ما رأيـك في مـذكرة إعتقال البـشـير .. ؟ ضـع رأيك هنا

[خالد الحاج]

التحية لك أخي هاشم

هذا القرار "طبخة نية" .. ولن أكرر هنا مجموعة من النماذج لتبيان "الدبل استاندرد" الدولي في التعامل مع قضايا جرائم الحرب فكلنا يعلم بها وتكرارها صار مملا من ناحية من ناحية أخري سيأتي من يقول أن عدم محاكمة البعض لا يعني ضوءا أخضرا لغيره كي يهرب بجرائمه ...

ظللت أتابع بصورة لصيقة ردود الأفعال من جهات عديدة منذ صدور القرار.. لم يسعدني فرح البعض به واعتباره "قمة النصر" .. هذا القرار صور علي أساس أنه إدانة .. والحقيقة أنه مجرد لائحة اتهام
واستصداره بصورة "مطلوب القبض علي الرئيس البشير" يحمل طابع الكاوبوي الأمريكي لا شك عندي في ذلك ...
لو يعلمون فإن لهذا القرار آثاره السلبية علي قضاياهم وعلي وتيرة التحول الديمقراطي في البلاد كلها .

قبل فترة قامت مجموعة منظمات برفع دعوة في بلجيكيا ضد رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق "شارون" ودعت إلي القبض عليه وتقدمت بدفوعات قوية وأدلة وشهود عيان للمذابح في عدة أماكن..
ما حدث ببساطة أن قام البرلمان البلجيكي وبضغط من اللوبي اليهودي "بتغيير الدستور" ...

هذه النقطة توضح انتقائية القانون الدولي .

نأتي للمهم ... هل البشير مجرم حرب ؟

نعلم جميعا أن الجيش السوداني كان منشغلا بحرب الجنوب... ونعلم كذلك أن لهذا السبب تم تسليح القبائل بحجة أن الجيش لن يستطيع حمايتهم ...

تمت الكثير من التجاوزات...قتل ونهب ... تشريد للآلاف ...

هل الإنقاذ كانت هي البادئة ؟
أذكر والله أن السيد رئيس الوزراء المنتخب السيد الصادق المهدي شكي لطوب الأرض من النهب المسلح في غرب البلاد وعن عجزه حسم الأمر مع انشغال الجيش حينها بحرب الجنوب وتقديم المذكرات !!!

كان السلاح موجود منذ أزمان سبقت الإنقاذ ... كذلك النهب المسلح ...

نقطة أخري ... لعب الشيخ حسن الترابي ولا يزال في الأمر.. لا يغيب عن ذهن أي منصف أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري لجماعته ...
أمس القريب صرح الدكتور حسن أنه "مع التدخل الدولي " إن كان يعالج الأمر" ؟؟!!
من بدأ الحرب هناك يا دكتور ... ما أضعف ذاكرتنا ؟؟؟

يقول الرئيس البشير في أحد خطبه أن الجيش كان يحمي المواطنين من النهب المسلح وأن الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي فقط لتنال رضي المجتمع الدولي...
هذا الحديث علي علاته لا يخلو من وجاهة .

أمر آخر أخي هاشم وهو عندي في منتهي الأهمية ...
"منظمات العمل المدني" :

في عام1998 حضرت ندوة كبيرة في جامعة "دلفت" الهولندية .. كان المتحدث فيها دكتور جامعي ورئيس منظمة طوعية ..
أبان الرجل بعد حصاره بالأسئلة أن 75% مما يجمع من أموال لدعم متضرري الحرب والمجاعات يتم صرفه كمرتبات وبدلات سفر وشدة ومنصرفات للعاملين في هذه المنظمات .."لا مصلحة لهذه المنظمات في إيقاف حرب أو نزاع" لأن ذلك ببساطة يهدد أسباب وجودها .

إذن دعونا نتفق أن وجود النزاعات الدولية والحروب هي سبب وجود هذه المنظمات . هي دافعهم لجمع الأموال وبالتالي كيفية صرفها ..

هذه المنظمات "غير الحكومية" صارت تشكل "القوة الرابعة" في النظام الدولي اليوم . يؤثرون علي مراكز القرار السياسي والإعلامي في تبادل للأدوار لا تخطئه العين المدركة .

هذه المنظمات يأكلها الفساد ...

مرة أخري هل البشير مجرم ؟؟

هو عندي كذلك لأنه
* أستولي علي الحكم بإنقلاب علي شرعية دستورية.
* عجز عن حماية المواطن وترك الأمر بيد القبائل.
* لأن أجهزته الأمنية والعدلية أذاقت المواطن الهوان .
* لأن دولته فاسدة .

هل يستدعي ذلك القبض عليه وتسليمه بالحجج التي قالت بها المحكمة الجنائية ؟؟

إن كانت الإجابة نعم :
وجب تسليم كل حكام العالم الثالث (أفريقيا وأسيا وأوروبا الشرقية) باستثناءات بسيطة لينالوا جزاءهم فهم في هذا كلهم سواء .

هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
ألا تحدث جرائم حرب في الصومال ؟؟؟ نعم وكل يوم منذ سنوات طوال بعد ذهاب سياد بري.
ألا تحدث جرائم حرب في غزة وفلسطين ؟ نعم ولسنوات طوال حتى الأمس القريب في غزة .. 1200 قتيل في ظرف أسبوعين استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا أمام نظر العالم ؟؟؟!!
ألا تحدث في العراق ؟؟؟ نعم وحتى اليوم أكثر من مليون قتيل والجيش الأمريكي بل المواطن الأمريكي وبنصوص قانون المحكمة الجنائية الدولية بعيدا عن المسائلة دعك عن رئيس أمريكي فهذا حلم بعيد المنال!!؟؟
لا يحق لهذه المحكمة محاكمة أي أمريكي أو إنجليزي ؟؟! أي والله ..

هل المقصود البشير ؟؟؟
لا يا سادة وبعيدا عن ربط السودان برئيسه وبعيدا عن مسألة تمثيله للسيادة الوطنية وغيرها من المقولات ... بعيدا عن كل ذلك ...
السودان دولة ضخمة من حيث الحجم والموارد ... وجودها بهذه الكيفية لا يتوافق مع النظام العالمي الجديد ...

