنما هو الجلد؟



الجواب: الحكم باستحقاق الزاني المحصن للرجم يُعدُّ من الضرورات الفقهية، وقد نصت الروايات الواردة عن الرسول الكريم وأهل بيته(1) (ع) على ذلك، وهي روايات كثيرة يفوق مجموعها حدَّ التواتر، فلا مجال للتشكيك في صدورها كما أن وضوحها يمنع من التشكيك في دلالتها. هذا مضاف إلى أن إقامة حد الرجم على الزاني المحصن كان قد فعله الرسول الكريم (ص) في أكثر من واقعة، وقد تناقل ذلك الصحابة وقد وصلنا ذلك عنهم بأسناد معتبرة ومعتمدة عند المسلمين، وقد استن بذلك من كان في موقع الخلافة بعد الرسول (ص) من الصحابة(2) دون ريب أو شك من أحد، وقد ثبت عندنا نحن الإمامية كما ثبت ذلك عند الفريق الآخر أن الإمام على بن أبي طالب (ع) قضى في المحصن الرجم(3)، وعندئذٍ كيف يسوغ التنكُّر لهذا الحكم لمجرد أن القرآن الكريم لم يتصدَّ لبيانه، وهل تصدَّ القرآن الكريم لبيان تفاصيل الأحكام حتى يكون إغفاله لهذا الحكم معبِّرًا عن عدم ثبوته في الشريعة؟!



إن أكثر الأحكام الشرعية لم يتصدَّ القرآن لتبيانها وإنما الذي تصدى لذلك هو السنة الشريفة، وحتَّى الأحكام التي ذكرها القرآن لم يتولَّ شأن تفصيلها وبيان حدودها وضوابطها بل ترك ذلك للسنة الشريفة.



فحتى الصلاة التي هي عمود الدين لم يتعرَّف المسلمون على أعدادها وشرائطها وأجزائها إلا بواسطة الرسول الكريم (ص).



قد يقال أن عدم تصدِّي القرآن لبيان تفاصيل الأحكام وإنَّ من تصدى لذلك هو السنة الشريفة أمر مسلَّم إلا أن مورد البحث مما تصدى القرآن لبيانه حيث ورد في سورة النور قوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ (4) وإذا كان القرآن قد بيَّن حكم الزاني وأن العقوبة المقرَّرة في حقه هي الجلد فما يرد من روايات منافيًا لما أفاده القرآن يلزم عدم الاعتناء به، وذلك لأنَّ كلَّ حكم منافٍ ومناقضٍ لما ورد في القرآن الكريم فهو ساقط عن الاعتبار والحُجِّيَّة كما هو مقتضى الضرورة الدينية.



فلأن دعوى استحقاق الزاني المحصن للرجم منافٍ لما أفادته الآية من سورة النور لذلك يلزم عدم الاعتداد بهذه الدعوى والبناء على أن الروايات المنسوبة للنبي (ص) في ذلك مكذوبة.



والجواب: أنه لا منافاة بين الآية الشريفة وبين الروايات الواردة عن النبي (ص) وأهل بيته في عقوبة الزاني المحصن، وذلك لأن العلاقة بين الآية الشريفة ومفاد الروايات هي علاقة الإطلاق والتقييد والعرف في مثل ذلك لا يرى أيَّ تنافٍ بين الخطابين بل يبني على حمل المطلق على المقيَّد بمعنى أنه يستظهر عدم الإرادة الجدية للإطلاق من الخطاب الأول وأن المراد الجدِّي للمتكلم من الخطاب الأول هو أن الحكم المتضمن له لا يشمل مورد الخطاب الثاني.



وهذا النحو من الجمع بين الخطابات التي تكون العلاقة بينها هي علاقة الاطلاق والتقييد مضافًا إلى أنه المتبانى عليه في عرف أهل المحاورة والكلام هو موردٌ للتَّسالم بين علماء الأصول على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وهو مورد اعتماد فقهاء القانون أيضًا.



فحينما ترد مادة في القانون مفادها مثلاً أن جناية القتل العمدي عقوبتها السجن المؤبد، وترد بعد ذلك في فصل آخر من القانون مادة أخرى مفادها أن عقوبة القتل العمدي مثلاً عشر سنوات إذا كان القتل دفاعًا عن حق مالي. فإن فقهاء القانون لا يرون أيَّ تناف بين المادتين، ويرون أن المقنِّن أراد من المادة الأولى بيان حكم القاتل المتعمد الذي لا يكون قتله دفاعًا عن حقه المالي. ولذلك فهم يعتمدون الحكم الوارد في المادة الثانية لو ثبت أن القتل كان دفاعًا عن الحق المالي.



