محاكمة علم أصول الفقه ... منقول

[أبو جعفر]

محاكمة علم أصول الفقه (((1)))

في علم أصول الفقه ، قالوا : أن روايات الأحاد تفيد الظن ، ويؤخذ بها في العمل لا الاعتقاد، لأن الاعتقاد يتطلب العلم لا الظن ، لذا أن شرط الاعتقاد التواتر ! .. والعمل يكفيه الظن ( وسموه العلم العملي!)..

والسؤال المطروح :
1-إذا كانت نسبة روايات الأحاد للرسول عليه الصلاة والسلام تفيد الظن لا العلم، فكيف سموا سند الأحاد المتصل عن الضابط العدل إلى رسول الله ، والذي يخلوا من العلة القادحة بالصحيح ؟. وهذا الصحيح لا يفيد اليقين؟. وتعبير الصحيح يوهم الصحة واليقين لا الظن والخطأ ؟!.

2-لماذا حصروا التواتر في الاعتقاد ،وأوجبوا العمل بالأحاد ؟!.
ومن العمل ما يستلزم التواتر مثل : استعباد الناس وسبيهم ، ووطء الجارية بدون نكاح ، والقتل ( للمرتد ، والزاني المحصن ) .. رغم أن كتاب الله قد أمر بتحرير الرقاب ، وحرم وطء الجارية بدون نكاح ، وحرم القتل للمرتد -غير المحارب- وللزاني المحصن !
وليحللوا ما حرمه الله اخترعوا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ!
فأباحوا بروايات آحاد نسخ نص قرآني محكم ؟!.

المصدر: https://www.facebook.com/groups/1928...2835703575291/

[أبو جعفر]

(((2)))

طبعاً من كتب لنا علم أصول الفقه أراد لنا الفساد والعنت بهذا المنهج الذي يخصص عموم القرآن الكريم ويقيد مطلقه ويأول ظاهره وينسخ محكمه بروايات الآحاد الظنية ! كي يحرفنا عن شريعة الله إلى شريعة مفتراة معوجة!
وكتاب الله يأمرنا أن لا نقول على الله بالظن وبلا علم؟ (قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )
وأن سبيل الله لا تجوز بالظن ؟.
(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون).
وأن أظلم الظلم هو افتراء الكذب على الله؟
( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ،أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم :أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) 92 الأنعام
ولا يجوز تتبع الظن الذي لم يصل لمستوى اليقين ، ووسائل البحث العلمي من السمع والبصر والفؤاد سيسأل عن إهمالها متبع الظن(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا).

[أبو جعفر]

(((3)))


ومن هنا نجد أن علم أصول الفقه قد برمج عقول فقهائه بأخذ روايات الأحاد الظنية في العمل ، وسماها بالأحاديث الصحيحة - زوراً- ليشرعوا أحكام مفتراة باسم ما صح عن رسول الله .. وكانت هذه الشريعة المفتراة التي تصطدم مع الفطرة السوية ، وتخرج فقهاء الضياع ، الذين يفتون : بسبي النساء ووطئهم بدون نكاح ، و.. و.. و.. وصار كتاب الله المبين غامضاً ، ومنسوخاً بروايات الآحاد ، وأسباب النزول المفترى ليلوي لهم أي نص قرآني محكم كما يشتهون!.

والمقلدون السذج لا يستوعبون خطورة منهج الأصوليين بهذا التأصيل التشريعي لروايات الأحاد في النسخ والتخصيص والتقييد والتأويل والتفصيل، بل ينبهرون بهذا العلم المعجزة ، كعلم السند المعجزة الذي ابتدعه فقهائنا العظام من دون الأمم ، ويهولون في هذه المناهج الأسطورية ! ليرسب في ذهن المتلقي المقلد عظمة فقهاؤنا الضالين ،ويتوهمون أننا ننتقد ما يسمى بالصحيحين لأننا جهلة نردد أقوال غيرنا ، وعقولنا قاصرة عن علم السند المعجزة ، وعلم أصول الفقه الاستنباطي الذي برع فيه أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وعجزت الأمهات أن تلد مثلهم ! وكأنهم خلق آخر من المريخ! وفي عصرنا تقدمت أدوات البحث والتمحيص ليظهر لكل باحث عن الحقيقة ، ضلال علم أصول الفقه ، وضلال منهج المحدثين فيما يسمى بالجرح والتعديل ، وأن جميع جهدهم كان خدمة لأعداء الله ، ولتنحية كتاب الله عن التشريع ، واختراع تشريع جديد مفترى معادي لله ورسوله ، وباسم الحديث النبوي والسنة النبوية!

