جبهة شرق السودان، مالها وعليها.

[imported_عادل عسوم]

لعل اهتمامي بشرق السودان له وصل بميلادي في ميرغنية كسلا، فيها امتلأت رئتاي من نفح القاش فكانت شهقتي الأولى، وفيها دفنت (صرتي)، ثم تعلقت همتي بقمم جبال توتيل التي مافتئت ترضع السماء كما قال اديبنا عمر الحاج موسى يوما، فإذا بقصع السحاب تتساوق جذلى لتهطل على كسلا وبقية أرجاء الشرق زخات زخات.
شرقنا هذا يحتاج منا إلى الكثير، ومن ذلك سبر اغوار الكثير من (المسكوت عنه) لبيان مايكمن في تلافيفه من بؤر ودمامل يمكن ان تضر بوطننا الجميل السودان.
هذه مجموعة مقالات وكتابات تتحدث عن (جبهة) الشرق، ولعلي ابتدرها بمقال (مهم) أراه من الأهمية بمكان، تجدونه أدناه.
عادل عسوم.

(1)
المقال الأول كاتبه ضابط حربي سوداني عمل في جبهة شرق السودان، وبالتالي فإنه يكتب عن واقع عاشه ويعلم الكثير من تفاصيله، إنه الدكتور عقيد معاش محمد المصطفي، الدفعه 40 كليه حربيه، من رتبة الملازم تم توزيعه في جهاز الاستخبارات، وهو من منطقة الكاملين البشاقره، تحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، وقد أصبح قائدا لوحدة الاستخبارات بالمنطقه الشرقيه، وهو صاحب قصه شهيرة ابان اتفاقية سلام نيفاشا، وقد كتب عنها اسحاق احمد فضل الله.
اليكم المقال، وعذرا لطوله:
لاحقنى كثيرون لإبداء رأيى فيما يحدث فى الشرق من وجهة النظر الاستراتيجية ولم اكن حريصا على إبداء ذلك لان الراي العام الان اصبح مشوشًا وملغوما لدرجة الخلط وعدم التمييز بين الرأي الأكاديمي الاستراتيجي والموقف الشخصي والرأي العام الذى قد يبنى على العواطف ،ولكنى أقول ان مصالح الأمن القومى السودانى تتطلب القراءة الاستراتيجية التى تبنى على التحليل العميق للوصول الى النتائج التى تخدم مصالح قوى الدولة الشاملة السياسية لبلدنا والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ..إلى آخره. فما هى المصلحة الاستراتيجية وما هو الخطر الاستراتيجي حتى نعلن موقفا سياسيا أو قرارا تنفيذيا مثل الدخول فى حرب مع اثيوبيا وما هو السبب الذى منعنا فى السابق من استعادة هذه الأراضى المحتلة. وأقول بان أي تحرك سودانى ضد اى دولة جوار يتطلب النظر وتوقع ردة فعل بقية الدول الجارة لنا ، مثلًا هذا التحرك الذى تم هل لمصر مصلحة منه املا والإجابة وبلا شك انه يخدمها بالمقام الأول والدليل ردة فعلها وتأييدها لتحييد السودان عن اثيوبيا لصالحهاوالسودان ضعيف استراتيجيا أمام دولتى مصر وإثيوبيا ووقوفه الى جانب احدهما ولو بغير قصد هو ضد مصلحة امنه القومى ويعرضه للخطر الشديد واختيار التوقيت المناسب ايضا له دلالاته الاستراتيجية فمصر الان رحبت باسترداد الفشقة ويتوقع خبراء قيام حرب مع اثيوبيا بسبب ذلك فمن المستفيد من هذه الحرب؟ والإجابة واضحة وبينة فهى مصر التى تريد زعزعة السودان باكمله وإضعافه ليسهل استغلاله واستخدامه بواسطة طيرانها وجيشها لضرب اثيوبيا والسيطرة على الإقليم و على عمقها الجنوبى شمال السودان . وعلى الصعيد الداخلي هنالك أضعاف عيانًا بيانا غير مسبوق للروح المعنوية لقواتنا المسلحة بواسطة النظام الحاكم وكذلك التخابر ضدها لتحجيم قدراتها وإمكانياتها الفنية ثم العلاقات العلنية لقيادات النظام بدول تسعى لتفكيكها وإضعافها بل هنالك من يعمل على احلال حركات ومجموعات مسلحة كانت تقاتلها وتعمل معها مكانها دون ادنى مراعاة لقياسات ومطلوبات الأمن القومى الاستراتيجي السودانى الذى تكون فيه القوة العسكرية وسلامتها رقم واحد ومطلوباته ثم ان هنالك الكثير من العلاقات المشبوهة لقادة النظام وبصورة علنية مع أعداء استراتيجيين للسودان تمضى العلاقات معهم لأجل إضعاف المنظومة العسكريية والأمنية على قدم وساق بالتنسيق مع دول إقليمية مثل الإمارات وغيرها ودولية مثل امريكا التى تشرع الان مايسمى بقانون دعم الانتقال الديمقراطي فى السودان الذي تتبناه دوائر محلية تشارك فى الحكومة الحالية على اعلى مستوياتها كذلك هنالك عملية تفكيك تمت لقوات كانت تسند الجيش فى عملياته بصورة احترافية واستبدلت بأخرى غير احترافية لم يراعى فى ذلك مصلحة الأمن القومى والجيوش بغض النظر عن كل شئ أو حتى مجرد البديل الماثل دعك من الأفضل ولم يتم النظر لقوتها ومهنيتها اكثر من اى شئ لانها الجهة الوحيدة السؤول عن امن البلد القومى وأي إخلال أو خلل فى ذلك هو مصيبة تمشى على رجلين.واثيوبيا يربطنا بها الجوار والمصالح المشتركة وحدودنا معها مفتوحة وطويلة ولديها جيش ولديه خبرة ومتمرس فى الحروب يفوق ال٧٠٠الف جندى وبه عدد كبير من الصنوف الساندة الفاعلة كالطيران والدبابات
وإثيوبيا عدد سكانها اكثر من مائة مليون نسمة ومصر كذلك وجيشها يفوق الاربعائة الف جندى وله إسناد جوى ودبابات وإسناد استخباري اسرائيلى وغربي ودعم خليجى ولكنه لن يستطيع تحقيق نصر على اثيوبيا دون سند مباشر من السودان .