لك مودتي الصادقة يا هاشم..

[Hassan Farah]

الاخ خالد -- قل لى لماذا حزفت ردودى على الاخ هاشم---

[خالد الحاج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah

الاخ خالد -- قل لى لماذا حزفت ردودى على الاخ هاشم---

عزيزي دكتور حسن فرح
عساك بخير يا صاحب
لم أحذف أي رد أو مداخلة يا صديقي ولا يحق لي.
إن كان هنالك من تدخل فربما يكون الأمين العام فهو الوحيد المخول بنص الميثاق يا أبا علي.
وإن تم حذف وجب إعلامك بالأسباب.
أرجو أن تكاتب الأخ الأمين العام .

تحياتي وتقديري

خالد الحاج

[نبيل عبد الرحيم]

الأخ هاشم
أعيد مداخلتتى مره أخرى بما إنك لم ترد عليها ولا أعرف لماذا ؟ وأكيد دون قصد .

دعنا نتفق أن أى شخص إرتكب حريمة ما يجب أن يقدم للعدالة
وعندما ينال الجانى جزاءه يسعد أهالى الضحايا ولكنننننننننننننننننننننن
ولأن المبادئ لا تتجزأ ولإكتمال أركان العدالة كان يجب أن يقدم بوش للمحاكمة وهو الذى تسبب فى قتل مليون عراقى
وزعماء إسرائيل الذين قاموا بمذبح فى غزة التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ده غير مذابح صبرا وشتيلا
وسبق أن ذكر هذة العبارة من قبل عمدة لندن السابق لفنجستون حتى لا تصبح العدالة الناقصة.
ولاننسى كل الزعماء العرب والأفارقة الذين حولوا بلدانهم كاسجون كبيرة .
كنت أتمنى أن تأتى شمس الديمقراطية فى السودان ويحاسب جميع من تسبب فى فتح بيوت الأشباح ومرتكبى المذابح فى دارفور وكجبار ولكن حكم المحكمة الدولية فى القبض على البشير تسبب للأسف فى إلتفاف الشعب نحوه وهذا مؤشر خطير إذا قامت الإنتخابات وهو ما سوف يرفع أسمه كما حدث مع صدام الذى تحول من دكتاتور إلى شيهد ومناضل فى نظر الكثيرين خاصة بعد إعتراف بوش إنه أخطأ فى قصة إمتلاك العراق لأسلحة نووية .

[مواطن]

[QUOTE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الحاج

[SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]التحية لك أخي هاشم
هذا القرار "طبخة نية" .. ولن أكرر هنا مجموعة من النماذج لتبيان "الدبل استاندرد" الدولي في التعامل مع قضايا جرائم الحرب فكلنا يعلم بها وتكرارها صار مملا من ناحية من ناحية أخري سيأتي من يقول أن عدم محاكمة البعض لا يعني ضوءا أخضرا لغيره كي يهرب بجرائمه ...

الأخ أبو جعفر ..

تحياتي وتقديري وشكري لمرورك والإدلاء برأيك ..
قلت في تعقيب سابق أن قرار تكليف المحكمة الجنائية بقضية دارفور قد لا يخلو من الجانب السياسي كإفراز أولاً لطبيعة النظام المساند لحركات التطرف الإسلامية في العالم من جهة ولإدارتها للصراع في دارفور وجنوب السودان من جهة أخرى.
ولكني أرى وبكل وضوح أن العامل السياسي يتوقف تماماً أو يكاد عند وصول مرافعة المدعي العام (إن كان الآخر مسيساً) لأروقة المحكمة الإبتدائية .. اللهم إلا إذا إفترضنا أنهـم أيضاً مسيـسون ولا ضمير لهم ولا يقيدهـم قسـم ولا شرف مهنـة وقضاة ذوو ضمائر خربة وتاريخ أسـود ، الشيئ الذي على من يدعيه أن يثبـته عوضاً عن علك عبارة قرار مسـيس. ولأذهـب خطـوة أبعـد (فقط من أجل النقاش) وأفترض خطلاً أن قضاة الدائرة الإبتدائية الذين فحصوا طلب المدعي العام ووصلوا إلى قناعة أنه يحوي من الدلائل ما يكفي لتوجيه إتهام للسيد الرئيس مسيسون فهل يعني أن المحكمة بكامل هيئتها والتي تصل إلى 18 قاضياً مسيسين كذلك ؟ .. فأين الإستهداف للسودان في ذلك ؟ هذه المحكمة في إعتقادي تحمل أكبر ضمانات يمكن أن تتوفر في العالم لإصدار أحكام منزهة من الغرض .

أما موقف البرلمان البلجيكي وقضية شارون ومن ثم تعديل القانون الجنائي فلا أرى له إرتباط بإنتقائية القانون الدولي كما أشرت يا خالد ، فالقانون الذي تم تعديله هـو قانون محلي وليس دولياً كان يتبع مبدأ شخصية الجريمة وعدل كي يتبع مبدأ محلية الجريمة ، وعلى الرغم من أن ذلك التعديل أتي بالطبع نتيجة ضغوط إسرائيلية وغربية إلا إننا يجب أن نتفهم مغزى الإشارة من وراء ذلك وكم من التعاطف فقدت قضايانا نتيجة ل 11 سبتمبر وظاهرة الظواهري والملا عمر ومعاضديهم من الزرقاوي إلى الحكومة الثيوقراطية في السودان.

فرح البعض بمثل هذا القرار يوازي عضب البعض الآخر ، وليس هذا ما هدفت لإثباته في البوستر المفتوح حيث أن حزمة مشاعر لا تعني شيئاً في إطار النقاش الجاد والمسؤول وحيث أن الأمر أكبر من أن يقدر بكم العاطفة ، أما ما يتعلق بسؤالك عن من الذي بدأ بالسلب والنهب والتقتيل ، وإن كان ذلك قد بدأ (وهذا مثبت) قبل الإنقاذ إلا أن ما وصل إليه الأمر تسأل عنه السلطة الحاكمة ، وبنفس القادر إذا كانت الإنقاذ قد نجحت في إنهاء القتل والسلب والنهب لكان ذلك صب في خانة إنجازاتها. فالعبرة ليست بمن بدأ وإنما العبرة من المسؤول عما آلت إليه الأمور.