[أبو جعفر]

محاكمة علم أصول الفقه: (((4)))

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأوحد ، والسنة هي تطبيق عملي له وليست تشريع مستقل !
ولذا فمصادر الأحكام :
1- القرآن الكريم .
2- السنة المتواترة = تطبيق للقرآن الكريم = التواتر العملي = اليقين.
3- القياس .
ولذا لا يجوز نسبة روايات الآحاد إلى الرسالة ، لأنها مظنة الكذب ، والكذب على الرسالة هو أظلم من الظلم العظيم ، كما نهينا عن قفوا الظن ، ولا يجوز التقول على الله ورسوله بالظن .

والدين قد أكتمل في ذاك اليوم الذي قال الله سبحانه فيه : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) .. ولذا فدين الإسلام يقيني محفوظ بكتاب الله وسنته المتواترة ، والبخاري ومسلم كتبا في عصر الفتن ، والرغبة من أعداء كتاب الله من تنحية كتاب الله ، وصنع شريعة مفتراة مما سمي بالحديث النبوي.

وتم تأصيل روايات الآحاد في علم أصول الفقه بهدف تنحية كتاب الله ، وطمس أحكامه عندما سموا الروايات : أحاديث صحيحة وسنة ، فظهر التعارض والاختلاف مع كتاب الله ،فاخترعوا لإزالة التعارض ما يسمى بعلم بالناسخ والمنسوخ ،وأعطوا معنى للنسخ ، مخالفاً للمعنى في كتاب الله .
ولذا لا يعمل بروايات الآحاد في الاعتقاد والعمل ! علماً أن النقل بالذاكرة لمدة تزيد عن 200 سنة لا يعطي أكثر من 1% فيما إذا افترضنا حسن النية ! لكن سوء النية واضح ! ..

[أبو جعفر]

(((5)))

وأصول مذهب أبي حنيفة ترفض أخذ روايات الأحاد في الأشياء التي تعم فيها البلوى كالصلاة والطهارة ، التي تهم كل المسلمين ولا يعقل أن تأتينا بشأن الصلاة روايات آحاد بل يستلزم ذلك التواتر ، كما يرفض الروايات التي تتناقض مع ظاهر القرآن الكريم كما يقدم القياس على روايات الأحاد ، كما لا يؤخذ بالأحاد في الاعتقاد ، كما أن دلالة اللفظ العام على العموم تفيد اليقين ولا يخصص اليقين روايات آحاد ظنية ، ولذلك أوجبوا التواتر في التخصيص وتقييد المطلق والنسخ ! ولذلك تسمى مدرسة أبو حنيفة مدرسة الرأي لا مدرسة الأثر .

لكن لأسف لم يسير تلاميذ أبي حنيفة على هذه المبادئ القيمة . وتضخم الفقه مما يسمى بروايات الأحاد : فخصص عموم النص القرآني وقيد مطلقه ، وفصل مجمله، وأول ظاهره ، وأضاف أحكام جديدة ،ونسخ ما شاء له هواه من أحكام بروايات آحاد ظنية لا يصح نسبتها للرسول .. مما أنشأ شريعة مفتراة متناقضة مختلفة ممذهبة تربت على ظلم الحكام وعدم الخروج عليه، وتدغدغ على هوى الجنود فأباحت السبي والاغتصاب وقتل من يخرج على أمر الحاكم ، باسم الردة ...!.