السودان سياسيًا دخل فى حوارات ونقاشات ووقع اتفاقات حول ترسيم الحدود مع اثيوبيا وبذلك هو اعترف ضمنا بوجود خلاف حول هذه الحدود مادام انه ارتضى التفاوض وهذه كلها توضع فى الحسبان عند اتخاذ مثل هذا القرار السياسي باستعادة مناطق متنازع حولها باعترافه وجلوسه للتفاوض حتى وان كانت الأرض سودانية مؤكدة ولكن مادام اعترف بالتفاوض فان الخيار العسكري يصبح محددا ومقيدا بنتائج التفاوض وليس بالواقع أو بأحداث المسرح وهذا يمكن ان يدول القضية علما ان رئيس وزراءنا خطابه فيه تبرير وتعاطف مع اثيوبيا فى البيان الذي اصدره حول الاحداث بما يشير الى خطورة الموقف .كذلك هنالك ضعف غير مسبوق وتفكك فى جبهتنا الداخلية بسبب الاستقطاب الداخلي والخارجى الحاد من بعض دول الإقليم كالإمارات ومصر والسعودية وعالميا من بريطانيا واسرائيل وأمريكا وبريطانيا تهدف جميعها الي تفكيك البلد وإضعافه لما يتميز به من موارد ونقاط قوة تريد ان تظفر بها بعد تفكيكه لانه يصعب عليها ذلك بوضعه القوى الموحد والدلائل واضحة، لتتمكن من السيطرة عليه مما جعل الجبهة الداخلية اكثر تفككا بل اصبحوا يسرحون ويمرحون مع اعلي القيادات السياسية بل ويصرحون بالواضح فى مسائل سياسية. اجتماعية..اقتصادية وغيرها إلى آخره. والمعلوم انه كلما زاد الاستقطاب كلما ضعفت الجبهة الداخلية وتفتت عرى الدولة وانهتك عرض كيانها وسطوتهاحتى وان كان داخليا دعك من ان يكون دوليًا مخابراتيا والسودان موقعه الجعفرى يجاور ثمانية دول بحالها وجميعها يسيطر عليها الفاعلون الدوليون اصحاب الأجندة والاستعمار احدها بحرى فكيف يكون مخترقا لهذه الدرجة ؟ ويأتى الاضطراب ؟! وعليه فانه لابد من وضع كل هذه الاعتبارات ثم القرار بعد ذلك بطريقة بعيدة عن العاطفة فمواجهة التفلتات للشفتة يفرق من مواجهة الجيش الرسمي وحساباته مختلفة ولها ما بعدها ،ومعلوم ان مصر لا تستطيع ان تهاجم اثيوبيا فى ظل وضع داخلى قوى فى السودان ومن مصلحتها اضعافه وأفضل حالة أضعاف للسودان هى دخوله فى حرب مع اثيوبيا فحينها ترقص مصر كالبومة التى يعجبها. الخراب وتستبيح أجواءنا بل من غير المستبعد ان يكون مسرح للمواجهة بينها وإثيوبيا على الأراضى السودانية وهذا هو الأرجح فهل حسبنا كل هذا أم اننا فرحنا بإقامة مناورات عسكرية وتدريب مشترك مع عدونا الأول مصر وهذه نقطة ضعف استراتيجية ارتكبت فى توقيت خطا وكان الأفضل عكس ذلك فهو تقوية لموقف مصر واستعداد لمواجهة اثيوبيا تم الاستعداد له بهذه البروفات والتمرينات فلمَ نقدم للجميع مايطلبونه على طبق من ذهب؟ واين مصلحتنا نحن استراتيجيا من ذلك؟وبالتالي ليس مستبعد ان يكون السودان مستباحا للقوات المصرية ومخابراتها فى حين قيام حرب مع اثيوبيا وواقع حكومة تنفيذية غير داعمة لموقف جيشها بل تحيك المؤامرات ضده وتحرض عليه الدول العظمى لتفكيكه وعليه لابد من مراجعة الموقف كاملا على ضوء هذه المعطيات واولها ذهاب العناصر التى تعمل ضد القوات المسلحة فى الحكومة التنفيذية واولها رئيس الوزراء وطاقمه ثم مراجعة الموقف الاستراتيجي فى التعاون مع مصر العدو الأول للسودان ومنع توغلها مخابراتيا وتنسيقيا مع جيشنا وثالث وقف التواصل بين بعض المكونات العسكرية مع الإمارات والسعودية واسرائيل وغيرها وتقييد ذلك مباشرة الا عبر أسس استراتيجية بحتة تراعى مصلحة الأمن القومى البحت للحفاظ على الأسرار والمنظومات الدفاعية ومنع وتقييد الحديث أو التداول حولها واعتبار أي خرق لذلك خيانة عظمى توجب المحاسبة وإيقاف الإضعاف المعنوى لها وابعادها عن الاستقطاب والصراع السياسي للحفاظ على مهنيتها حتى تتمكن من القيام بواجبها على الوجه الأكمل وفرض سياج استراتيجى قوى يؤمن حدودها ويضمن سلامة أراضيها ومنظوماتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والاجتماعية وغيرها ليتمكن الجهاز التنفيذى للعمل بأمان من اجل توفير الخدمات وليس انشغاله لأجل ارضاء وتنفيذ اجندة الدول والشعوب الأخرى كما يحدث الان وشعبه يعانى الأمرين.
د.محمد مصطفى عبدالرحمن
خبير استراتيجى ومحلل سياسي

[imported_عادل عسوم]

مخطط إستراتيجي
يرى مسؤول في إدارة الحدود بولاية القضارف، تحدث للجزيرة نت، أن زيارة حميدتي ليست ذات جدوى في احتواء النزاع الحدودي المستعر حاليا حول أراضي الفشقة، لأن اعتراف الحكومة الاتحادية في أديس أبابا بسودانية هذه الأراضي لم يحمها من تعديات قومية الأمهرا المتاخمة للفشقة.