في إعتقادي أن المشكلة ليست مع القوات المسلحة ، فتلك قوات نظامية تحكمها ضوابط على أرض المعركة وإن تفلتت أحياناً فسرعان ما يضبط رسنها ، ولكن المشكلة في من يسمون بالجنجويد والعصابات التي تم تسليحها لتقوم مقام القوات المسلحة (وقد ذكرت ذلك بنفسك) فكما صنعت امريكا طالبان وبن لادن ، صنعت الإنقاذ عصابات الجنجويد وفي كلا المثالين إنقلب السحر على الساحر وأفلت الزمام من الفارس. لماذا فشلت الحكومة في سحب أسلحة الجنجويـد ؟؟

المنظمات الطوعية ..
ما قاله الدكتور في جامعة "دلفت" لا ينهض دليلاً على كافة المنظمات الطوعية .. وما قام به بعض أفراد المنظمة الفرنسية من إختطاف الأطفال لا يوصم بقية المنظمات العاملة في حقل الإغاثة والتطبيب .. فلا يمكننا عقلاً أن نسحب ظاهرة فردية على منظمات كاملة .. تقول الحكومة أنها طردت 13 منظمة لأنها كانت تتدخل في شئون السودان الداخلية ولأنها تعاونت مع أوكامبو .. وهذا كلام يدين الحكومة أكثر مما يعضد موقفها ، فإذا كانت تلك المنظمات وهي 13 وليست 2 أو 3 تتدخل في مسألة تمس الأمن القومي ، فلم كان السكوت عليها طوال سنوات .؟؟ وإذا كانت تتعاون مع أوكامبو فمم تخشى الحكومة ؟ هل هناك معلومات تضر بموقف الحكومة يمكن أن يحصل عليها أوكامبو ؟ في إعتقادي إن كان غسيلك أبيضاً فإنك لا تخشى أن ترتديه.

حصرك لسيناريو جرائم البشير تبقى معطيات من عندك ، والفرق أن عند المحكمة الجنائية شيء مختلف تماماً ليس من ضمنه بند واحـد مما ذكرت ، لذا فمن الحتمي أن تختلف النتيجة التي ستتوصل إليها أنت والتي توصلت لها المحكمة

رددت في مداخلات سابقة عن التساؤل في الساحة العربية والسودانية والذي يتمحور حول لماذا لا يحاكم بوش ولماذا لا يحاكم أولمرت وكل رؤساء أفريقيا كما تقول .. وقلت كي نجاوب على سؤال كهذا يجب علينا أن نفهـم آلية عمل المحكمة وطرق رفع الدعاوى ومن له حق تحريك الدعوى .... وفي المحصلة دعني أتساءل بدوري .. هل هناك من أقام أو شرع في القيام بتحريك دعوى ضد بوش أو أولمرت ورفض مجلس الأمن أو رفضت المحكمة طلب التحريك ؟ إذا كانت الإجابة هي لا .. فعلى أي أساس نتهم المحكمة والقانون الدولي بالإنتقائيـة ..؟ أما إذا كانت الإجابة نعـم فليبرز كل من لديه دليل ذلك وساعتئذ لا حجـة لمن يدافع عن عدالة دولية عرجاء.

دم بخير يا صديقي

[مواطن]

[QUOTE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل عبد الرحيم

الأخ هاشم
أعيد مداخلتتى مره أخرى بما إنك لم ترد عليها ولا أعرف لماذا ؟ وأكيد دون قصد .

أس

الحبيب نبيل ..
يبدو أنني سأتلوم معاك للمرة التانية .. بس المرة دي بقصد .. يا أخي خالد الحاج قوم نفسي .. وحيضيع لي المباراة تشيلسي ويوفنتوس والريال وليفربول.. حسع طارت نص ساعة وأنا بكتب ليه في الرد .. فأستأذنك وأجيك بكرة على رواقة ونتفاكر..
بالمناسبة .. أنا فاتح البوستر ليكـم عشان تتحاوروا .. مش عشان تحاوروني .. أنا بحاول أدير النقاش هنا .. أحيانا واحد زي خالد بيورطني لما يعنون الرد بإسمي .. أضطر أرد

إعتذاري مرة أخرى

[مواطن]

[QUOTE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل عبد الرحيم

الأخ هاشم
أعيد مداخلتتى مره أخرى بما إنك لم ترد عليها ولا أعرف لماذا ؟ وأكيد دون قصد .

[SIZE="5"]دعنا نتفق أن أى شخص إرتكب حريمة ما يجب أن يقدم للعدالة
وعندما ينال الجانى جزاءه يسعد أهالى الضحايا ولكنننننننننننننننننننننن
ولأن المبادئ لا تتجزأ ولإكتمال أركان العدالة كان يجب أن يقدم بوش للمحاكمة وهو الذى تسبب فى قتل مليون عراقى
وزعماء إسرائيل الذين قاموا بمذبح فى غزة التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ده غير مذابح صبرا وشتيلا

شكراً يانبيل ..
ما أوردته من كلية العدالة وعدم قبولها التجزئة لا يتناطح فيه عنزان .. وأما تقديم بوش أو أولمرت أو كل مجرمي العالم للمحاكمة فقد أدليت برأيي في ذلك أكثر من مرة في هذا البوستر .. هل توجد دولة تقدمت بشكوى ضد أي منهما ورفضت المحكمة النظر فيها .؟
ينبغى مراجعة قواعد الإجراءات الجنائية للمحكمة ومعرفة عما إذا كانت تتيح تحريك دعوى كالتي ينادي بها الملايين في العالم ومن ثم نتحدث ..
لك كل الود

[فتحي مسعد حنفي]

كتب حالد الحاج:
هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
=====================

[SIZE="5"]ألله يديك العافية ياخالد جبت المفيد القلناهو وحذرنا منو..هذه المذكرة في مصلحة الانقاذ وليس كما يتخيل البعض بداية النهاية لحكومة الانقاذ..والنظام كان ما غيرناهو بي ضراعنا لا أوكامبو ولا غيرو حيغيرو لينا..[/SIZE]