ولذا الرجم -مثلاُ لروايات الآحاد -لا يجوز ، وكتاب الله أوجب عذاب الجلد للمحصن الذي يشهد على زوجته المحصنة أربع شهادات بالله إنه من الصادقين .
وقتل المرتد - غير المحارب- لا يجوز. لأن كتاب الله قال: ( لا إكراه في الدين ) وقال وما أنت عليهم بجبار ) وقال : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ).

ولا يجوز سبي النساء ، وهذا مناقض لمبدأ : تحرير الرقاب ، وحرية الأنسان وكرامته .

ولا يجوز وطء الجارية بدون نكاح , وهذا مخالف لمبدأ الأسرة المركز عليها بشدة ، ولا يجوز وطء الكافرة حتى بعقد نكاح .

[أبو جعفر]

(((6)))


ولنفترض أن السند متصل عن العدل الضابط إلى رسول الله ويخلوا من العلة القادحة ومن الشذوذ .. ومع ذلك فلا يسمى بالصحيح لأنه إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال ،طالما أن احتمال الخطأ وارد، سقط الاستدلال بصحة السند لرسول الله ! وبقي لفظ الصحة موهماً الصحة واليقين ، لسند ظني يحمل الخطأ الذي يناقض الصحة!.

وكأننا نقول : صح عملي لا صح عقلي، لأنه لا يوجد خطأ عملي بل احتمالي عقلي!. وهذه هي المغالطة ،كمن يرى السراب ماء والعقل يراه سراباً!.

علماً أن الرسول عليه الصلاة والسلام والجماعة المسلمة ، قد خاصموا عن خونة وجادلوا عنهم ! وهم يحسبونهم أهل صلاح وعدل، وهم خونة ! فمن هو البخاري وجماعة الجرح والتعديل ( وهم بحاجة لتعديل !) حتى يعدلوا سلسلة من البشر تصل حتى القرن الثالث الهجري ! ينقل الثاني ما فهمه عن الأول ، والثالث ما فهمه عن الثاني ....حتى رسول الله ! ثم نزعم أن الرواية الظنية الذي تحتمل الخطأ صحيحة ! فمتى كان الخطأ ( حتى ولو كان احتمالياً )يجتمع مع الصحيح ؟!.

[أبو جعفر]

(((7))))


إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109). النساء.

والمعيار القرآني العلمي ، يهدي إلى وجود نمط بشري يعجب الرسول قوله وهو من ألد الخصام ،وشخص واحد خائن في سلسلة الرواة يؤدي إلى أشد الفساد. ومن يدرس بعلمية كتابي ما يسمى بالصحيحين يصل للحقيقة القرآنية الهادية لسواء السبيل ،ومن يتعصب للمذهب ، فلن يهتدي ، وسيجادل بالجهالة ليحمي حميته المذهبية!

[أبو جعفر]

((( 8 )))