وبحسب المسؤول الذي فضل حجب اسمه فإن لجنة العمل الميداني المشتركة بين البلدين حصرت 754 ألف فدان عام 2005 استولى عليها مزارعون إثيوبيون، واستمر التوسع ليصل إلى نحو 895 ألف فدان من الأراضي عالية الخصوبة.

ويقول أيضا إن غالب صادرات إثيوبيا من محاصيل زهرة الشمس والسمسم والذرة منتجة من حوالي مليون فدان في أراضي الفشقة السودانية.

ويعتبر أن الفجوة بين موقف الحكومة المركزية بأديس أبابا وواقع التعديات على الحدود ضمن مخطط إستراتيجي إثيوبي يدعم واقع الاستيطان السكاني والزراعي للإثيوبيين داخل أراض سودانية، حتى إذا تم اللجوء للتحكيم الدولي يجد المحكم الدولي أسبابا منطقية تمنح أديس أبابا بعض الحقوق.

مستوطنات إثيوبية
ويؤكد المصدر ذاته أن الإثيوبيين الآن لهم مستوطنات بالمعنى الحرفي، وهو ما يؤكده النائب بالبرلمان المنحل عن دائرة الفشقة مبارك النور بقوله إن الإثيوبيين عمدوا إلى تغيير ديموغرافية المنطقة بإنشاء المدن والطرق والكنائس والمقابر.

ويؤرخ النور -في حديثه للجزيرة نت- للوجود الإثيوبي في الفشقة بعام 1957 عندما استزرع سبعة مزارعين إثيوبيين 3800 فدان، وفي الفترة بين عامي 1964 و1967، ارتفع العدد إلى 27 مزارعا وزادت مساحة مزارعهم إلى 33 ألف فدان.
ويضيف أن عدد المزارعين الإثيوبيين، في الفترة بين 1972 و1991، ارتفع إلى 52 مزارعا في مساحة 84.5 ألف فدان. وبعد عام 1994 وصل عددهم إلى 1659 مزارعا في نحو مليون فدان بالتوغل داخل حدود السودان بأعماق متفاوتة بين تسعة و22 كيلومترا.

ومكَن وضع منطقة الفشقة -المعزولة عن بقية السودان- الإثيوبيين من إحكام سيطرتهم عليها، إذ إن المنطقة شبه جزيرة تتخللها أنهار باسلام وعطبرة وسيتيت.

ويقترح النائب بالبرلمان المنحل إعادة ترسيم 265 كيلومترا من الحدود الممتدة بين ولاية القضارف وإقليمي التغراي والأمهرا الإثيوبيين، وهو شريط يضم 15 نقطة ترسيم معروفة، فضلا عن فرض السودان لسيادته على المنطقة عمليا بتنميتها وربطها بالطرق والجسور على أنهارها.

عوامل جديدة
ويشير محمد إدريس عمر -وهو صحفي من أبناء ولاية القضارف- إلى أن المناوشات المميتة في منطقة الفشقة ظلت مستمرة لسنوات طويلة، دون أن تجد حظها من الإعلام نسبة لطريقة التهدئة التي اتبعها النظام السابق.

وبحسب تصريح الصحفي للجزيرة نت، فإن نشر الجيش السوداني قواته في المنطقة مؤخرا، وإعلان المتحدث الرسمي باسمه، الاعتداءات الإثيوبية كما حدث أواخر الشهر الماضي، سلط الأضواء على قضية الفشقة.

يذكر أنه في 8 أبريل/نيسان الماضي، زار الفشقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان -بصحبة ضباط هيئة العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية- إثر تقارير عن حشود للجيش الإثيوبي وتوغله داخل الأراضي السودانية.

ويذكر الصحفي أن نشر التعزيزات العسكرية السودانية بالمنطقة أمر جيد، لكنها تظل قوات غير كافية في حدود بضع مئات من العسكريين، في حين تنشط المليشيات الإثيوبية مع بداية فصل الخريف لإجبار المزارعين السودانيين على تأجير أراضيهم لنظرائهم الإثيوبيين.

أطماع تاريخية
ورغم أن الباحث بالمركز الدولي لاستشراف المستقبل الزمزمي بشير يستبعد نشوب حرب بين البلدين جراء النزاع حول الفشقة، فإنه يقترح تسليح المزارعين السودانيين بالمنطقة تحت إمرة الجيش أسوة بمليشيا "الشفتا" التابعة للجيش الإثيوبي.

وينوه إلى أن الرئيس الإثيوبي الراحل ملس زيناوي كان قد أفاد أن بلاده تبني سد النهضة أكبر مشروع إستراتيجي لها قرب حدود السودان، وعليه فمن المستحيل أن تدخل في حرب معه.

ويستدرك الزمزمي في حديثه للجزيرة نت "لكن مع ذلك، هناك أطماع تاريخية لإثيوبيا في حدود السودان الشرقية، ربما لا يعتد بها الآن، لكن من المؤكد أن معركة سد النهضة بين أديس أبابا والقاهرة تدار بالسودان الذي قدره أن يكون بين بلدين يتفوقان عليه سكانيا.

وتبقى حقائق التاريخ مرجحة لأطماع إثيوبيا ذات التضاريس الجبلية بأراض زراعية مسطحة داخل السودان، ففي عام 1891 بعث الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني رسالة إلى رؤساء الدول الأوروبية حدد فيه حدود إمبراطوريته حتى كركوج على النيل الأزرق بأواسط السودان.