[اسامه عثمان" ابوشيبة"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي مسعد حنفي

كتب حالد الحاج:
هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
=====================

[SIZE="5"]ألله يديك العافية ياخالد جبت المفيد القلناهو وحذرنا منو..هذه المذكرة في مصلحة الانقاذ وليس كما يتخيل البعض بداية النهاية لحكومة الانقاذ..والنظام كان ما غيرناهو بي ضراعنا لا أوكامبو ولا غيرو حيغيرو لينا..[/SIZE]

نعم استاذي العزيز.. المذكرة كانت فعلا في مصلحة الانقاذ واستطاعت الحكومة ان تعطي لدعاويها عن جديتها في التحول الديمقراطي بعدا آخرا ..وبعد ان كان الداخل في صراع مع الداخل أصبحت الدعوة الأن لوحدة الداخل للصراع ضد الخارج والممثل هنا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان قرارها بالفعل كما ذكر ود الحاج طبخا مستعجلا .. ولعل أوكامبا كان يامل أكتمال هذا الطبخ أبان فترة جورج بوش ..لتأكده من دعم حكومة بوش له بعد أن ضرب بعرض الحائط أمرا في التحقيق في جرائم "بلاك واتر" التي أرتكبوها في العراق.

فظيعة هي الجرائم التي ارتكبت في حق اهلنا في دارفور وفي حق كل أهل السودان ..
ولكن يبدو أن قرار الجنائية هذا لن يشفي غليل أحد .

تحياتي ودمتم ..

[أسامة الكاشف]

العزيز هاشم
المداخلة أنا كاتبها ببوست رفاق مصر
بسودانيزاونلاين
(مجرد تنويه)

[بابكر مخير]

[QUOTE=هاشم طـه;135494]

أس

وحيضيع لي المباراة تشيلسي

هشومي
إنت كنتا مع دآ!! يبقى بيناتنا هارموني في كل شي وماخليت ليك لا واردآ ولا شاردآ وإلا إتفقنا فيها،،
لكن إن كنتا غير دآ؟؟؟؟؟
يبقى يابا


















قوليا إتا وين عشان أراجع حساباتي



















أغير وأبقى معاك

[Hassan Farah]

[QUOTE=خالد الحاج; التحية لك أخي هاشم

هذا القرار "طبخة نية" .. ولن أكرر هنا مجموعة من النماذج لتبيان "الدبل استاندرد" الدولي في التعامل مع قضايا جرائم الحرب فكلنا يعلم بها وتكرارها صار مملا من ناحية من ناحية أخري سيأتي من يقول أن عدم محاكمة البعض لا يعني ضوءا أخضرا لغيره كي يهرب بجرائمه ...

ظللت أتابع بصورة لصيقة ردود الأفعال من جهات عديدة منذ صدور القرار.. لم يسعدني فرح البعض به واعتباره "قمة النصر" .. هذا القرار صور علي أساس أنه إدانة .. والحقيقة أنه مجرد لائحة اتهام
واستصداره بصورة "مطلوب القبض علي الرئيس البشير" يحمل طابع الكاوبوي الأمريكي لا شك عندي في ذلك ...
لو يعلمون فإن لهذا القرار آثاره السلبية علي قضاياهم وعلي وتيرة التحول الديمقراطي في البلاد كلها .

قبل فترة قامت مجموعة منظمات برفع دعوة في بلجيكيا ضد رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق "شارون" ودعت إلي القبض عليه وتقدمت بدفوعات قوية وأدلة وشهود عيان للمذابح في عدة أماكن..
ما حدث ببساطة أن قام البرلمان البلجيكي وبضغط من اللوبي اليهودي "بتغيير الدستور" ...

هذه النقطة توضح انتقائية القانون الدولي .

نأتي للمهم ... هل البشير مجرم حرب ؟

نعلم جميعا أن الجيش السوداني كان منشغلا بحرب الجنوب... ونعلم كذلك أن لهذا السبب تم تسليح القبائل بحجة أن الجيش لن يستطيع حمايتهم ...

تمت الكثير من التجاوزات...قتل ونهب ... تشريد للآلاف ...

هل الإنقاذ كانت هي البادئة ؟
أذكر والله أن السيد رئيس الوزراء المنتخب السيد الصادق المهدي شكي لطوب الأرض من النهب المسلح في غرب البلاد وعن عجزه حسم الأمر مع انشغال الجيش حينها بحرب الجنوب وتقديم المذكرات !!!

كان السلاح موجود منذ أزمان سبقت الإنقاذ ... كذلك النهب المسلح ...

نقطة أخري ... لعب الشيخ حسن الترابي ولا يزال في الأمر.. لا يغيب عن ذهن أي منصف أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري لجماعته ...
أمس القريب صرح الدكتور حسن أنه "مع التدخل الدولي " إن كان يعالج الأمر" ؟؟!!
من بدأ الحرب هناك يا دكتور ... ما أضعف ذاكرتنا ؟؟؟

يقول الرئيس البشير في أحد خطبه أن الجيش كان يحمي المواطنين من النهب المسلح وأن الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي فقط لتنال رضي المجتمع الدولي...
هذا الحديث علي علاته لا يخلو من وجاهة .

أمر آخر أخي هاشم وهو عندي في منتهي الأهمية ...
"منظمات العمل المدني" :

في عام1998 حضرت ندوة كبيرة في جامعة "دلفت" الهولندية .. كان المتحدث فيها دكتور جامعي ورئيس منظمة طوعية ..
أبان الرجل بعد حصاره بالأسئلة أن 75% مما يجمع من أموال لدعم متضرري الحرب والمجاعات يتم صرفه كمرتبات وبدلات سفر وشدة ومنصرفات للعاملين في هذه المنظمات .."لا مصلحة لهذه المنظمات في إيقاف حرب أو نزاع" لأن ذلك ببساطة يهدد أسباب وجودها .

