اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام آدم
الأخ علي عبد الله موسى
تحيِّاتي
لستُ أنا من يقول بالإجماع على ثبوت حد الرجم على الزاني والزانية المحصنين، بل هذا ما أوردته لكَ من عدة مصادر، وقد جلبتُ لك بعضًا مما قال ابن قدامه والنووي وهذا جزء من كلام ابن قدامة في مسألة الإجماع:
((الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما) في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب)) وهذا جزء من كلام الإمام النووي: ((أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن ـ وسبق بيان صفة المحصن ـ وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم)) وقد أوردتُ لكَ رأي علماء الشيعة في مسألة حد الرجم، وكيف لا يكون في حد الرجم إجماع وهو وارد بنص صريح في القرآن؟ آية الرجم يا أخ علي عبدالله وردت في القرآن والآية منسوخة تلاوة فقط (أم تراك لا تُؤمن بالناسخ والمنسوخ كذلك؟)
|
الاستاذ هشام آدم،
التحية لك مجدداً والشكر على الرد المفصل.
الرد:
هذا الإقتباس من إبن قدامة مثال على خطل و قصر وجهه النظر هذه و سنشرح هذا مع عدم الاطالة والتكلف لأن هذه أبجديات.
إبن قدامة ولد سنة: 1146 م، منظومة العقل و تحديداً المعتزلة تم القضاء عليها سنة 85X (اواخر خمسينيات القرن التاسع الميلادي) كما ذكرت في المداخلة السابقة، في عصر المتوكل الذي افسح المجال للحشويين المحدثين و جعل مذهبهم مذهب الدولة و تم إطهاد المعتزلة أشد الاطهاد والتنكيل بهم الذي طال محاولة محو اثارهم من التاريخ تماماً و تزوير ما كتبوا. ما علينا، لا استغرب أن لا يدري إبن قدامة (الحنبلي المحدث) أو يتناسى أن أكابر المعتزلة أنكروا الرجم، ثم إبن قدامة محدث متشدد يكره علم الكلام و كتب فيه كتابة "مسألة في تحريم النظر في علم الكلام" جعل النظر في علم الكلام حرام. و كذلك النووي رأيه ليس بحجة هنا! إن كنت تعرف أي شئ عن المعتزلة يا أخ هشام لرجحت منطقياً أنهم سينكرون الرجم دون الحوجة لهذا الغلاط الذي لا معنى له.
فوق نقلت كلام الدكتور الشنقيطي و هو فقيه حنبلي عضو هئية كبار العلماء في السعودية يقول أن المعتزلة أنكروا الرجم، هذا هو ابراهيم النظام أحد أكابر فقهاء المعتزلة ينقل لنا القاضي عياض في "إكمال المعلم في شرح مسلم/ باب الزنا:
https://archive.org/details/Ekmal_Al...f_Islamic_book
أن إبراهيم النظام أنكر الرجم و كان لا يقول بالاجماع، ثم يشير إبن العربي المالكي في "اصول الفقة/ كتاب التأويل، المسألة الثالثة" أن متقدمي المعتزلة أنكروا تخصيص القران بخبر الواحد و بالتالي أنكروا نسخ الأية و بلا شك لم يكونوا يأخذون بكلام الحشويين المحدثين و كانوا يسمون المحدثين بالحشويين تقليلاً من شأنهم ثم تغير الاسم في زمان المتوكل ل"أهل السنه" أو "المحدثين"، و يؤكد تلميذ النظام الجاحظ و هو أيضاً من أكابر المعتزلة في كتاب القيان:
http://shamela.ws/browse.php/book-10428/page-483 على هذا في حديثة عن عدم تحريم النظر للنساء حيث يقول "كل شيء لم يوجد محرما في كتاب الله وسنة رسول الله صلعم فمباح مطلق وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياس ما لم نخرج من التحريم دليلا على حسنه وداعيا إلى حلاله" ثم يحكي قصة المنذر و عبدالله إبن الزبير يضيف (وهذا الحديث وما قبله يُبطلان ما روت الحُشويّة من أنَّ النظر الأوَّل حرام والثاني حرام؛ لأنَّه لا تكون محادثةٌ إلاَّ ومعها ما لا يحصى عدده من النَّظر. إلاَّ أن يكون عني بالنظرة المحرَّمة النَّظر إلى الشعر والمجاسد، وما تخفيه الجلابيب مما يحلُّ للزّوج والوليِّ ويحرم على غيرهما.) و ينقل إبن عبد البر في كتاب ألفصل بين الملل والنحل "وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب" إذاً يا أخ هشام الدلائل على رفض المعتزلة للرجم أكثر من أن يشكك فيها، و للأمانة أني بحثت بعد مداخلتي معك و وجدت إشارة أن الزمخشري قال بالرجم و قرأت أبو الحسين البصري في كتابة يقول بالرجم إذاً اتراجع عن مقولة "المعتزلة عن بكرة أبيهم..." يبدوا أن فيهم من خالف، والزمخشري فقهياً حنفي، و كلامياً معتزلي و هذا يفسر رأيه الذي يخالف إتجاه أصحابه.