المصدر : الجزيرة

[imported_عادل عسوم]

⭕عــــاجل.. الجيش يسيطر على"خور شد" و"قلع لبان"،بعد سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة

https://www.facebook.com/98630084141...6361395743305/

[imported_عادل عسوم]

أسمعوا الكلام ده من السيد السفير الاسبق للسودان في اثيوبيا عثمان نافع ..
اقروه كويس لانو فيهو حقائق تاريخية ..ما تتفلسفوا ساكت ..
حاورته باديس العام 2016 ..

سيدي السفير كيف تنظر الآن إلى العلاقات الإثيوبية السودانية؟

أثيوبيا والسودان تمران باستقرار سياسي ودبلوماسي فيما بينهما. باختصار ممتازة.

الوضع متأزم في الفشقة وأنت تعلم أن الحادث الأخير الذي راح ضحيته وكما نشرت الصحف أكثر مكن 25 شهيداً، هناك من يقول إنه في موسم معين الإثيوبيون بتنقلوا فيه على حدود مليون فدان في القضارف ماهي قراءتكم لهذا الأمر؟

المشكلة قديمة وليست وليدة اللحظة أو وليدة الأمس، انطلقت تقريباً منذ فترة طويلة، أستطيع القول إنها منذ الستينات، منذ أيام عبد الله عبدالرحمن وأيام حكومة عبد الله خليل، وبالذات في حكومة السيد الصادق المهدي، وجرى بحث في هذا الموضوع بين الدولتين، إذًا التوغل الأثيوبي في الأراضي السودانية لم يكن فقط بالاعتداء الأخير على المزارعين السودانيين، أريد أن أخبركم شيئاً ويعرفه أهلنا المزارعون السودانييون على الحدود جيداً، على أيام الامبراطور هيلاسلاسي كانت الحكومة الأثيوبية تنتهج نهجًا مميزاً، وسياسة رائعة خدمة لشعبها وأبنائها، أثيوبيا كما يعلم الجميع تعاني من مشكلة انفجار سكاني، هم الآن أكثر من مائة مليون نسمة، وبالتالي هم يحاولون التمدد لأن أراضيهم ضاقت بهم، هايلاسلاسي كان يعطي أي ضابط في الجيش أحيل إلى التقاعد معينات وتسهيلات من حر مال الدولة، على أساسها كان يذهب الضابط المتقاعد ويواصل ما تبقى من حياته في الزراعة. نعم المزارعون يتمددون في تلك الأراضي السودانية.

ـ أين الخلل إذن؟

الخلل أنه لا يوجد لدينا نحن في السودان امتداد سكاني بتلك الأراضي ونحن بلاد لا تعاني من الانفجار السكاني، المزارعون السودانيون يأتون الى تلك المناطق في مواسم الزراعة والحصاد فقط، لكنهم بعد ذلك يعودون من حيث أتوا وتصبح هذه المناطق فارغة.

ــ هي في الأخير أراضٍ سودانية؟

نحن أعطينا فرصة للتوسع، هذه المناطق السودانية مجاورة لأقاليم الأمهرا وحتى تفهموا المسألة بأبعادها جميعاً سأكون معكم واضحاً، المجموعة التي في الحكم الآن هي من التقراي، وتلك التي لدى الحدود هي مناطق أمهرا وقد كانوا يوماً من الأيام في الحكم، ولذلك ربما كان لديهم موقف الآن.

ــ أيضاً ما علاقتنا نحن في السودان بهذا الأمر؟

المشكلة أن الأثيوبيين لم يكونوا معترفين بتخطيط الحدود التي رسمها الإنجليز في ذلك الوقت وتحديداً عند مطلع القرن الماضي.

ـ يعني شنو .. أثيوبيا والسودان واحد؟

لا ليس كذلك، ولكننا تتطورنا في هذه المسألة، الذي رسم الحدود آنذاك يدعى مستر قوين، وهو كان ممثلاً للحكومة البريطانية في ذلك الوقت، وخط الحدود بين السودان وأثيوبيا معروف جداً وغير معقد، لكنهم لا يعترفون كما أسلفت بمسألة التخطيط لأنهم يعتقدون أنه تم في فترة استعمارية.

ـ من هم هؤلاء الذين لا يعترفون بالتخطيط، الحكومة الأثيوبية أم مناطق الأمهرا؟

مناطق الأمهرا هي التي لا تعترف بالتخطيط، ولقد جاءت فترة في اتفاقية 1973 في فترة نميري بعد أحداث يوليو 71، والعلاقات تحسنت بين السودان وأثيوبيا أيام الامبراطور هلاسلاسي الذي رعى اتفاقية الجنوب الأولى مع جوزيف لاقو، اتفاقية 1972 تمت في أديس أبابا وحينها توصلت الحكومة الأثيوبية مع السودان على اتفاقية اعترفت به الحكومتان وذلك في مخطط الحدود الذي وضعه مستر قوين وكانت مذكرة مشهورة وتم الاعتراف بها، وكونت لجنة خاصة من أجل ترسيم الحدود واتفقوا على أن يستعينوا بخبرة أجنبية حتى بالتمويل وغيره وحددوا حتى الدولة التي سيأتون بالخبراء منها وكانت تحديدًا (فنلندة)، على أساس أنهم يمتلكون خبرة.

ــ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟

حتى (ناسنا) لم يكن لديهم مانع لأن يسمحوا للمزارعين الأثيوبيين بأن يمارسوا الزراعة، لكن على أن تكون الأراضي تحت السيادة السودانية مقابل الانتفاع ثم الدفع للسودان ما هو مقرر بينهم كإيجار، هذا الموقف كان إيجابياً من الحكومة السودانية.

ـ والمزارعون السودانيون؟

هم الحكومة الأول في ذلك الوقت كان إثبات ملكيتها للأراضي السودانية.