إذن دعونا نتفق أن وجود النزاعات الدولية والحروب هي سبب وجود هذه المنظمات . هي دافعهم لجمع الأموال وبالتالي كيفية صرفها ..

هذه المنظمات "غير الحكومية" صارت تشكل "القوة الرابعة" في النظام الدولي اليوم . يؤثرون علي مراكز القرار السياسي والإعلامي في تبادل للأدوار لا تخطئه العين المدركة .

هذه المنظمات يأكلها الفساد ...

مرة أخري هل البشير مجرم ؟؟

هو عندي كذلك لأنه
* أستولي علي الحكم بإنقلاب علي شرعية دستورية.
* عجز عن حماية المواطن وترك الأمر بيد القبائل.
* لأن أجهزته الأمنية والعدلية أذاقت المواطن الهوان .
* لأن دولته فاسدة .

هل يستدعي ذلك القبض عليه وتسليمه بالحجج التي قالت بها المحكمة الجنائية ؟؟

إن كانت الإجابة نعم :
وجب تسليم كل حكام العالم الثالث (أفريقيا وأسيا وأوروبا الشرقية) باستثناءات بسيطة لينالوا جزاءهم فهم في هذا كلهم سواء .

هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
ألا تحدث جرائم حرب في الصومال ؟؟؟ نعم وكل يوم منذ سنوات طوال بعد ذهاب سياد بري.
ألا تحدث جرائم حرب في غزة وفلسطين ؟ نعم ولسنوات طوال حتى الأمس القريب في غزة .. 1200 قتيل في ظرف أسبوعين استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا أمام نظر العالم ؟؟؟!!
ألا تحدث في العراق ؟؟؟ نعم وحتى اليوم أكثر من مليون قتيل والجيش الأمريكي بل المواطن الأمريكي وبنصوص قانون المحكمة الجنائية الدولية بعيدا عن المسائلة دعك عن رئيس أمريكي فهذا حلم بعيد المنال!!؟؟
لا يحق لهذه المحكمة محاكمة أي أمريكي أو إنجليزي ؟؟! أي والله ..

هل المقصود البشير ؟؟؟
لا يا سادة وبعيدا عن ربط السودان برئيسه وبعيدا عن مسألة تمثيله للسيادة الوطنية وغيرها من المقولات ... بعيدا عن كل ذلك ...
السودان دولة ضخمة من حيث الحجم والموارد ... وجودها بهذه الكيفية لا يتوافق مع النظام العالمي الجديد ...

لك مودتي الصادقة يا هاشم..
شكرا الاخ خالد على هذه المداخلة القيمة ويجدر بى ان اشير الى بوستك الاول قبل عدد من الشهور حول نفس الموضوع الذى اكدت فيه ان محاولات ما تسمى بمحكمة الجنايات الدولية - نية- ومغرضة-وقد شاركناك الراى وتاتى الاحداث اليوم لتثبت كل ذلك
امس كنت استمع للواء شرطة الطيب عبدالرحمن مختار نائب رئيس لجنة المصالحات فى دارفور وهو يتحدث عن فساد هذه المنظمات الطوعية-- لقد ذكر الرجل ان التمرجى من هؤلاء يتلقى راتبا قدره 18000 دولار شهريا نعم ثمانية عشر الف--- وقد ذكر السيد رئيس الجمهورية ان من بين 2 مليار دولار وصلت مساعدات حقيقية لا تزيد على 100 مليون- يعنى معاناة اهل دارفور اصبحت لهذه المنظمات مصدر سفسفة- فما هى مصلحتهم اذن فى وقف هذه الحرب-----

[فيصل علي]

