غطاء الرأس في السودان: سيميوطيقا التاريخ الإجتماعي والسياسي

2) الدولة وغطاء الرأس النسائي : نال غطاء رأس النساء ، اهتمام الدولة الرسمي ، قبل أن تعرف النساء الطريق إلى الوظيفة العامة ، فأول قانون بشأن تغطية الرأس ، فيما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط الحالية ، كان الشرائع الأشورية ، التي تحدثنا عنها في الفقرة الخاصة بالرق وغطاء الرأس . ولم يصدر رسمياً أي قانون آخر في هذا الصدد ، إلا في عهد " العثمانيين عندما أصدر السلطان العثماني سليمان القانوني الأول(1566-1520) فرماناً بارتداء المرأة للحجاب ، وإلا تمَّ حلق شعرها وركوبها الحمار بالمقلوب لكي يتم فضحها. وكان سبب هذا القرار السماح للانكشارية بالإقامة خارج ثكناتهم، وحتى يقي النساء من اعتداءات الانكشارية الشرسين جنسياً ، والذين لم يكن يُسمح لهم بالزواج، وتم السماح لهم في عهد السلطان سليمان القانوني."( ).

أما في السودان فأول قانون بشأن لباس النساء، كان في " فترة حكم الدولة المهدية (1885-1898م ) ، عندما صدر أمر للنساء بتغطية وجوههن خارج المنزل" ( ) .

و بعد ذلك لم تهتم الدولة منذ الاستقلال 1956 وحتى 1989م بزي المرأة ، فلم تصدر أي قوانين أو لوائح بشأنه . باستثناء المنشورات التي كانت تصدرها وزارات التربية والتعليم بشأن زي الطالبات ، واللائي كن يذهبن إلى المدرسة الابتدائية، في الفترة من الاستقلال وحتى عام 1969 ، في الفستان الأبيض مع ارتداء الطرحة أو بدونها . ولكنهن ألزمن في المرحلة المتوسطة والثانوية بارتداء الطرحة أو الثوب الأبيض . و بعد السلم التعليمي في 1970 ، لم ترتدي طالبات المرحلة الابتدائية ( من الصف الأول حتى السادس ) الطرحة (صورة رقم 66) ، وأُلزمن في المرحلة الثانوية العامة ( من الأول الإعدادي وحتى الثالث الإعدادي ) بارتداء الطرحة البيضاء ، وخيرن في الثانوية العليا ( الأول حتى الثالث ثانوي ) بين إرتداء الثوب السوداني أو الطرحة البيضاء .

قامت حكومة الإنقاذ عقب وصولها للسلطة في عام 1989م ، بتعديل سنوات النظام التعليمي ، التي كانت سائدة من بداية السبعينات وحتى بداية التسعينات ، و أصبح النظام التعليمي يتكون من :
1) التعليم ما قبل المدرسي (رياض الأطفال و الخلاوي) ، وفترته سنتين تبدأ من السنة الرابعة من عمر الطفل / الطفلة .
2) مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف الثامن ( ثمان سنوات) .
3) المرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الثالث ( ثلاث سنوات ) .
4) التعليم الجامعي .

لم يحتوي الزي المدرسي ، للطلاب في جميع المراحل التعليمية ، التي أقترحتها الإنقاذ على أي نوع من أنواع أغطية الرأس ، بينما ألزمت الطالبات منذ مرحلة التعليم قبل المدرسي بارتداء غطاء الرأس ( الحجاب ) ( صورة رقم 67) ، ثم طالبات مرحلة الأساسي (صورة رقم 68) ، وكذا طالبات المرحلة الثانوية ، صورة رقم (69) .

ويكمن الفرق الأساسي بين (الطرحة) ، التي كانت ترتديها الطـالبات ، قبل 1989م و( الحجاب ) الذي أصبح جزء من الزي المدرسي ، أن الطرحة تظهر جانباً من الرأس والشعر ، وتطرح على الأكتاف كوشاح في بعض الأحيان ، و لم يكن هناك أي توجه سياسي في ارتداءها ، بينما ظهر الجانب السياسي / الديني في ارتداء الحجاب وفرضه ، باعتباره شعيرة إسلامية ، وإعلاه باعتباره المعبر عن هوية النساء المسلمات.

وبعد عام 1989 ، عملت مختلف الأجهزة الرسمية ، على فرض الحجاب ، الذي تتبناه تيارات الإسلام السياسي في السودان ، و ترتديه المنتسبات إليها ، باعتباره الزي الشرعي للنساء . ولم يكن يسمح باستخراج أي وثائق ثبوته للنساء ، ما لم تكن الصور المرفقة فيها بالحجاب .