من مهازل علم أصول الفقه ، بحث اسمه النسخ !..وهذا المولود المسخ ! هو نتاج الروايات المفتراة ! وقد فرض على الفقه الروائي ليحل مشكلة التناقض الحاصل بسبب الروايات المتناقضة !
هذا النسخ له أنواع :
1- ما نسخ لفظه وبقي حكمه ! هذا المولود المسخ ، كيف للفظ قرآني منسوخ وملغى تلاوة وكتابة أن يبقى حكمه ؟ وقد يكون ناسخ لنص قرآني آخر محكم ؟! .. ومن أمثلة هذا النوع : آية الرجم .
2- ما نسخ لفظه وحكمه ! هذا المولود المسخ ،كان قرآن يتلى ، ثم ألغي كتابة وقراءة وحكماً ! .. ومن أمثلة ذلك : {وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. (وراه مسلم)}
والنوعان السابقان ، يزعمان وجود نصوص قرآنية بروايات آحاد مفتراة صممت خصيصاً للنيل من الحفظ الرباني للقرآن الكريم المنزل من رب العالمين !..
3- ما نسخ حكمه وبقي لفظه ! ومن أمثلة ذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) 180 البقرة منسوخة برواية : لا وصية لوارث !
وتقرأ آيات قرآنية محكمة ، فتجد أنها منسوخة ! وصارت أحكام القرآن الكريم مائعة ! فما تقرأه وتفهمه فإذا هو ملغى بروايات آحاد مفتراة ! ومن أمثلة ذلك : (لا إكراه في الدين )..(وما أنت عليهم بجبار) .. (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)..هذه الآيات المحكمة قد نسخها الحديث المفتري : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ) رواه مسلم .
ومن أمثلة ذلك : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) منسوخة بحديث : (التضييق على النصراني واليهودي في الطريق وعدم إلقاء السلام عليه المروى في مسلم).هذا المولود اللقيط المسخ الشائن ، الذي تدرسه كليات الشريعة والحقوق في مناهجها ، هو لعنة تصب على فكر قارئ القرآن الكريم ، فلا يكاد يستوعب مدلول نص قرآني ، وقد يسارع لتنفيذ ما فهمه من القرآن الكريم ...فإذا بالمختصين الجهلة ممن يسمونهم بالعلماء ! يقولون : أن هذا النص منسوخ بالحديث الصحيح المفتري !
ويصير القرآن الكريم غامضاً ! فما أفهمه ، قد ينسخه الحديث المفتري فلان وعلان ! ويطمس عندها على فكر المتدبر بدعوى أن لا يمكن التفسير إذا لم يطلع على الروايات لمظنة النسخ للنص القرآني !.

[أبو جعفر]

(((9))))

محاكمة علم أصول الفقه 9

عندما نفسر لفظ لغوي ورد في القرآن الكريم ، علينا أن نجمع كل الألفاظ الواردة في القرآن الكريم حول هذا اللفظ خوفاً من أن يكون قد تسرب معنى وضعي عبر التاريخ .. كما حصل للفظ النسخ:
( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) ..وهنا النسخ : من الناسخة ، أي صورة أعمالكم .
( وألقى الألواح وفي نسختها هدى ونور ) ..وهنا النسخ : من الناسخة أي النسخة المكتوبة في الألواح.
( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم).
والنسخ هنا هو التثبيت لا الإزالة ، لأن الله لم يزيل ما يلقي الشيطان بل ثبته بالنسخ ليكون فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ،بينما يعلم الذين أوتوا العلم إن آيات الله المحكمة هي الحق من ربهم ( لا ما يلقي الشيطان الذي حفظه الله بالنسخ ) !.

( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ).. وهنا النسخ ( التثبيت ) للآية ، يقابله النسيان للآية التي يأت الله بخير منها أو مثلها ،ولا يستقيم المعنى بالإزالة ! لأنه يكون إزالة أو نسيان.. والإزالة والنسيان كلاهما محو ولا يستقيم وجود لفظ (أو ) الذي يقتضي المغايرة والمقابلة .

ومن هنا فإن معنى النسخ مشتق من الناسخة ، ويعني صورة طبق الأصل ، ولا يعني الإزالة !
لكن تسرب معنى (الإزالة )للنسخ إلى مصطلحات اللغة ، من كتب الضلالة (البخاري ومسلم وأمثالهما) من دعوى وجود النسخ بمعنى إزالة حكم بحكم ! لأنه بدعوى الناسخ والمنسوخ يحرفون ويلغون ما تشاء لهم أهوائهم من أحكام أمرنا الله بها !.

ولا يعني هذا الكلام أنه لا يوجد تبديل آية مكان آية ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ...) فقد بدل الله - سبحانه - آية القرآن الكريم المعجز بدلاً من الآية الكونية الخارقة للعادة للأمم السابقة لأن البشرية وصلت للرشاد ، ولا داعي لآية مادية خارقة للعادة يراها أهل ذلك الزمان فقط , والقرآن الكريم هو الآية الخالدة لكل زمان ومكان ! ولذلك عندما طلبوا آية خارقة للعادة ، جاءهم الجواب : ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون )العنكبوت.