الأخ هاشم والإخوة المتداخلون
لكم التحية
ترهقني الكتابة كثيرا ..ارقب هذا البوست منذ( صدوره)كما المذكرة المشئومة حاولت الابتعاد عن إبداء الرأي والاكتفاء بالفرجة والتأمل لكن عصفت بي الرغبة في الولوج إلي هذا الغيهب من السجال حول هذه الكارثة
- في تقديري هذا الوضع النفسي المعقد وهذا التنازع الذي يصيب العقول بالشلل ناتج من التداخل بين مفاهيم السيادة والوطنية ومقتضيات العدالة
- ناتج من الغبن والظلم والعسف البيّن في المؤسسات الدولية الذي تطّرق إليه الإخوة
-ناتج من عاطفة جياشة وحساسية عالية ضد كل ما هو تدخل أجنبي كما وصمه البعض
-ناتج من تساؤلات مشروعة عن هل توقيف البشير بدوافع إنسانية أم بدوافع الإطماع أم خوفا من المارد المرتقب الذي يهدد كيانات دول الاستكبار
فيما يتعلق بالنقطة الأولي تناول بعض الإخوة الإجلاء كمداخلة الأستاذ مسعد حنفي الرصينة الذي تناول الموضوع من جوانبه القانونية مبينا ضعف الدعوي بمبررات أري إنها أفضل ما سمعت وما قرأت من أراء الذين يوافقونه الرأي من السودانيين والعرب إلا إنني أري خلاف ما يري الأستاذ مسعد حنفي ومن وافقه الرأي وذلك استنادا الي هذا الرأي المنقول عن هذه المسالة من وجهة نظر قانونية أخري فيما يتعلق باختصاص المحكمة والحصانة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكل الدفوع والاسانيد التي اشار اليها الاستاذ مسعد وهذه الاسئلة قد اثيرت في المحكمة الجزائية الخاصة التي تكونت في قضية اغتيال الحريري اليكم الراي:-
منذ تحدّد موعد انطلاق أعمال المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وقضايا الإغتيال عاد الحديث عن حصانة رؤساء الدول الدول والمسؤولين الحكوميين الذين يمكن أن توجه إليهم تهمة الاشتراك بطريقة او باخري بهذه الجرائم ،فهل هؤلاء فعلا محصّنون؟
الاجابة في دراسة كتبها ل"يقال.نت"المتخصص في القانون الدولي الجزائي الدكتور دريد بشرّاوي
ذكر أحد المتخصصين اللبنانيين في القانون الدولي ، خلال برنامج تلفزيوني تم إعداده حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بأنه لا يمكن تنفيذ الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان أو عن أي محكمة جزائية دولية أخرى بحق رئيس دولة ما، طالما أن الرئيس المحكوم عليه ما زال يمارس وظائفه الرئاسية وقت صدور هذا الحكم، وذلك كونه يتمتع بالحصانة القضائية.
إن هذا الكلام يعتبر مناقضا تماما لكل قواعد القانون الدولي الجزائي ولأنظمة المحاكم الجزائية الدولية. فعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الرئيس ( بموجب اتفاق فيينا الدولي)، والحصانة الجزائية العادية التي تؤكّد على حقه في الانتفاع منها القرارات المتخذة من قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان ( التابع للأمم المتحدة) في مؤتمره المنعقد في هامبورغ عام 1891، ومؤتمره المنعقد في اكس أون بروفانس لعام 1954 ، ومؤتمره المنعقد في بال عام 1991 ، لا يتمتع رئيس الدولة، وان كان يمارس مهماته الرئاسية، وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجزائي بحقه، بأي حصانة جزائية في وجه المحاكم الجزائية الدولية . فهو، وفقا لقرار مؤتمر المعهد الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد في العام 2001 في فانكوفير يتمتع بحصانة جزائية عادية فيما خص الجرائم المنسوبة إليه أو المحكوم عليه بها والتي لا توصف بالجرائم الدولية. في هذه الحال، لا يمكن توقيفه أو إلقاء القبض عليه أو ملاحقته جزائيا أو تنفيذ حكم جزائي كان قد صدر بحقه من قبل، وعلى الدولة التي يتواجد على أراضيها( أي دولة) أن تؤّمن حمايته وأن تدعه يتمتع بحصانته الجزائية هذه.
وهذا يعني أن حصانة الرئيس تقوم أمام قضاء دولة أخرى، وليس أمام المحاكم الجزائية الدولية.
فالمادة 11 من القرار الصادر عن هذا المؤتمر الأخير تفيد بأن هذه الحصانة لا يصلح الدفع بها، ولا يمكن تطبيقها إزاء الآتي:
1- الموجبات المستقاة من ميثاق الأمم المتحدة
2- الموجبات المنصوص عليها في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة والمحكمة الجزائية
الدولية الدائمة.
وتضيف المادة ذاتها بأن حصانة الرئيس الجزائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجزائية الدولية ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواعها. كما لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية أي الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين ( الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم الإرهابية التي قرر مجلس الأمن أنها تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين كجريمة اغتيال الرئيس الحريري).
وفي السياق عينه، نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919 على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة ، وهي تسقط إذا ما وجّهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهما بارتكاب جرائم دولية. كذلك فان أنظمة المحاكم الجزائية الدولية الخاصة، لاسيما المحكمة الجزائية الدولية الخاصة برواندا ( م 6 (4) ) ، والمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ( م. 7 (4) ) تنص على أن صفة رئيس الدولة لا تشكل أي عائق في وجه ملاحقة ومحاكمة الشخص ، صاحب هذه الصفة وقت الملاحقة أو قبلها، بجرائم ضد الإنسانية أو بجرائم حرب وإبادة جماعية.
وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 27 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بموجب اتفاق روما الموقّع بتاريخ 17 تموز سنة 1998.
يشار أيضا إلى أن المشترع الفرنسي عدّل أحكام الدستور الفرنسي الذي يمنح الرئيس الفرنسي حصانة جزائية مطلقة أثناء قيامة بوظائفه، بشكل لا يمكن معه تطبيق هذه الحصانة في حال أسندت إلى الرئيس جرائم تدخل في حقل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ( م 53-2 من الدستور الفرنسي).
ولم تتمكّن الحكومة الفرنسية من المصادقة على اتفاقية روما إلا بعد أن تم وضع حد لحصانة الرئيس بموجب المادة 53-2 الجديدة من الدستور الفرنسي، وذلك على أثر قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1999 والذي قضى بضرورة تعديل الدستور لإمكان المصادقة على اتفاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.وتؤكّد المادة الثالثة ( الفقرة الثانية) من نظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان على عدم الأخذ بالحصانات الرئاسية أمامها بنصها أنه " فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس ، يتحمّل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين، كنتيجة فشله في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:
أ- الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة معلومات أشارت بوضوح إلى أن العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ب- الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته ولم يتخذ الرئيس كل الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن إطار سلطته لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين... ».
وينتج من هذه الأحكام أن النظام الأساسي للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان لا يقيم أي اعتبار لحصانة الرؤساء، ليس فقط في حال تبيّن ضلوعهم مباشرة بارتكاب الجريمة الداخلة في اختصاص هذه المحكمة ( جريمة اغتيال الرئيس الحريري) أو الجرائم الأخرى المرتبطة بها عن طريق التخطيط لها أو إعطاء الأوامر بارتكابها، وإنما أيضا في حال تبيّن أنهم ارتكبوا عملا تقصيريا يكمن في عدم التدخل لمنع ارتكاب الجريمة أو الجرائم المذكورة إذا كانوا ( أو كان) على علم بالتحضير لهذه الجرائم، أو إذا كانت الجرائم المرتكبة تتعلق بنشاطات الرئيس الفعلية وتقع تحت رقابته الفعلية، أو أيضا إذا لم يتخذ الرئيس أو ( الرؤساء ) كل إجراءات اللازمة أو الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن سلطاتهم لمنع أو تفادي ارتكاب الجريمة أو لرفع القضية لسلطات التحقيق المختصة.وللتأكيد على أن رؤساء الدول الذين توجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم دولية لا يتمتعون ولا ينتفعون من أي حصانة قضائية جزائية أمام المحاكم الجزائية الدولية.
يذكر أن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، كان قد طلب بتاريخ 14 يوليو/تموز 2008 من غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تنظر في جرائم الحرب والجنايات ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور أن تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن عشر تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعلان شكَّل "خطوة مهمة نحو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان".

