إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب أُسـِـرت.. أســري التمييز العنصري حتي متي؟؟

[السر جميل]

[justify

]إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب أُسـِـرت.. أســري التمييز العنصري حتي متي .. ؟؟
الحــــرية لأســـري حـــــــــــــــركة العدل والمساواة

ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

رغم عن ذلك وكل القيم الدينية والإنسانية ، ظل إنسان دارفور يواجه الأمرين من سياسة التمييز العنصري من قبل النظام ، في مدن وقري الأقليم حياة لاتطاق ولا تليق بإنسان تحت أي قانون إلا قانون النظام الحاكم ، قانون الأبادة الجماعية ، قانون إزالة القبائل ذات الأصول الأفريقية من خارطة السودان، منازل أحـرقت ، قري ُدمــرت ، أســـر وعائلات أجبرت على التشرد ، فضلاً عن عدد القتلي الذي يزيد عن 300 ألف من النساء والأطفال والعجزة والمسنين ، مواطنيين عزل أبرياء لاذنب لهم ســوي إنهم من دارفور .

وعندما طالب أبناءهُم في الحركات المسلحة بحقوقهم ووقف نزيف الحرب والمطالبة بالقصاص من القتلة ومساواتهم مع الآخــرين من الشعب السوداني ، أعتبروا خوارج عن القانون ، أي قانون ؟ قانون الأبادة الجماعية الممنهج لإستئصال هولاء الأبرياء !!! والآن تطارهم سلطات النظام إينما كانوا وحيث ما ذهبوا ، وأصبحت سجون ومعتقلات النظام المعروفة والسرية مفتوحة الأبواب لإبناء دارفور وحركة العدل والمساواة وعليها زبانية النظام .

رغم إسقاط العقوبة الموجهة ضدهم بموجب قرار رئيس الجمهورية في اطار العفو العام الذي اصدرة بموجب اتفاقية حسن النوايا في يوم 4/2/2010م الا ان إختلال العدالة في تطبيق القانون لاجدال فيها ، عندما يصدر الرئيس قرار بإعفاء المدان نور الهادى عباس نور الهادي بإغتصاب طالبة يطبق قراره ، وعندما يصدر الرئيس قرار بإعفاء صلاح قوش قائد المحاولة الانقلابية يطبق قراره ، ولكن عند أســري حرحة العدل والمساواة يقف هذا التطبيق عند العقبة ، إزداوجية حتي عند تطبيق المعايير العدلية .

أين وعود الرئيس بالمساواة بين المواطنين ؟ أين الإســلام الذي تتحدثون به الذي لا يفرق بين عرق على آخـر ، وأبيض على أسود ؟ أين الديمقراطية التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني وما نعته لذاته بالدولة الديمقراطية إلا ادعاء باطل ، وسرعان ما تنكشف الحقيقة عندما نتفحص القوانين والتشريعات والتطبيقات القضائية لمبدأ المساواة .

يمكن لأي إنسان وببساطة أن يتوصل إلي نتيجة تقودنا إلى حقيقة واضحة لا مجال للجدل فيها، وهي أن جوهر القوانين والتطبيقات القضائية عنصري، حتى القوانين التي سنت من أجل حماية حقوق الإنسان والمواطن وجدت لتخدم النظام واتباعه ، وتفسر من قبل الجهاز القضائي لصالح الدولة وسياساتها ، ولكن حتى تبدو صورة النظام كدولة ديمقراطية وجب أن يكون التمييز قانوني ...
[/justify]