لكن أن ينزل الله حكماً بإباحة أمر أو حرمته ثم يبدل القول في وقت آخر ! فهذا لا يجوز بحق الله .. وهذا ما أصلته كتب الضلالة !.

وكمثال : روى مسلم ( كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن ).. فكيف يتغير حكم من عشر إلى خمس رضعات ؟! إلى نصف العدد!. ولماذا تغير الحكم ؟ هل الحكم الأخير أحكم ؟!.

ومن هنا قد أصل لنا الأصوليون مهزلة الناسخ والمنسوخ ليلغوا التعارض بين رواياتهم المكذوبة المتناقضة ودلالات كتاب الله ! وصار هذا الوليد المسخ لعنة تصب على قارئ القرآن الكريم الذي صارت أحكامه منسوخة بروايات ما يسمى بالآحاد !. وكيف ينسخ هذا الآحاد دلالات كتاب الله المحكمة ؟!. لكنه الاستخفاف بعقولنا والاستخفاف بكتاب الله ! والوقاحة الجاهلة بحق الله - سبحانه- والعبث بأوامره!.

[أبو جعفر]

محاكمة علم أصول الفقه (((10)))

تحريم الخمر هو المثال الذي يستشهد به ممن ينعقون مما يسمى بفرية الناسخ والمنسوخ ! فيزعمون - افتراءً- أن الخمر كانت حلالاً يمارسه المسلمون -بلا حرج -وفي مقدمتهم عمر ! وعندما نزل قوله سبحانه : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ..) فقال عمر (وبقي مستحلاً شرب الخمر وربما تحرج ): اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ..ثم نسخ حكم الحلال إلى حكم الحرام بقوله سبحانه : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..). وتكسرت أوعية الخمر في المدينة وأهرقت ، وأجتنب - عندئذ - المسلمون الخمر!.
وطبعاً يتفنن ائمة الضلال في تلبيس الحق بالباطل ! والقطعان البشرية التي تربت على يد فقهاء الضلال يصدقون فرية الناسخ والمنسوخ بهذا اللون من التفسير الضال !
وإبتداءاً لم تكن الخمر محللة ثم حرمت ! بل كانت محرمة من اللحظة الأولى الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل المكية: ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ..) .. فقد جعل الله السكر مقابل الرزق الحسن . مما يعني بوضوح أن السكر الخبيث هو عكس الرزق الحسن مما يستلزم حرمة هذا الشراب الخبيث ! .. وهذا الدليل يفهم على الحرمة ..واستخدم البيان القرآني التدرج بحرمة الخمر من مفهوم النص إلى منطوق النص ،من التلميح إلى التصريح ، من إشارة النص إلى عبارة النص ،لا التدرج من الحل إلى الحرمة كما يفتري ممن يزعمون وجود ما يسمى بالناسخ والمنسوخ !
كما أن النص: (يسألونك عن الخمر والميسر قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ..) لأن الإثم الكبير الأكبر من النفع يعني الحرمة لا الحل ! ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق .. ) كما ورد عن وجوب الوعي والإدراك والنهي عن السكر عند الصلاة وعدم الجنابة إلا لعابري السبيل ، وهذا لا يعني حل السكر عند أوقات خارجة عن الصلاة ، وحرمة السكر فقط عند قرب الصلاة ! فالنص الحكيم يحرم الصلاة لمن هو :1)متلبس بالسكر وعدم العلم لم يقول !( كحال صلاة مسلمي اليوم) 2)ولمن هو جنب ..والسكر وعدم معرفة ما يقوله المصلي ، لا تعني - مفهوماً- ولا - منطوقاً- أن الخمر حلال خارج أوقات الصلاة ! وإنما هو التفسير الوارد من أسباب النزول المفتراة !.
وأخيراً : النص القرآني الذي يبين بالمنطوق لا المفهوم ،وبالتصريح لا التلميح ،وبالعبارة لا الإشارة ، على أقصى درجات التحريم للخمر بلفظ :فاجتنبوه ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..) الذي يحرم لا الخمر فحسب بل الاقتراب منها مما يعني حرمة بيعها وشراؤها ومجالستها ..كمن يجتنب كبائر الإثم والفواحش ، وكمن يجتنب عبادة الطاغوت ..
ولذلك نجد أن التدرج ليس من الحلال إلى الحرام ! .. بل من مفهوم الحرام إلى منطوقه الصريح ، ومن إشارة النص إلى عبارة النص ومن التلميح إلى التصريح !.
كما تدرج المنهج التربوي القرآني - في حرمة الربا- من الخفاء إلى الوضوح ، ومن إشارة النص إلى عبارة النص ، ومن التلميح إلى التصريح ،ومن المفهوم إلى المنطوق ، لا من الحلال إلى الحرام كما تفتري أكذوبة الناسخ والمنسوخ .. فنجد إشارة خفية إلى حرمة الربا في القرآن المكي ( وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ) الروم .حيث يضع المنهج القرآني الحكيم الربا مقابل الزكاة ، مما يعني - استنتاجاً لا صراحة -بحرمة الربا ..
وفي إشارة أخرى أكثر وضوحاً ، لكنها ليست صريحة في تحريم الربا على المسلمين (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً )النساء. تلميح ومفهوم وإشارة بحرمة الربا ، لكنها ليست تحريم صريح ..
وفي التدرج في وضوح التحريم ، نجد النص الصريح في تحريم أكل الربا أضعافاً مضاعفة ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً ً مضاعفة )، بينما لا يشمل النص ما بقي من الربا صراحة .. إلى أن تهيئت النفوس على استقباح الربا وحرمته وفظاعته .. فنزل النص الصريح بحرمة قليل الربا وكثيره ، وإن آكلي الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، وإنه حرب على الله ورسوله ,,وبذلك فمن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