وسيقوم قضاة غرفة ما قبل المحاكمة بتفحص طلب المدعي العام للمحكمة. وسيقررون ما إذا كانت هناك "مسوغات معقولة للاعتقاد" بأن الرئيس السوداني يمكن أن يكون قد ارتكب جرائم تتصل بالإبادة الجماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وإذا ما كان توقيفه ضرورياً لضمان ظهوره في المحاكمة، أو لوقفه عن تعريض التحقيقات للخطر، أو لمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، فمن الجائز إذا أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.
. وما إن تصدر مثل هذه المذكرات، حتى يترتب على حكومة السودان واجب قانوني في أن تقوم بتوقيف أي شخص تسميه المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة التوقيف وبتسليمه إلى المحكمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض على حكومة السودان وعلى جميع أطراف النـزاع في دارفور واجبا قانونياً بأن "تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة والمدعي العام، وأن تقدم لهما أية مساعدة ضرورية" (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وفي الآونة الأخيرة، حثَّ رئيس مجلس الأمن حكومة السودان وجميع أطراف النـزاع الأخرى في دارفور على التعاون التام مع المحكمة "من أجل وضع حد للحصانة من العقاب عما ارتكب من جرائم في دارفور" (بيان رئيس مجلس الأمن، 16 يونيو/حزيران 2008).

كما حث مجلس الأمن جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الدول التي صدَّقت على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واجباً قانونياً في أن تعتقل المشتبه فيه/فيهم ممن وردت أسماؤهم في مذكرة/مذكرات التوقيف وتسلّمه/تسلّمهم إلى المحكمة.

وكانت قد باشرت منظمة العفو الدولية حملة لتنفيذ مذكرات التوقيف الأخرى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. إذ تدعو المنظمة إلى اعتقال الوزير في الحكومة السودانية أحمد هارون وقائد مليشيا "الجنجويد" علي قشيب، وكلاهما مشتبه في أنهما قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما تدعو إلى تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحقهما في أبريل/نيسان 2007.

ويذكر أيضا، على هذا الصعيد، أن القضاء البلجيكي كان قد أصدر مذكرة توقيف ضد وزير خارجية الكونغو في العام 2002 تطبيقا للقانون البلجيكي الصادر بتاريخ 10 شباط 1999 والذي يرتكز على الصلاحية الدولية الشاملة. يذكر في السياق ذاته انه تم توقيف عددا من المسؤولين الحكوميين الكونغوليين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في أيار 2008، ومن ثم نفّذت إجراءات سوقهم إلى مقر هذه المحكمة في لاهاي لمحاكمتهم بجنايات ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، ولم يؤخذ بما أدلوا به من دفوع متعلقة بحصانة الرؤساء والمسؤولين الحكوميين الجزائية.
وبالتأسيس على كل ما ورد أعلاه تجوز الملاحقة الجزائية ضد رئيس أي دولة أمام قضاء جزائي دولي خاص أو إمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ( إذا ما توفّرت شروط الملاحقة القانونية) ، بجرائم دولية ، وحتى إصدار مذكرة توقيف بحقه من دون أن تشكّل حصانة رؤساء الدول التي يتمتّع بها وفقا للقانون الدولي العام أي عائق في وجه الملاحقة أو التوقيف.
ولهذا فإذا كان يجوز تنفيذ هذه الإجراءات الجزائية ضد رؤساء الدول أثناء قيامهم بوظائفهم الرئاسية، يكون من الممكن أيضا منطقيا وقانونيا ( ووفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني) تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم حتى في الوقت الذي يقومون فيه بمهماتهم أو بوظائفهم الرئاسية.
هذا من الناحية القانونية البحتة. أما من الناحية العملية، وإذا لم تتمكن آليات المحكمة الجزائية الدولية ( الأنتربول الدولي على سبيل المثال، أو التعاون الدولي الذي يقع على عاتق كل دولة عملا بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة) من تنفيذ الأحكام الصادرة عنها بحق الرئيس أو الرؤساء المعنيين المحكوم عليهم، فتحال القضية على مجلس الأمن في الأمم المتحدة كون المحكمة الجزائية الدولية مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة، منشأة بموجب الفصل السابع من ميثاق هذه المرجعية الدولية الأولى، ويقع تاليا على عاتق مجلس الأمن اتخاذ القرار المناسب في شأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية المختصة .
وتكون من صلاحيات مجلس الأمن تطبيق عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية ( قطع العلاقات الدبلوماسية، وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها...، م 41) بحق الدولة المتخلفة عن تنفيذ الحكم المذكور عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يجوز لمجلس الأمن اللجوء إلى استعمال القوة ( م 42 ) من أجل تنفيذ الحكم المشار إليه بحق الرئيس المتخلّف عن الامتثال لحيثياته الحكمية، إذا ما رأى أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لا تفي بالغرض أو ثبت له أنها غير فعّالة أو كافية.
وفي هذه الحال بالذات يمكن أن تلعب السياسة دورا بارزا، ويخضع تاليا موضوع تنفيذ الحكم بحق الرئيس المحكوم عليه للتجاذبات والمساومات السياسية، وذلك بسبب الآلية المعتمدة لاتخاذ قرارات مجلس الأمن واستعمال حق النقض الفيتو، إذ إن اتخاذ القرار بتنفيذ الحكم يتطلب امتناع كل الدول الدائمي العضوية عن استعمال حق النقض الفيتو والحصول على غالبية تسعة أصوات من أعضائه. .نكتفي حاليا بهذا القدر من التوضيح العلمي، بانتظار انتهاء الدراسة المفصّلة التي نحن بصدد إعدادها حول حصانة الرؤساء في القانون الجزائي الدولي.
الدكتور دريد بشرّاوي
أستاذ محاضر في القانون الجزائي الدولي في جامعة روبير شومان – فرنسا
مدير ابحاث في القانون الجزائي في الجامعات الفرنسية
محام بالاستئناف ومحام عام اسبق في فرنسابالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بعرج العدالة الدولية والتي تناولها أيضا عدد من الإخوة الكرام مستشهدين باحداث معاصرة وحية وبدول مسيطرة ومتحكمة نائية بنفسها عن مظلة هذه العدالة .اجد نفسي متفقا تماما مع هذا القول واختلف مع قائليه في التعامل معه وذلك لانه من نافلة القول ومن البديهي ان العدالة المطلقة هي من صفات الله سبحانه وتعالي وبقراءة للتاريخ البشري منذ سيدنا ادم الي يومنا هذا ان القوي هو من يشرع القوانين وهو من يصيغ القوالب الثقافية التي تتداولها المجتمعات ونجد هذا جليا في تفسيرات التاريخ بمناهج المادية التي تقول ان الطبقات هي االتي تفرز الثقافة والقوانين التي تلبي حاجاتها ومصالحها والذين يفسرون التاريخ بمناهج أخري كالأديان والمعتقدات أيضا مرجعهم في ذلك قوة البشر المستمدة من قوي خفية تتمثل وتصب في مصالح سيادة هذه القوانين ومفاهيمها ومعارفها ومعتقداتها عليه فليس هناك وجه واحد للعدالة متفق عليه حتي في الديمقراطيات الراسخة هناك من يري أنها نظام فيه هضم لحقوق الأقلية ..و.. الخ والضعيف والحصيف هو من يستطيع أن يتعايش مع هذا الواقع حتي تتغير الحقائق علي الأرض عليه أقول وباختصار شديد لا يمكن لنا ان يكون إسهامنا يساوي صفرا كبيرا في طريق التقدم وفي ساحات العلم ورفاه البشرية ونطالب بان نفرض العدالة التي نراها نحن (كدول مستضعفة) كما يقال.وهنا عما يتعلق بقضيتنا اري ان نظاما يفشل في التعاطي مع هذا الواقع ولا يستطيع استيعابه هذا هو المصير مهما تباكينا علي العدالة المذبوحة علي مقاصب مؤسسات المجتمع الدولي وما الي ذلك من الانشاء الكثيرة التي سكبتها الحكومة في هذه الناحية كما واننا لا نستطيع ان اردنا ان نقف في وجهها باي دافع كان وطنية..او عاطفة ..او ولاء ..او رجالة ....او ....لن نستطع
اما المحورين المتبقيين من مداخلتي سوف اعو داليها لاحقا ان كان في العمر بقية وعفوا للاطالة
ولكم التحية