ـ هناك مليشيات مسلحة تساند المزارعين الأثيوبيين؟

هذه المليشيات مدعومة من قبل حكومة الإقليم. لأنني كما أوضحت لك كانوا هم في السابق حاكمين والآن تحكم أثيوبيا قبيلة غير تلك التي في الحدود، وبالتالي فإن الحكومة المركزية تغض الطرف عن ذلك.




ـ نعود لمسألة الحدود.. متى ستحسم؟

هذه المسألة لا تشغل تفكيرنا الآن كثيراً، لدينا تفكير استراتيجي، نحن لا نريد أن نخسر أثيوبيا بسبب مسألة الحدود، وصدقني هذه الحدود لا تمثل أولوية الآن وليست مشكلة.

ــ يعني زي مسألة حلايب.. ما نخسر حلايب عشان عندنا بعد إستراتيجي في مصر؟

لا ليس الفهم كذلك، نحن لا نريد أن نفسد العلاقة بيننا وبين أثيوبيا ولا نريد أن ندخل معهم الآن في مواجهات، العلاقة التي تربطنا بأثيوبيا أكبر من أن نخسرها. في تقديري أنك لو أردت حل أي مشكلة بين بلدين ينبغي أن تكون الظروف مواتية لذلك الأمر، أي إنجاز يمكن أن يحدث للبلدين بحدوث انفراج لأزمة الحدود، هذه ينبغي أن يكون والظروف مواتية، لو افترضنا جدلاً أن علاقتنا مع أثيوبيا ساءت ماذا سنستفيد وإلى ماذا سنصل، في ظل المناخ المهيأ بين الدولتين.

ـ يعني يا مولانا ما في حل؟

لم أقل ذلك، ولكني أقول إن هذه المشكلة قديمة وستظل موجودة، لكن ينبغي أن يكون الاتفاق في أجواء مواتية كتلك التي كانت بين هيلاسلاسي ونميري عندما تم التوقيع على تخطيط (قوين) إذا استفدت من المناخ المناسب والأجواء الصافية بين البلدين سأستطيع أن أصل إلى اتفاق، وهذه نظرة استراتيجية بين الدولتين.


ــ كم حجم الاستثمارات السودانية في أثيوبيا؟

بلايين، المستثمرون يتحدوثون عن بلايين الدولارات التى يملكونها في السوق الأثيوبي، نحن رقم 6 في رأس المال ورقم 2 في حجم المستثمرين بأثيوبيا؟



ـ كيف تنظرون إلى مشكلة تهريب البشر بين أثيوبيا والسودان؟

هذه أكبر مشكلة والسودان يواجهها في كل حدوده ليس حدود أثيوبيا فقط، شرقًا وغرباً وجنوباً وشمالاً، هل تعلم كم أعداد البشر من أصول نيجيرية في السودان الآن، كثير جداً، الآن الجنوبيون يأتوننا من الجنوب، وكذلك إريتريا وتشاد وكل غرب إفريقيا، مشكلتنا الكبرى تكمن في الحدود المفتوحة، نحن مشكلتنا كبلاد ودولة أنه حتى لو كان لدينا وجود أجنبي ينبغي أن نضبطه لأن هذا يعني أمننا القومي، ويصب في مجراه، كل الجوانب خاصة الغذاء والأمن والمعيشة والسياسة، أثيوبيا ستنفجر تقريباً في العام 2050 وستصبح 200 مليون، هم يتطلعون.. ولذلك هم يذهبون إلى السودان، وبصراحة هم يعملون أحسن من العاملين السودانيين، أنا لا أريد أن أتهم العامل السوداني بالكسل، لكنهم مطيعون ويعملون بشكل أفضل، حتى العمالة الزراعية الموجودة الآن في القضارف كلهم أثيوبيون. لذلك أنا أعتقد أن علاقتنا مع أثيوبيا ممتازة، نحن أكبر دولتين في المنطقة لذا ينبغي أن تكون العلاقات بيننا بشكل استراتيجي، المنطقة بها اضطراب كبير جداً، لديك مشكلة جنوب السودان والصومال وما يحدث في اليمن.

[imported_عادل عسوم]

الجيش يحرر آخر منطقة حدودية مع إثيوبيا ويطرد المعتدين

https://matarees.com/?p=27789

[imported_عادل عسوم]

الجيش يحرر آخر منطقة حدودية مع إثيوبيا ويطرد المعتدين
الجيش يحرر آخر منطقة حدودية مع إثيوبيا ويطرد المعتدين
بواسطة محرر 5 في 21/12/2020

متابعة: أبومنذر الخليفة

أعلنت القوات المسلحة السودانية تحريرها آخر منطقة حدودية في الحدود مع إثيوبيا.


وبحسب رصد (متاريس) حرر الجيش منطقة خورشيد الحدودية التي لم يتمكن من دخولها منذ حوالي 20 سنة.

وبذلك الانتصار الكبير تكون القوات المسلحة قد بسطت سيطرتها على كامل الأراضي السودانية في الشرق وطردت المليشيات الإثيوبية المعتدية.