ثم أنه يمكن النقض على دعوى التنافي والتناقض بين آية الزنى وبين ما ورد في السنة الشريفة من حكم الزاني المحصن يمكن النقض على هذه الدعوى بما اشتمل عليه القرآن الكريم من آيات بينها علاقة الاطلاق والتقيد فإذا كان ذلك من التناقض فمعناه أن آيات القرآن الكريم متناقضة فيما بينها، ولا أظن أحدًا يؤمن بالله عز وجل يلتزم بذلك.



ولكي يتضح الأمر نذكر له نموذجين:

النموذج الأول: قوله تعالى من سورة الطلاق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...﴾ (5).



فإن مفاد هذه الآية المباركة هو أن كل امرأة طُلقت فإنه يلزمها أن تعتدَّ عدة الطلاق فلا يجوز لها أن تنكح زوجًا آخر ما لم تنتهِ عدتها من زوجها الأول الذي طلقها، فظاهر الآية الشريفة هو الإطلاق بمعنى أنه لا فرق في لزوم الاعتداد على المرأة المطلقة بين كونها ممن تم الدخول بها أو ممن لم يتم الدخول بها، فكل امرأة طلقها زوجها فإنه يلزمها الاعتداد بمقتضى ظهور الآية الشريفة في الإطلاق.



وفي سورة الأحزاب يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِلاً﴾ (6).



ومفاد هذه الآية المباركة هو أن المرأة المطلقة غير المدخول بها لا يلزمها الاعتداد رغم أن مقتضى الآية من سورة الطلاق هو لزوم الاعتداد على كل مطلقة سواء كانت ممن تم الدخول بها أو لا.



فهل يرى العرف المتلقي لهذين الخطابين تناقضًا وتنافيًا بين الآيتين أو أنه يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيَّد واستظهار أن الإطلاق لم يكن مرادًا من أول الأمر بالإرادة الجدية وذلك بقرينة الآية الأخرى المفيدة لعدم وجوب الاعتداد على المطلقة غير المدخول بها، وبذلك يكون مفاد المجموع من الآيتين هو أن كل امرأة طُلِّقت فإنه يلزمها الاعتداد من زوجها إلا أن تكون ممن لم يتم الدخول بها فإنه ليس عليها عدة تعتدها.



النموذج الثاني: قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ (7)، ومفاد هذه الآية الشريفة هو أن المدة التي يلزم المطلقةُ أن تعتدَّها هو ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على الخلاف، ومقتضى اطلاق هذه الآية الشريفة هو أنه لا فرق في هذا الحكم بين مطلقة وأخرى، فكل من وقع عليها الطلاق لزمها الاعتداد ثلاثة قروء.



وفي سورة الطلاق يقول تعالى: ﴿وَالْلاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ (8).



ومفاد هذه الآية الشريفة أن المطلقة إذا كانت ممن بلغت سنًا لا تدري معه أن ما تراه من دمٍ هو دم الحيض أو لا -وذلك هو معنى الارتياب- فوظيفتها الاعتداد ثلاثة شهور، وكذلك الحال بالنسبة للمطلقة التي لا تحيض وهي في سنِّ من تحيض فإن وظيفتها الاعتداد ثلاثة شهور، وأما المطلقة الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل بلغ ما بلغ من الوقت.



فرغم أنًّ هذه الأصناف الثلاثة من المطلَّقات مشمولة لإطلاق الآية الواردة في سورة البقرة، إذ المفترض أنهنّ مطلَّقات، وقد أفادت الآية من سورة البقرة أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، إلا أن الآية من سورة الطلاق أفادت أنَّ ثمة أصنافًا من المطلقات لا تكون عدتهن بالأقراء الذي قد يزيد على ثلاثة شهور وقد ينقص وإنما تكون عدتهن بالشهور أو بوضع الحمل.



فبناءً على دعوى التنافي بين الإطلاق والتقييد والعام والخاص يكون بين الآيتين تناف وتناقض؟!