ثم صدر " في عام 1991م قانون (الظهور في المنتديات العامة) والذي يعكس تطبيقه موقف الدولة الرسمي ، من مسألة مظهر المرأة ، فتأثيرات هذا القانون انحصرت في النساء فقط، ولم يرد ذكر لمظهر الرجل. وفي ديسمبر 1991، صدر أمر رئاسي بواسطة محافظ الخرطوم ، نشر في صحيفة السودان الحديث (الحكومية)، يطالب النسـاء بارتداء الرداء الشرعي (الحجاب). وتزامن ذلك مع صدور أوامر بإلزام النساء الداخلات من المواني السودانية، بارتداء غطاء الرأس، تم تنفيذها في المطارات والمواني البحرية، وشملت حتى السائحات. وكانت المغادرات عبر هذه المواني، مجبرات على العودة على أعقابهن لجلب أغطية رؤوسهن، حتى يستطعن استكمال إجراءات المغادرة . ثم أصدرت ولاية الخرطوم في 1996، مرسوماً مؤقتاً لقانون النظام العام، الذي بدأ العمل به منذ، الثامن والعشرين من مارس1996 ، ونصت المادة (18) منه على وجوب إرتداء الزي الشرعي ( ) . والغريب أن هذا القانون وجميع اللوائح والأوامر الأخرى، لم يرد بها أي تعريف (للزي الشرعي)، وكان الأمر خاضع لتقديرات شرطة النظام العام، التي أنيط بها تنفيذ هذه القوانين واللوائح، ولكن من التطبيقات يتضح أن المقصود ، هو وضع غطاء الرأس وتغطية الشعر بالكامل .

تشددت السلطة في تطبيق هذه القوانين واللوائح ، مما عرض العديد من النساء والفتيات لعقوبة الجلد ، وكانت اشهر حادثة في هذا الصدد ، هي حادثة كلية الأحفاد الجامعية ، في 24/8/1997م عندما اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة ، واقتادت الطالبات في حافلات الترحيل ، إلى مركز شرطة ميدان الربيع ، أحد أشهر الميادين العامة في مدينة أمدرمان ، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب . وبعد ذلك نشرت شرطة النظام العام أفرادها ، أمام كل مداخل وبوابات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ، وكانت الطالبات لا يستطعن الدخول إلى هذه المؤسسات ، ما لم يرتدين غطاء الرأس ( الطرحة ) والتي أطلقت عليها بعض الجامعيات اسم (المشروع الحضاري) ، تهكماً من هذه القوانين والإجراءات ، إذ أن نظام الإنقاذ كان يرفع في تلك المرحلة شعارات ما اسماه ( بالمشروع الحضاري) . ولم يكن أفراد شرطة النظام العام يعترفون بالتوب السوداني كغطاء للرأس ، لذا ألزمت الطالبات والموظفات ، وكل الداخلات إلى المؤسسات الرسمية أو الحكومية بارتداء الطرحة أو الإيشارب أو منديل الرأس تحت التوب ، حتى يتم السماح لهن بالعبور .

ثم أصدرت السلطة قرار يقضى بأن جميع موظفي / ات الخدمة المدنية لن يحصلوا/ن على الترقية ، ما لم يلتحقوا / ن بدورات التدريب العسكري ، التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي . وهذه الدورات ، هي الهدف الذي من أجله أنشأت هذه القوات ، حسب قانون قوات الدفاع الشعبي ( ) ، وهنا نستطيع القول، أن غالبية منتسبات الخدمة المدنية ، في سنوات حكم الإنقاذ الأولى ، ارتدين زي الدفاع الشعبي ، الذي يشكل غطاء الرأس المعروف (بالحجاب ) جزءً منه ، وقد أضطرت معظم الموظفات في الخدمة المدنية السودانية إلى دخول هذه المعسكرات ، ليحصلن على حقهن القانوني في الترقي ، صورة رقم (70) .

عقب التوقيع على اتفاقية السلام ، بين الحكومة والحركة الشعبية ، في يناير 2005م والوصول إلى اتفاقات أخرى مع معظم فصائل المعارضة السودانية ، حدث بعض التراخي في تطبيق القوانين واللوائح ، التي تلزم النساء في السودان ، بتغطية رأسهن ، دون أن يتم إلغاءها رسمياً ، واستطاعت بعض النساء استخراج أوراقهن الثبوتية ، دون الاضطرار إلى ارتداء الحجاب في الصور المطلوبة . و ظهرت بعض موظفات الخدمة المدنية ، بالثوب السوداني دون أن يرتدين غطاء رأس تحته ، كما كن ملزمات بذلك من قبل . ( صورة رقم71 ) . ولكن يبدو أن تراجعاً ، يحدث الآن عن هذا التراخي ، بل هناك توسيع لدائرة التشدد لتشمل مناطق لم تكن تشملها من قبل ، كالإقليم الجنوبي ( ).