[فيصل علي]

اعود لمواصلة ما بدأت
هذا الجو من التوتر الذي لازم اصدار المذكرة بتوقيف البشير والاصوات التي انطلقت منددة بالقرار برغم معرفتها التامة باخطاء البشير والتجاوزات التي ارتكبت في عهده ومن المفارقات الغريبة انو ما يقوم به البشير وما يتحمل وزره الان وحده .ناتج سياسة انتهجها المؤتمر الوطني بناءا علي فتوي شيخه الترابي الذي ينادي اليوم بمثول البشير امام المحكمة والتعاون معها ناشدا العدالة (سبحان الله)التي تنص علي وجوب تغيير التركيبة السكانية في دارفور يتهجير الفور من جبل مرة الي وادي صالح ..وتهميش الزغاوة ..لصالح العرب وذلك لتفادي سخط ابناء دارفور غير العرب في الحركة الاسلامية وتذمرهم واحتجاجاتهم المتكررة علي ذوي الاصول العربية وتكوين حزام عربي يطوق القبائل الزنجية في دارفور وكمثال علي ذلك ما حدث للمرحوم يحي بولاد واخرين من اراد ان يستزيد من هذه المعلومات والوثائق احيله الي كتاب لسليمان حامد اصدره في العيد الخمسين للميدان اسمه (السلام في دارفور )اي شيئ من هذا القبيل .في تقديري ان الانقادات الموجهة الي هذا القرار وموقف المحكمة فيها كثير من النظرة العاطفية اذ ان هذه الحقائق والمبررات التي يعتمدها اصحاب هذا الراي يجب ان تكون معروفة ومعلومة للجميع وان فشل النظام لا بد ان يوردنا هكذا موارد وفي تقدير يجب ان ينصب الجهد في التفكير في معالجة ما يقد ينتج وما قد تخلفه هذه المذكرة من تداعيات لا شك انها واقعة بدلا من ترديد مبررات يلوكها النظام هو نفسه يعلم عدم جدواها .ومحاولات التذكير بما جري في العراق وافغانستان ..وهل من المتصّور ان يعجز المجتمع الدولي ودول الاستكبار من دراسة ما جري في العراق وغيره ووضعه في الاعتبار؟ ..وهل نحن ادري منهم بمصالحهم؟

[فيصل علي]

اما عن الاراء التي تتحدث وتتبني فكرة استهداف السودان لاساب كثيرة منهم من يقول للخيرات والقدرات الاقتصادية التي يملكها السودان .اري ان هناك كثير من الدول اكثر ثراءا من السودان وللذين يقولون ان استهداف السودان بسبب انه وقف في وجه مصالح الدول الاجنبية اقول ان هذا ليس صحيح اذ ان النظام الحاكم تعاون مع الامريكان بما لم يسبقه نظام اخر وتفريطه بالسيادة لا تخطئه عين ..قوات دولية بعدد اكثر مما كان عليه في ايام الاستعمار.. البريطاني مدن محتلة ..وحدود مستباحة .وللذين يقولون محاربة للتوجه الحضاري والاسلام اقول هناك من الدول ما من هم اكثر منا التزاما بالاسلام السعودية والخليج بصفة عامة وماليزيا واندونيسيا ..الخ لماذا لم تستهدف كل هذه الدول ؟
ثم ثانيا اذا فرضنا صحة الفرضية باننا مستهدفين بشكل خاص .هل هذا هو التعامل الحكيم والرشيد مع من يستهدفك ؟ابسط ما يمكن القيام به للوقوف في وجه الاستهداف هو احترام شعبك وهذا بالطبع مفقود في حالتنا .
كذلك واحد من استراتيجية المؤتمر في محاربة هذا الاستهداف لجوئه الي روسيا والصين كان روسيا والصين ولايات سودانية داخل اطار محور سنار !!!
الاستهداف موجود وهذه هي طبيعة الاشياء التدافع سمة من سمات البشر وشرط من شروط عمارة الارض المفقود هو اعمال العقل الذي وهبه لنا الله لندير شؤوننا وشؤون العباد بالحكمة والرشد
والسلام