سألتني اون كنت أؤمن بالنسخ اجابتي طبعاً لا، لكن هذا ليس سبب إعتراضي الوحيد على الرجم.
ثم
اقتباس:
|
أمَّا عن الإجماع وتعريفه فهو معلوم ومشهور وهو اتفاق الفقهاء والمجتهدين على رأي في كل العصور، وهو حادث بالفعل ولا يُمكن إنكاره، أما استشهادكَ بمقولة الإمام أحمد (من قال بالإجماع فقد كذب) فهو قول مبتور ومُختزل لأن الإمام أحمد كان يتكلم عن القول بالإجماع في مسألة بعينها، وليس في الإطلاق، ويُمكنك الرجوع إلى هذه المسألة والقراءة عنها لمعرفة الأمر؛ فالمسألة ثابتة، وكثير من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قائمة بالإجماع، فلا يُمكنك إنكار الإجماع.
|
"من قال بالاجماع قد كذب" أنت توحي فقط يا أخ هشام أن المقولة مبتورة و مختزلة و لها مناسبة محددة ؟ هل تعرف هذه المناسبة المحدده، حدثنا ما هي إذاً ؟ أنا بحثت و وجدت أن المقولة ليست مبتورة بل في محلها و استخدامي لها هنا صائب. هذه الرواية نقلها عبدالله إبن أحمد إبن حنبل يقول "
حدثنا قال سمعت أبي يقول ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن لا يعلم الناس يختلفون أولم يبلغه ذلك ولم ينته إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفو" و بشر والأصم من أعدائه المعتزلة. الحديث عام و ليس فيه دلالة على خصوص "
ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب"
و علق إبن تيمية "أو لتق" "وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين" لاحظ الطعن في أبي حنيفة هنا و هذا وحدة يريك أن الاجماع كذبه و سنأتي لهذا في مكانة.
ثم اقراء تعليق الألباني على الاجماع و إستشادة بمقولة أحمد في مكانها تماماً:
http://vb.alaqsasalafi.com/showthrea...E1%C8%C7%E4%ED
الرد طويل لذا لن أنقله كله لكن إقرأ
اقتباس:
عبدالله بن أحمد يروي عن أبيه قال: (من أدّعى الإجماع فقد كَذب وما يدريه لعلهم اختلفوا)، الإمام أحمد في الشطر الأول من هذه الكلمة يشير إلى عدم إمكانية الإجماع لو وقع؛ لأنه يقول (وما يدريك)، من أدّعى الإجماع فقد كَذب (وما يدريه)، هذا نقد ثاني؛ لأنهم لو اجتمعوا اليوم ممكن يختلفوا غدًا فشو درا هذا الإنسان أن العلماء كلهم في ساعة واحدة أو في يوم واحد أو في أسبوع أو شهر أو سنة اجتمعوا على شيء ثم ما اختلفوا؛ ما يدريه؟
لذلك جنح بعض العلماء المنصفين إلى عدم التلفظ بلفظة الإجماع إلا إذا كان بالمعنى الأول، وهو المعلوم من الدين بالضرورة فيقول بدل إجماع اتفق العلماء، وهذا لا يعني أن كل عالم تكلم في هذه المسألة أولًا، ثم طابق كلام بعضهم بعضًا ثانيًا؛ وإنما الأقوال التي نُقِلت عن هؤلاء العلماء يوافق بعضها بعضًا؛ ولذلك فيقال في هذه الحالة اتفق العلماء. الألباني
|
أ
اقتباس:
|
مَّا عن كون الدكتور عدنان إبراهيم فقيهًا ومسألة الكهنوتية في الإسلام، فأقول: المُسلم لا يأخذ دينه من نفسه وإنما نقلًا وتلقينًا من غيره مما يملك العلم، فمنذ الطفولة يأخذ الإنسان دينه عن أبويه، ثم عن مُدرسيه، ثم عن إمام مسجده، ثم يلتزم إحدى المذاهب الإسلامية الأربعة مما عليه سائر قومه، ولو كان الأمر (كما تقول) لرأيتَ عدة مذاهب في البلد الواحد أو ربما في البيت الواحد، ولكن الواقع الذي نراه الآن هو أن كل قطر من الأقطار، وكل مصر من الأمصار على مذهبٍ من المذاهب الأربعة، ولو أن كل شخصًا استفتى