[imported_عادل عسوم]

شاهد.. معارك آخر منطقة حدودية مع إثيوبيا

https://matarees.com/?p=27810

[imported_عادل عسوم]

https://youtu.be/Jzkc15324D8

[imported_عادل عسوم]

واضح أن الحكومة الاثيوبية أحسنت الحسابات، وهي تخوض حروب داخلية مع إثنية التقراي و الأرومو.
التصدي للجيش السوداني ليس نزهة في هذا الظرف، و سد النهضة مكشوف العورة من داخل العمق السوداني، وموقعه وسط كبرى قوميات إثيوبيا "الأرومو" المهضومة الحقوق والمحتقنة المواقف، وشعوب إقليم بني شنقول ذات الأصول السودانية التي تنادي برجوع الإقليم إلى حاضنته الأصلية.
نحمد للجيش أنه استعاد هيبة الوطن التي أهدرها المؤتمر الوطني وقياداته الموهومة بوحدة حضارة البلدين (أكسوم ومروي).
"حيا الله الجيش"
م.خالد أحمد قرشي

[imported_ZEIN ABDALLA]

سلام عادل
الموضوع دا كتبه الاستاذ عبدالجليل سليمان واعتقد انه عضو بسودانيات:

الفشقة الصغرى:
ما يجب أن لا يُقال " يجب أن يُقال الآن"!
عبد الجليل سليمان
____

لم أكن أرغب في تناول التطورات الأخيرة على الحدود السودانية الأثيوبية، ونتائجها المؤسفة، لولا أنني تابعت بعناية فائقة ما أرسلته الألسن وكتبته الأقلام من إفادات بعيدة عن الواقع الراهن، وعن التسلسل التاريخي لمشكلات الحدود بيننا وأثيوبيا في هذه المنطقة بالتحديد.
ولعلني أجد نفسي شديد العناية كغيري؛ بهذا الملف لكونه ملفاً وطنياً يمس السيادة على أرض سودانية من ناحية، ومن أخرى (وجدانية) خاصة بي، كوني من (القضارف) وأنفقت معظم سني طفولتي الباكرة في منطقة الفشقة الصغرى محل النزاع الراهن، حيثُ عمل والدي عليه رحمة الله، ممرضاً في (شفخانة – مركز صحي) السندس، لتسعة أعواماً حسوماً، ولا تزال تربطنا صلات اجتماعية بأهالي تلك الأنحاء.
فلاش باك:
ما يهم في الأمر، إنّ تاريخ النزاع حول هذه المنطقة قديم جداً، منذ خمسينات القرن المنصرم، لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين أثيوبيين ورصفاءهم السودانيين في الجهة المقابلة، إلى أن انقلب الإخوان المسلمين على السلطة، وقرروا 1995 اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، وباءت محاولتهم بالفشل بل انقلبت وبالاً عليهم وعلينا جميعاً، حينها شعر الراحل مليس زيناوي بطعنة في الظهر، حيثُ كانت علاقاته جيدة بحكومة الكيزان، فتوغل الجيش الأثيوبي داخل الأراضي السودانية إلى عمقها، ثم انسحب لاحقاً – وبقى في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى (وليس كلهما) بشكل شبة دائم منذ 1998 وحتى الآن.
انتباه:
ما قيل في هذا الخصوص، هو أن أثيوبيا (الرسمية) تعترف قانونياً باتفاقية الحدود لعام 1902م، أي اتفاقية (هارنقتون - مينليك) وكذلك تعترف ببروتوكول الحدود لسنة 1903م ، واتفاقية عام 1972م مع حكومة السودان المستقلة بأن منطقة الفشقة أرضاً سودانية. لكن على أرض الواقع يبدو الأمر ليس كذلك، فلا تزال أجزاء من الفشقتين تحت سيادة أثيوبية فعليِّة، وسيادة سودانية (معترف بها من أثيوبيا) لكنها معلقة.
يبدو الأمر معقداً، أليس كذلك؟
إذاً، فلنشرح قليلاً:
محاججات أمهرا وولغايت:
يعتقد الشعب الأمهري الأثيوبي، اعتقاداً راسخاً وجازماً، إن هذه أراضيه وأراضي أجداده، وإنه لن يتركها حتى ولو منحها منيليك للإنجليز 1902، وبالتالي كلما حل خريف – وهذا الأمر مستمر منذ الخمسينات – يأتي مزارعون أمهرا بدعم من عصابات – (ولغاييت) التي تسمى بالأمهرية شفتا، ويزرعون الأراضي السودانية المعترف بها دولياً وأثيوبياً.
وهنا لابُدّ من فرز دقيق للمصطلحات، فهؤلاء المسلحون (الشفتا) ليسوا مليشيات، بل عصابات معروفة من أمد طويل، وينشط فيها ويترأسها وينظمها أفراد من شعب ولغاييت، وليسوا الأمهرا، فهؤلاء يستعينون بهم من أجل الحماية نظير مبلغ مالي.
وبالمناسبة ولغاييت هؤلاء، هم طيف أثني (مظلة شعوب) بينهم من أصوله سودانية، وقد كانت لديهم مشيخة في رأس الفيل منذ الدولة السنارية، وهؤلاء هم عماد وعصب (الشفتا)، وهم أيضاً مثل الأمهرا يقولون إن أراضيهم التاريخية تمتد ليس فقط إلى الفشقة أو القضارف، بل حتى أبي حراز شرق مدني!
لذلك، فإن الأمهرا وولغاييت (المسلحون – الشفتا) هم الذين يشعلون هذه المنطقة منذ عقود طويلة.
يُحاجج هؤلاء، بأنهم كقبائل حدودية كان يجب أن يكون لديهم امتداداً داخل السودان، كما متعارف عليه في كل العالم، لكن أراضيهم وهبها منيليك للإنجليز فتغيرت ديمغرافية المنطقة، وإن سكانها الحاليين جيئ بهم من أماكن قصيِّة من السودان الكبير، هكذا يقولون. بينما الحكومات الأثيوبية المُتعاقبة تفشل في اقناعهم إن الجدل حول الحدود لا يقوم على (التاريخانية) وإنما هو جدل قانوني ينبني على الحدود الاستعمارية، لجهة إن الاستعمار هو من أنشأ الدول ورسم حدودها في كل القارة الأفريقية، وبالتالي فإنكم إذا ما اعتديتم على هذه الأراضي ستحاكمون بموجب القانون الأثيوبي الذي يعترف بسودانيتها.
الحل لدى أثيوبيا:
اعتقد إن حل المشكلة الراهنة لدى الطرف الأثيوبي، ويتلخص في أن تلتزم الحكومة الأثيوبية بالانسحاب طالما هي تعترف بالفشقة سودانية، وأن تبدأ من فورها ذلك، مع معرفتنا إن هنالك صعوبات ستواجهها، لكن يمكن حلها بالتفاهم مع الجانب السوداني.
ثانياً، على الحكومة الأثيوبية، لكي تؤكد حسن نواياها ومصداقيتها، أن تطلق يد الجيش السوداني في عصابات الشفتا وأن تعتبر ذلك حقاً مشروعاً لحماية السيادة الوطنية للدولة السودانية، بأن يكون لها الحق في القضاء على المسلحين الذين يتجاوزون الحدود مدججين، وبطرق غير قانونية. وأقول هذا، لأن هذه العصابات أقلقت مضجع المواطنين السودانيين على الحدود، الرعاة والمزارعين والقرويين الآمنين، تنهب الأرض والمشاريع الزراعية والمحاصيل والماشية وتختطف رعاة أصحاب قطعان كبيرة ومزارعون كبار وتبتز أهلهم، ولا تطلق سراحهم إلا بموجب فدية يدفعونها عن يد وهم صاغرون، وإذا لم يفعلوا أو ماطلوا أو تجاوزوا الوقت الذي تحدده هذه العصابات مطلوقة اليد، فإن المختطف يقتل وتلقى بجثته في الطرقات أو وسط قريته أو مشروعة الزراعي، حتى يكون عبرة لغيره فلا يتأخر في سداد الفدية.