وباتضاح ما ذكرناه من جواب يتبين فساد دعوى التنافي بين آية الزنا وبين ما ورد في السنة الشريفة وأن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو البناء على أن عقوبة الزاني غير المحصن هو الجلد وأما عقوبة الزاني المحصن فهو الرجم وإلا فمع عدم الالتزام بذلك تكون النتيجة هي التنكر لحجيَّة السنة الشريفة وأنها أحد مصدري التشريع خصوصًا وأن مورد البحث من الموارد القطعية من حيث الصدور والدلالة كما اتضح ذلك مما تقدم، فالروايات المثبتة لاستحقاق الزاني المحصن للرجم واضحة المضامين ومتواترة الاسناد. ولا ريب في صلاحيتها لتخصيص وتقييد عمومات واطلاقات الكتاب المجيد. بل لا ريب في صلاحية الروايات الصحيحة غير البالغة مرتبة التواتر في مثل الفرض لتخصيص وتقييد عمومات وإطلاقات الكتاب المجيد، وذلك لعدم التنافي بين الخطابات العامة والمخصصة بحسب المتفاهم العرفي، فبعد أن قام الدليل القطعي على حجية الروايات الصحيحة لا يكون ثمة مانع عن العمل بمقتضاها إلا دعوى التنافي فإذا ثبت عدم التنافي بين العام والمخصِّص والمطلق والمقيَّد لم يكن ثمة ما يوجب إسقاط الروايات الصحيحة المفيدة للتخصيص أو التقييد.



فإن العقلاء وأهل المحاور يرون أن الخطابات المخصصة قرينة عرفية على عدم إرادة العموم والاطلاق من الخطابات المطلقة وأن مراد المتكلم الجدي من خطابه المطلق غير شامل لمورد الخطاب المخصص، ولأن القرآن الكريم يجري في خطاباته وتفهيم مقاصده وفق ما عليه العقلاء وأهل المحاورة، لأن الأمر كان كذلك لا يكون ثمة مانع من العمل بالروايات التي ثبتت حجيتها لمجرَّد أنها تقتضي تخصيص أو تقييد الحكم المفاد بواسطة عمومات أو اطلاقات الكتاب المجيد.



حدُّ الرَّجم من شريعة اليهود!!

وأما دعوى أن الحكم بالرجم للزاني المحصن هو من شريعة اليهود فذلك لا يمنع من أنه من شريعة الإسلام أيضًا، فليس كل ما في شريعة اليهود منافٍ لما هو في شريعة الإسلام فكلا الشريعتين جاءت من عند الله جلَّ وعلا، غايته أن ثمة أحكامًا كانت في شريعة اليهود جاء الإسلام ونسخها لانتهاء أمدها، وثمة أحكام لم تكن في شريعة اليهود اقتضت الحكمة الإلهية تشريعها.



فالإسلام لم يأتِ مكذِّبًا لما كانت عليه الشرايع السماوية السابقة وإنما جاء مصدِّقًا لما بين يديه من التوراة والانجيل، فما كان من التشريعات السماوية واجدًا لملاك جعله وتشريعه ولم يطرأ عليه ما يقتضي تبديله وكان متوفرًا على ما يستوجب تأبيده أقره الإسلام فأصبح ضمن شريعته الخالدة، وأما التشريعات التي انقضى عنها ملاك جعلها فإن الإسلام جاء ليخبر عباد الله بأنه قد تم نسخها فلا يجوز التعبُّد بها.



على أنَّ مجرد تبنِّي أهل ديانة باطلة لحكم من الأحكام أو معتقد من المعتقدات لا يعبِّر بالضرورة عن خطأ ذلك الحكم أو ذلك المعتقد فقد يتفق أن يكون حكم أو معتَقدٌ معتمَدٌ عندهم صائبًا رغم فساد دينهم. فاليهود مثلاً يعتقدون بنبوة موسى ونحن أيضًا نعتقد بذلك. إذن لا يصح الاستناد في مقام الإنكار لحكم أو معتقد على ثبوت التزام أهل ديانة باطلة به، إذ ليس كلُّ ما هو ملتزَمٌ عند أهل ديانة باطلة يكون خاطئًا بالضرورة.



نعم يمكن تقريب هذا الدليل بوجه آخر، وذلك بأن يقال أن ما ثبت عن السنة الشريفة هو أن النبي (ص) رجم امرأة ورجلاً كانا من اليهود زنيا محصَنَين، فهو إنما رجمهما نظرًا لكون الرجم هو مقتضى الشريعة التي يؤمنان بها، فالحكم بالرجم لا يشمل المسلمين إذن.