[زهير ابو سوار]

شكرا ابو جعفر .. ازمة الفقه الإسلامي بدأت منذ ايام الدولة الاموية التي كثر فيها تخريج الاحاديث والمحدثين .. الأمام الزهري بحسب الدراسات النقدية متهم بأنه كان سببا في تلفيق الحديث .. ويقال ان احدهم جاءه وقال له يا امام انا عندي حديث واحب ان تجيزه لي .. فقال له ويحك !! ومن يفعل غيري ..لا اعرف حقيقة الاتهام للزهري اهو حقيقة ام باطل .. ولكن بشكل عام هنالك ازمة صاحبت الفكر الديني منذ الدولة الاموية .. ربما هنالك دوافع سياسية وصراعات افضت لولادة هذا الادب اذا شاء لنا ان نسميه .. اصول الفقه علم له قواعده ومنهجيته وضوابطه التي لا اعلم ان كانت مرتكزة علي اسس سليمة ام هي مجرد اهواء مرحلية صاحبت بعض علماء تلك الحقبة ليمهدوا للخليفة ان يحكم الناس بعاطفة الدين . تجديد الفكر الديني ضرورة بحسب رأي .. وغربلة الأحكام امر لا بد منه .. لانها ليست مقدسة وليست محصنة من الشطحات الفكرية ..ربما كان العلماء في تلك الفترة محقون في ذالك وجزاهم الله خير .. وفيهم الصالح والطالح مثل اي زمان واي مكان .. لكن الحال تبدلت .. الشئ الثاني تفاسير القران الكريم بين العقل والنقل وفهم الخطاب الرباني كل بحسب مصلحته .. تفسر الاية الكريمة لتتماشي مع الخطاب السياسي .. تلك ازمة نعاني منها الآن ، والهتافات والجوطة وتجييش عاطفة الغوغاء والتكبير والتهليل في كل صغيرة وكبيرة .. لا اله الا الله والله اكبر .