إذا ما التزمت الحكومة الأثيوبية بهاتين الناحيتين، فإن النزاع سينتهي تدريجياً، ما لم، فلن ينتهي أبداً.
ظاهرة استئجار الأراضي!
لكن، لكي نكون منصفين، فإن علينا أن نتحدث عن أنفسنا قليلاً، وأول هذا الحديث، إن مزارعين سودانيين يؤجرون أراضيهم لنظراء أثيوبيين، وهذه عادة جارية منذ سنوات طويلة، هذا الاستئجار يكون عرفياً دائماً، ولا يتبع السبل القانونية والرسمية، فيأتي المزارع الأثيوبي عبر (سمسار، وسيط) سوداني، ويستأجر أرض مساحتها آلاف الأفدنة بمبالغ كبيرة جداً، وغالباً ما يكون الاتفاق شفهي بحضور شهود، وقد تحدثت شخصياً قبل سنوات إلى مزارعين سودانيين في هذا الأمر فأقروا به.
الحكومتان تعلمان جيداً، بهذا النوع من الايجارات من الباطن، لكنهما لا تستطيعان محاكمة الفاعلين كونهما لا تمتلكان اثباتات على ذلك، وكذلك الأجهزة الأمنية تعلم، والزراعة الآلية تعلم.
ماذا في ذلك؟
في الغالب تكون مدة الإيجار بالخريف، أي يؤجر السوداني أرضه للأثيوبي لخريفين أو ثلاثة أو خمسة بمبالغ طائلة تفوق قيمة الأرض نفسها، لكن ما إن يأتي الموسم الزراعي خصباً وعالي الانتاج، حتى يسيل لعاب صاحب الأرض (السوداني)، فيطالب الأثيوبي بإخلاءها، وعندما يرفض يشتكيه إلى السلطات الأمنية مدعيِّاً إن هنالك أثيوبي استولى على أرضه وزرعها، فتأتي السلطات وتطرده، فيعود الأثيوبي مجدداً مستعيناً بعصابة من الشفتا مقابل مبلغ مالي، فتهاجم المزارع ومزارعين أخرين لا ذنب لهم وأهل القرية التي ينتمون إليها، وربما تطردهم وتصادر زراعتهم أو حصادهم.
بيان اتحاد المزارعين 2011:
وفي هذا الصدد، أصدر اتحاد مزارعي الحدود الشرقية بولاية القضارف في عام 2011 بياناً؛ نشرته الصحف حينها، ندد فيه ما أسماها ظاهرة استئجار الأراضي الزراعية بمنطقة الفشقة من قبل الإثيوبيين بأسعار فلكية تراوحت ما بين (100-80) ألف جنيه علماً بأن قيمة الإيجار الفعلية (السوقية) في المناطق الأخرى تتراوح من (10 إلى 20) ألف جنيه لمساحة الألف فدان.
وقال رئيس اتحاد مزارعي الحدود الشرقية وقتها - أحمد أبشر- لصحيفة (الحقيقة) إنّ قيمة إيجار الأراضي الزراعية للأثيوبيين بالمنطقة بلغت أرقاماً فلكية تفوق قيمة الأرض نفسها، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تستحق التوقف عندها والعمل على معالجتها، وأضاف: " بدت أشبه ما تكون بالاستيطان، ونخشى من تحولها إلى عمليات بيع" منوهاً الى أن هذه الظاهرة تعني انتقال السيادة على الأراضي الى الإثيوبيين. " انتهى الاقتباس".
إذاً، وباعتراف اتحاد مزارعي الحدود الشرقية، فإن استئجار الأراضي لمزارعين أثيوبيين أصبح ظاهرة، وإنهم يدفعون أرقاماً فلكية للإيجار.
لذلك فإن هؤلاء المزارعون السودانيون الذين يؤجرون الأراضي للأثيوبيين وينكرون ذلك، يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية، بل إنهم يمثلون خطراً داهماً على الأمن القومي، إلاّ من يتبع منهم الإجراءات القانونية السليمة (إن كان هنالك قانون في هذا الصدد – لا أدري)، كأن يحصل مثلاً على ترخيص من الزراعة الآلية، ويوثق عقد الايجار لدى السلطة القضائية أو لدى محامٍ وموثِق معتمد، وهذا يضمن حقوق الطرفين (السوداني والأثيوبي) ويقلل من النزاعات، بل يجعلها قانونية تقضي فيها المحاكم.
هل ثمة تفاهمات خفيِّة؟
أمر آخر، وهذا تحليل مني، مبني على حقائق، وهي إن والي القضارف الأسبق الراحل الشريف أحمد عمر بدر، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وهذا يمكن استدعاءه والاستفسار منه (التحقيق معه)، عقدا في عام 1998 اجتماعات واتفاقيات مع الطرف الأثيوبي، لا أحد يعرف عنها شيئاً، إلاّ الكيزان، لكنهما عندما عادا إلى البلاد، وجها الولاية بأن ترفع يدها عن نزاع الفشقة باعتباره شأناً سيادياً، وأمرا محافظي تلك الجهات بأن يتركوا الأثيوبيين يزرعون هذه الأراضي، وأن الحكومة المركزية ستحل الأمر بمعرفتها.
يبدو إن هنالك اتفاقاً خفيِّاً ما؛ أبرمه الكيزان مع حكومة مليس زيناوي بخصوص الفشقة. وعلى الحكومة الحالية البحث عنه، لكنني أتذكر في هذا الصدد، ولربما يكون هذا هو الاتفاق عينه، إن د. حسن مكي الإسلامي المعروف، أشار في عام 2005، وحينها كان هنالك اجتماعاً منعقداً بين وفدين حكوميين سوداني وأثيوبي بمدينة قندر، إلى أنّ الطرفين ربما يقترحان تسميِّة (الفشقة) (تخوماً) خاليةً من الوجود الإداري والسياسي؛ على أن تكون تابعة سيادياً للسودان، وأن يُسمح للمزارعين الأثيوبيين بالتملك فيها وأن تكون المنفعة والعائد منها متاحاً ومفتوحاً للطرفين وفقاً لبروتوكولات قانونية تُحدد طبيعة الانتفاع وكيفية تقسيم الأراضي والمطلوبات الأخرى التي تنجم عن هذا الوضع.
وأخشى أن تكون إفادة حسن مكي هذه، هي صيغة التفاهمات بخصوص الفشقة بين الوفدين السوداني والأثيوبي آنذاك!
أمرٌ آخر، مهم هو إن لجنة حكومية لترسيم الحدود كانت شرعت في نهاية تسعينات القرن المنصرم – إنْ كنت دقيقاً - في وضع علامات ترسيم على طول الحدود، لكنها أوقفت بقرار من حكومة الكيزان المركزية. ولا أحد يعرف حتى الآن السبب، ويمكن للحكومة الحالية أن تسأل أعضاءها، وهم معروفون و بعضهم موجود في القضارف الآن.
على كلٍ، فإن أمر الفشقة لا يحل بالقوة، لأن الحرب إن اشتعلت؛ ابتلعت الجميع، وتضرر منها الكل، وندموا عليها، فالحوار هو السبيل الوحيد لحلها، كما يجب على الحكومة أن تستمع إلى سكان المنطقة الذين يعرفون كافة أبعاد القضية وأسرارها وخفاياها، كما عليها مساءلة النظام السابق، عن ما إذا كانت هنالك تفاهمات أو اتفاقيات خفيِّة بشأن السماح للمزارعين الأثيوبيين بزراعة تلك الأراضي، وما هو المقابل؟
////////////