إلا أن هذه الدعوى ساقطة جزمًا، وذلك لأنه كما ثبت عن الرسول (ص) أنه قد رجم اليهوديَّيْن(9) ثبت عنه أيضًا أنه أمر برجم غيرهما وهما ماعز بن بكر والغامديَّة في قضيتين منفصلتين(10). كما ورد أنَّه رجم امرأة من جهينة(11).



هذا مضافًا إلى الروايات الكثيرة المبيِّنة لحكم الزاني المحصن مثل رواية عبادة بن الصامت أن النبي (ص) قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(12)، ولولا خشية الإطالة لاستعرضنا الكثير منها.



عنوان المحصن استُعمل في عدَّة معانٍ:

بقي في المقام اشكال نذكره ونجيب عنه استكمالاً للبحث، وحاصله:

أنه ورد في القرآن أن الأمة إذا زنت فإن العقوبة التي تستحقها حينئدٍ هي نصف ما على المحصنات من العقوبة، فلو كانت عقوبة المحصنات هو الرجم فإن ذلك يقتضي استحقاق الأمة الزانية نصف الرجم وهو غير معقول لأن الرجم لايقبل التنصيف، وبذلك يثبت أن عقوية المحصنات الزانيات هو الجلد مائة جلدة إذ أنَّها العقوبة القابلة للتنصيف.



قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (13).



والجواب: أن المراد من المحصنات في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ هو الحرائر غير المتزوجات، إذ المحصنات في هذه الفقرة هنَّ نفسهُنَّ المحصنات في صدر الآية ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ولأن المراد من المحصنات في صدر الآية الشريفة هو الحرائر بقرينة المقابلة مع الإماء المستفاد من قوله ﴿فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ فيتعين من ذلك أن المراد من معنى المحصنات في فقرة ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ هو عينه المراد من المحصنات في صدر الآية الشريفة.



وأما أن المراد منهن غير المتزوجات فبقرينة قوله تعالى في صدر الآية ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ولا يصح لأحد أن ينكح المتزوجة، فالمحصنات في فرض الآية هن الحرائر غير المتزوجات، وعليه يكون معنى قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ هو أن العقوبة المفروضة على الاماء إذا زَنَيْنَ هو نصف الحد المفروض على الحرائر غير المتزوجات، فلأنَّ الحدَّ المفروض على الحرائر غير المتزوجات إذا زَنَيْنَ هو الجلد مائة جلدة يكون ما على الاماء من العقوبة في حال الزنا هو خمسون جلدة وبذلك ينتفي الإشكال.



وحتى يصبح الجواب أكثر استئناسًا نقول أنَّ لفظ الإحصان أو المحصنات استعمل في القرآن الكريم في عدَّة معانٍ يُعرف كل معنىً بواسطة القرائن المحتفَّة بالآية التي استُعمل فيها لفظ الإحصان أو المحصنات. ففي سورة التحريم وردت هذه الآية الشريفة وهي قولة تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ فالمراد من الإحصان في هذه الآية هو العفَّة وليس المراد منه الزواج لوضوح أن مريم (ع) لم تكن قد تزوجت.



وفي سورة المائدة قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ (14)، والمراد من المحصنات في الآية هو العفيفات غير ذوات الأزواج إذ أن الآية كما هو واضح في مقام بيان ما يحل نكاحهن، فمفاد الآية الشريفة هو حلية التزوج من العفيفات المسلمات والعفيفات من أهل الكتاب، وهذا المعنى لا يناسب المتزوجات، إذ كيف يصح التزوج بالمتزوجات، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي استظهار معنى العفيفات غير المتزوجات من كلمة المحصنات في الآية الشريفة.



وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (15)، فإن المراد من المحصنات هو الأعم من المتزوجات وغير المتزوجات فإن من غير المحتمل أن يكون قذف المتزوجات بالزنا محرمًا دون قذف غير المتزوجات، فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على أن المراد من المحصنات في الآية الشريفة هو مطلق العفيفات من النساء سواءً كنَّ متزوجات أو غير متزوجات.