من يُعجبه واستبعد من لا يُعجبه لكان من الذين يُدخلون الهوى في الدين، والدين لا يُؤخذ بالهوى حسبما أعلم؛ لاسيما في مسائل الحلال والحرام والحدود الشرعية، ولهذا ورد حديث نبوي في فضل معاذ بن جبل بوصفه أعلم الصحابة بالحلال والحرام (مثلًا)، ولا أعتقد أنك تختلف معي في وجود طبقة "علماء" في الإسلام، وقد ورد ذكرهم في نص القرآن ونص السنة النبوية الصحيحة، وجاء البيان في فضلهم وعلو درجتهم عن العوام، وقد نتفق أو نختلف حول كون ذلك من "الكهنوت" أم لا، ولكن ذلك لا ينفي وجود طبقة رجال دين وعلماء دين في الإسلام، وحتى في التاريخ الإسلامي كان يُؤخذ بهذه الدرجة في عين الاعتبار، فالمسلمون كانوا يستفتون النبي في كل ما أشكل عليهم باعتباره أكثرهم معرفة بالدين وبأمور الحلال والحرام، وبعد وفاة النبي كان يتم اختيار أكثر الصحابة دراية بالتشريع وبالحلال والحرام في منصب القاضي واستمر العمل بذلك حتى زمن التابعين وتابع التابعين وإلى يومنا هذا. أمَّا بالنسبة للدكتور عدنان إبراهيم فهو ليس فقيهًا حتى وإن أفتى لأنه ليس مؤهلًا لذلك أصلًا وهو نفسه لم يدع بأنه فقيه ولم يطرح نفسه مفتيًا، بل هو مُفكر إسلامي لا أكثر ولا أقل، وهذا ليس تقليلًا من شأنه، وربما يكون للمفكر الإسلامي (عندي) درجة أهم من المُفتي والفقيه، ولكن إذا أشكل علينا أمر في مسألة الحرام والحلال، فلا يُرجع إليه، وهذا هو الفارق بين وظيفة المُفكر ووظيفة الفقيه.
|
ثم من قال لك أن عند المسلمين لا تجد مذاهب في البيت الواحد والبلد الواحد ؟ يا رجل!
لا يوجد طبقة علماء واحدة في الاسلام والناس على مر الزمان اختلفوا و لم يكن يوماً في الاسلام مدرسة فقهية واحدها تخرج الفقهاء و كان الناس يستفتون حتى القصاصة و هذا شئ كتبت فيه أنا هنا في "إن السنه قاضية على الكتاب" ما علينا، كلامك غير منطقي، عدنان و ذكرت غيره ما لا يقل عن 10 علماء في ال-200 سنة الأخيرة فقط فقهاء أنكرووا الرجم، أن تتمسك بعدنان وحدة و تقرر أنه ليس فقيه حسب رأيك و أنه لم يطرح نفسه كفقيه "عجيب" هذه مكابرة بينة لا أكثر.
اقتباس:
|
أمَّا عن موضوع طعن ابن سعد في طبقاته لحديث عمر بن الخطيب برواية سعيد بن المسيب، فلا أذكر صراحةً أنني استشهدتُ بهذه الرواية، كما أن حديث عمر بن الخطاب وارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن طريق ابن عباس وليس عن طريق ابن المسيب، إضافة إلى ثبوت النسخ آية الرجم من طريق آخر من رواية عائشة وهو حديث أورده الألباني وصححه، وفي كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) جاء أيضًا إثبات النسخ عن أُبي بن كعب وزيد بن ثابت. كما أنني أوردتُ حديث صحيحًا جاء فيه (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث) ولو رجعتَ إلى كتب التفاسير لتقرأ تفسير آية {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} لوجدتَ فيها جميعًا إشارة إلى قتل الثيب الزاني، وهنالك العديد العديد من الآثار التي تُثبت حد الرجم على الزاني المُحصن، وهي أكثر بكثير من أن أفردها كلها؛ وإلا فأنتَ لا تعلم معنى التواتر أصلًا، فالأمر ليس وقفًا على رواية سعيد بن المسيب الذي لا أذكر أني استشهدتُ به.
|
إن كنت تدري يا أخ هشام، رواية إبن المسيب هي الرواية الام في شأن الأية التي ضاعت و تقويضها يستوجب النظر في باقي الروايات.