[imported_عادل عسوم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZEIN ABDALLA

سلام عادل
الموضوع دا كتبه الاستاذ عبدالجليل سليمان واعتقد انه عضو بسودانيات:

ويعمل في صحيفة حكايات.
إقرأ تعليقي عليه عندما اورده دكتور حسن

[imported_عادل عسوم]

انتصار باهر وكامل للقوات المسلحة على المليشيات الإثيوبية

https://matarees.com/?p=27995

[imported_عادل عسوم]

انتصار باهر وكامل للقوات المسلحة على المليشيات الإثيوبية
بواسطة محرر 4 في 25/12/2020
رصد: غادة الحاج
اعلنت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة فرضت كامل سيطرتها على منطقة الفشقة الصغرى واستعادة سيادة السودان على كل الحدود مع إثيوبيا.
ورصدت (متاريس) ما أوردته المصادر العسكرية خلال صفحة مقربة من الجيش السوداني بمواقع التواصل حول تفاصيل العمليات اليوم بالحدود.
وأشارت ان الجيش السوداني طرد مليشيات ومزارعين إثيوبيين وصادر 600 جرار وآليات زراعية واسترد حوالي 500 الف فدان يتم استثمارها عبر إثيوبيين.
وأنهى الجيش السوداني بعمليات اليوم إزالة المستوطنات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية حول محلية القلابات من بينها “خور عمر”.

[imported_عادل عسوم]

*أشرف الكاردينال يدعم الجيش بـ (20) مليون جنيه.*

تابع أخبار السودان علي تطبيق تلغرام عبر الرابط​
https://t.me/Sd_News_Network

أعلن رجل الأعمال، رئيس نادي الهلال السابق، أشرف سيد أحمد الكاردينال عن دعمه للجيش السوداني في الحدود السودانية الإثيوبية بمبلغ (٢٠) مليار جنيه سوداني وذلك تقديرا للعمل الكبير الذي تقوم به القوات المُسلحة في حماية الوطن والمواطن.

وقال الكاردينال إن ذلك الأمر هو ديدن كل مواطن تهمه مصلحة بلاده، وأشار ألى أنه أنه يعلم تماما حجم الظروف التي تعيشها البلاد هذه الأيام ما يتطلب تضافر الجهود من كافة مكونات المجتمع لحمايه السودان وتحقيق عملية السلام وتنمية إقتصاد البلاد، عقب رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة رسمية.

ووصف الكاردينال العمل الذي يقوم به الجنود السودانيين بـ (المفخرة) لدفاعهم عن تراب وحماية أراضيه.

[imported_عادل عسوم]

جبريل إبراهيم يقف على جاهزية الجيش لحماية الحدود

https://matarees.com/?p=27981