وأما قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (16)، فالمراد بالمحصنات في هذه الآية الشريفة هو المتزوجات لأن الآية في سياق تعداد ما يحرم التزوج بهنَّ من النساء فذكرت الآية التي سبقت هذه الآية ثلاثةَ عشر موردًا وهذا هو المورد الرابع عشر، فقد قال تعالى في الآية التي سبقت هذه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ...﴾ إلى قوله تعالى ﴿...وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ثم قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء...﴾ فمعنى الآية هو حرِّمت عليكم المحصنات من النساء، ولا ريب في عدم إرادة العفيفات غير المتزوجات إذ أنهنَّ القدر المتيقن دينيًا ممن يصح التزوج منهن كما أن من غير المحتمل أن يكون المراد من المحصنات هو خصوص العفيفات المتزوجات إذْ لا ريب في حرمة الزواج من المتزوجات غير العفيفات، فالمرأة ذات البعل يحرم الزواج منها قطعًا حتى وإنْ كانت غير عفيفة، فالمتعيَّن هو إرادة مطلق المتزوجات من الآية الشريفة، فمعنى الآية الشريفة هو حرمة التزوج من المرأة المتزوجة سواء كانت عفيفة أو لم تكن عفيفة.



وأما احتمال أن يكون المراد من المحصنات في الآية هو الحرائر من النساء مقابل الاماء كما هو مقتضى المقابلة فبعيدٌ جدًا، وذلك لأنه يستلزم ضرورة تخصيص الآية إذ ليس كل حرَّةٍ يحرم الزواج منها بل الذي يحرم الزواج منها هي الحرة المتزوجة. وبناء على ذلك يلزم أن تكون الآية هكذا ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾ أي الحرائر المتزوجات يحرم التزوج منهن. وهذا من غير موجب أي لا موجب لاستظهار الحرائر من لفظ المحصنات في الآية ثم البناء على أن المراد منهن خصوص المتزوجات، وهذا بخلاف ما لو استظهرنا من لفظ المحصنات في الآية معنى المتزوجات فإننا لا نحتاج إلى تكلُف التخصيص.



وكيف كان فلفظ المحصنات استُعمل في القرآن في عدة معان وذلك يُعرف بواسطة القرائن كما اتضح مما بيناه، فعليه لا يتعين أن يكون المراد من المحصنات في قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ هو المتزوجات حتى يقال لا نتعقَّل التنصيف في الرجم بل المراد من المحصنات في هذه الآية هو الحرائر غير المتزوجات كما أوضحنا ذلك.



ثم أن هنا جوابًا آخر على الإشكال المذكور، وهو أنه لو لم يكن المراد من المحصنات في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، الحرائر غير المتزوجات لكان المراد من المحصنات في الآية مطلق الحرائر وليس خصوص المتزوجات لأن مدعي نفي الحكم بالرجم لا يقول باختصاص الجلد بالزانية المتزوجة وإنما يقول أن الحكم بالجلد ثابت لمطلق الزانية، وعليه يكون معنى الآية أن الاماء إذا زَنَيْنَ فعليهنَّ نصف ما على النساء الحرائر من العذاب وإذا ثبت أن المراد من المحصنات في الآية الشريفة هو مطلق الحرائر فعندئذ لا يكون ثمة مانع من تقييد المحصنات بغير المتزوجات إذا قام الدليل على أن المحصنات المتزوجات عقوبتهن الرجم، نعم لو كان المراد من المحصنات في الآية هو خصوص المتزوجات لكان بين ما ورد في السنة الشريفة وبين الآية تنافيًا، لأن ما ورد في السنة الشريفة هو أن المتزوجة عقوبتها الرجم إذا زنت والآية تقتضي أن المتزوجة عقوبتها الجلد كما هو مقتضى عدم تعقل التنصيف في الرجم، لكنه لما لم يكن المراد من المحصنات خصوص المتزوجات قطعًا فأي مانع حينئذٍ من حمل المحصنات على الحرائر غير المتزوجات بعد قيام الدليل القطعي على أن المتزوجات عقوبتهن الرجم.



قد يقال كيف تستعمل كلمة المحصنات تارة في خصوص الحرائر غير المتزوجات كما في الآية بحسب الدعوى وتستعمل تارة أخرى في خصوص الحرائر المتزوجات كما هو في السنة الشريفة. والحال أنهما كلمة واحدة ينبغي أن تستعمل في معنى واحد.



والجواب: أنه لا مانع من ذلك بعد اشتمال كلٍ من الاستعمالين على قرينة تُحدِّد المراد منه، وهذا أمر متعارف في استعمالات العرب فكثيرًا ما تستعمل كلمة ويراد منها معنى ثم تستعمل في موردٍ آخر ويراد منها معنى آخر، مثلاً قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ﴾ (17).



وقوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ...﴾ (18). فالفاحشة في الآية الأولى استُعملت في خصوص اللواط واستُعملت في الآية الثانية في خصوص الزنا وتم التعرف على ذلك بواسطة القرينة.



وبما ذكرناه يتبيَّن فساد ما ادُّعي من أنَّ الرَّجم ليس عقوبة للزَّاني المحصن في شريعة الإسلام.



والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمَّد صنقور

20 ربيع الأوَّل 1428 هـ

[البديري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تماضر حمزة

"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"
من هذا الذي ينفذ أحكام الشريعة عجبي والله
اذا كان الحاكم بأمرها يقضي نهاره راقصا وليله ناهبا جاتهم خيبة كلهم حكومة على متأسلمين

[سامي صلاح]

أستاذة رشا تحياتي
المادة موجودة في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م، و تنص هذه المادة على الآتي:
146-(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم فيها الدخول.

المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz1vEKfkzwH

هذا ما ذكره القانون و ما قاله، آلية الرجم طبعا ستكون كما شاهدنا في فيديو الكبجاب

[البديري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي صلاح

أستاذ البديري
تحياتي
إقتراحك بقفل هذا النداء مرفوض، هذا النداء لكل ذوي الضمير الحي و الوجدان السليم على إمتداد العالم، و المطالبة لا تقف في حد إيقاف هذه العقوبة فقط بل تعطيل كل العقوبات اللا إنسانية و القاسية، في عالم تحكمه مفاهيم حقوق الإنسان و الديمقراطية و المبادئ العلمانية، و حتى تأتي بالآية القرآنية التي ذكرتها و التي طالبتك بها الأستاذة رشا سأعود لنقاشك ربما، موضوعنا الآن واضح: حملة من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار ستكون معركة طويلة و شاقة نعم و لكن لا بد منها

في عالم تحكمه مفاهيم حقوق الإنسان و الديمقراطية و المبادئ العلمانية،

استاذ صلاح
اعتقد بان النقاش بينا لافائدة منة نهائياً

علينايسهل وعليك يمهل

لك كل الود والاحترام٠

[AMAL]

يابديري براحة عليك الله
هناك الكثير من الاحكام ياخذها الناس كمسلمات دون تفكير
مافي زول هنا بدافع عن الزنا كفعل
ولا علي المراة البتزني
الاعتراض علي نوع العقوبة
وليه بتوقع علي طرف دون الاخر
الرجم عقوبة لا انسانية وليس لديها سند من القران

[سامي صلاح]

سلامات أستاذة تماضر
سيأتون بدقونهم المتسخة و أياديهم الممتلئة بدماء أهلنا في دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان و كجبار و الشرق (و أنا ما بجيب سيرة الجنوب كما قال قدال) سيأتون منتفخي البطون و ممتلئ الجيوب و لامعي الخدود عليهم آثار النعمة بادية النعمة التي سرقوها من مالنا و نهبوها من مواردنا، سيكبرون ثلاثة مستقبلين القبلة و يهتف كبيرهم أرجموها، سيكون هنالك ألف قدوقدو و مغيب و مهمش و منهوب بإسم الدين و فاقد الإدارة، و ربما يعود بعضهم مثل البديري من دار الكفر و الفاحشة و الربا ليشارك في تنفيذ حكم الله، سيتكالبون عليها و بعدها سيعودون للرقص على أشلائنا و يبتهجون بموت إنسانيتنا للمرة الألف و يفرحون بالبدوية و الهمجية التي زرعوها فينا و تغييبهم لنا عن مسيرة الإنسانية و تعطيل عقولنا

[البديري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AMAL

يابديري براحة عليك الله
هناك الكثير من الاحكام ياخذها الناس كمسلمات دون تفكير
مافي زول هنا بدافع عن الزنا كفعل
ولا علي المراة البتزني
الاعتراض علي نوع العقوبة
وليه بتوقع علي طرف دون الاخر
الرجم عقوبة لا انسانية وليس لديها سند من القران

سلامات ياستهن
حااااااضر ، وحاتكون دى آخر مشاركة هنا لى
بس راجعى المشاركة رقم ٩ فى هذا البوست
القران الكريم ترك الباب للفقة والسُنة للنبى (ص)٠٠
وحتى فى اشياء كتيرة غير موضحة بالحرف ونحن بنمارسة على فقه السُنة الصحيحة التى نطق بها حبيبنا سيد البشرية (ص)٠٠

احترامى ومودتى التى تعلمينها ياختى٠