تقول رواية إبن عباس، عندما أقول لك أن الاشكاليات في هذه الروايات لا تنتهي إلى إن كنت تعتقد أن كل المسلمين هم "محدثين" و حشويين يؤمنون أن كل ما جاء في البخاري و مسلم مقطوع الصحة و هذا كلام لا يعول عليه حتى فقهاء المحدثين - و إلا لم تسمع بالألباني و جرحه. ما علينا، إبن عباس لم يرى الرسول ولم يسلم إلا بعد فتحة مكة و عندما توفى الرسول كان عمرة 13 سنة! على هذا رويت عنه 1660 رواية ؟؟؟ روى أحاديث أكثر من 97% من صحابة رسول الله و هذا غير معقول لكن لا عجب لأني كما قلت كتب الحديث لا تصمد طويلاً أمام النقد والتفكيك، كلها اشكالات كهذه. ثم أنظر الطامة: يقول ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب ( وهذا عبد الله بن عباس مقدار ما سمع من النبي لم يبلغ العشرين حديثا .)
اقتباس:
|
أمَّا عن عدم اعتراف المعتزلة بالرجم فقد أوردتُ لكَ مقالة ابن قدامة في كتابه (المغني)، وأُعيدها عليكَ: ((وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان، أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر، والثيب))، فالخلاف بين علماء المسلمين والطوائف والمذاهب قائمة على الجمع بين عقوبتي الجلد والرجم وبين الاكتفاء بالرجم فقط، ولكنهم جميعًا متفقون على رجم الزاني المحصن، فانظر بعد ذلك للمعتزلة موطئ قدم من كل هذا. (هل أنتَ معتزلي بالمُناسبة؟)
|
تم الرد عليه فوق و أرجو أن تراجع كلامك هذا حتى نتقدم. إن كنت فعلاً تبغى الجادة.
لا أدري ما فائدة سؤالك لي إن كنت معتزلي لكن أجيبك: أنا لا مذهبي لا انتمائي، و احترم كثير من فكر المعتزلة.
اقتباس:
|
هذا يُوضح أنكَ لا تقرأ ما أكتبه إلا بطريقة الـScanning دون تدقيق ودون تمحيص .. وعلى العموم فأنا خرجتُ من مُداخلتكَ هذه بمعلومة مُحددة، وهي أنَّ الإسلام عبارة عن "منظومات" فسؤالي لكَ الآن: ((كيف تعرف وتتأكد أنتَ أنكَ تتبع المنظومة الصحيحة من بين كل هذه المنظومات الأخرى؟ ما هو المعيار الذي تتبعه في تصحيح منظومة وتكذيب غيرها؟))
|
أخ هشام نعم هنالك ما قرأته مسحاً لخلوه من الجديد و ما زلت يا أخي تستجدي بإستخدام المغالطات كالتعميم و إعتماد المقدمات الخاطئة و ذلك نبهنا له و لنا عودة.
ليس الاسلام فقط عبارة عن منظومات: االمسيحية، واليهودية، و والزرادشتية، و علم الكيمياء، والرياضيات، والفلسفة، والزراعة، والمكانيكا - كلها منظومات و من العبث محاولة قراءة أي إرث إنساني متغير متطور دون أخذ مختلف منظوماته بعين الاعتبار.
أما كيف أعرف أني في المنظومة الصحيحة، الصحة أمر صعب امتلاكه في هكذا امور لأن هذا إرث يؤخذ بسياق و يتقدم و يتطور، فما كان صحيحاً عند ابراهيم النظام ربما ليس صحيحاً اليوم، والمنظومات عموماً تبدأ ثم تسود ثم تفنى ولا منقذ إلا الاخلاص مع المعرفة والنية.
يا هشام أخوي إنته شكله إلحادك دة حردة بس من تدين المحدثين الحشويين لأنه واضح انك فعلاً تظن أن الاسلام كله إسلام الحشوية
سأعود للرد على الباقي،
تحياتي
