زيادات الأسعار لدعم الإقتصاد في السودان وشاهدا من أهلها؟؟
كان عبد الوهاب الأفندي من المنظرين للإتجاه الإسلامي وهو من أبرز الأقلام التي هيأت الساحة قبيل الإنقاذ "30 يونيو 89) لإنقلاب المتأسلمين مع ألوان حسين خوجلي وصحيفة الإتجاه الإسلامي حينها " الراية" لرئيس تحريرها محمد طه محمد أحمد. اليوم بعد أن صارت الجبهة الإسلامية جبهتان صار الرجل يميل إلي جبهة الترابي ويعتبر من أشد المنتقدين لنظام رفيق الأمس علي عثمان محمد طه. رغم أن القراءة لأمثال الأفندي لا تفيد وهي كالحرس في البحر إلا أن من فوائدها القليلة أنها تكشف عورات النظام وأهل مكة أدري بشعابها.
هذه مقالة لعبد الوهاب الأفندي تحتوي علي ما هو جدير بالتأمل .
الجذور والانعكاسات السياسية للازمة الاقتصادية في السودان
د. عبدالوهاب الافندي
عندما تعلن حكومة دولة مصدرة للنفط انها دخلت في ازمة مالية خانقة لان سعر برميل النفط تضاعف، وانها مضطرة بذلك الي تخفيض ميزانيتها بمقدار الثلث، فان اول ما يتبادر الي الذهن هو ان المسؤولين في وزراة المالية لا يحسنون الحساب. ذلك ان تضاعف اسعار النفط يعني بالضرورة تضاعف ايرادات الحكومة، مما كان يتيح زيادة الميزانية لا تخفيضها. فكيف فسرت الحكومة هذه البهلوانية الاقتصادية، وهذه المعجزة التي يزداد فيها مواطنو بلد فقراً كلما ازداد البلد غني؟
الحكومة قدمت اكثر من تفسير. واول تفسير كان هو ان الميزانية كانت قد حسبت علي اساس ضخ مئتي الف برميل اضافي من النفط من حقول جديدة، مما كان يعني ان ترتفع الصادرات النفطية الي 450,000 برميل في اليوم. ومع ان الضخ من هذه الحقول بدا فعلاً، الا انه لن يبلغ الميناء الا بعد شهرين، مما يعني ان وصول الايرادات الي خزينة الدولة لن يتم الا بعد فترة. اضافة الي ذلك فان الحكومة تقول ان ارتفاع سعر النفط العالمي يتطلب منها ان ترفع السعر الذي تبيع به الدولة المشتقات النفطية للجمهور لتواكب السعر العالمي. ايضاً تقول الحكومة ان رفع الدعم عن المحروقات (والسكر ايضا) ضروري لتلافي عجز الميزانية الذي بلغ ما يقارب الثلث، اي اقل بقليل من سبعمئة مليار دينار سوداني (3.5 مليار دولار). ودافعت الحكومة عن الخطوات التي اتخذتها بالاشارة الي اعطاء الدولة اولوية لمشاريع التنمية التي يعود ريعها علي الفقراء، وخاصة في الاقاليم. وقالت انها قد سلمت الولايات نصيبها من ميزانية التنمية مقدماً، ولهذا فان تخفيض ميزانية التنمية لم يعد خياراً.
كما هو متوقع فان موقف الحكومة اثار عاصفة من الانتقادات من المعارضة والاعلام والنقابات وحتي من بعض شركائها في السلطة، وهي انتقادات طالت تبريرات الحكومة وارقامها اضافة الي قراراتها. واقترح المعارضون حلولاً بديلة، مثل تخفيض الانفاق الامني والانفاق علي الاجهزة السيادية الذي يبلغ اكثر من 85% من الصرف علي المرتبات، ومثل السحب من الاحتياطي ورفع سعر الدينار السوداني مقابل الدولار.
ويلاحظ ان انتقادات المعارضين ركزت علي الخلفية السياسية للازمة، خاصة فيما يتعلق باتهامات الفساد وسوء الادارة، ولكن المعالجات المقترحة ركزت في مجملها علي المجال الاقتصادي والاجراءات المالية. ولكن من الواضح ان العامل السياسي لعب ويلعب الدور الاهم في الازمة الاقتصادية الحالية، التي لا تعود فقط الي سوء الادارة، بل الي عوامل جوهرية في التركيبة السياسية للنظام.
من ناحية نظرية فان قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاخري كان قراراً ينتظر الحسم منذ اكثر من عامين، ولكن الحكومة كانت تتلكأ في اخذه خوفاً من انعكاساته السلبية سياسياً، ولانها كانت تريد ان تتقوي عليه بالشراكة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد اتفاقية السلام. ويصعب علي ذلك الحليف معارضة مثل القرار الذي يطالب به صندوق الدولي والبنك الدولي ويشترطه المانحون كاحد ادلة الادارة الاقتصادية السليمة.
اضافة الي ذلك فان جزءاً من الازمة الحالية يعود الي اتفاقية السلام التي وقعت العام الماضي، وتضمنت بنوداً ضمنت لحكومة الجنوب نصف عائدات النفط، اضافة الي منح الولايات نصيباً من ايرادات الدولة. وقد كان احدي نتائج هذا الاتفاق رفع الانفاق الحكومي علي بعض المؤسسات، مثل رئاسة الجمهورية التي رصد لها في الميزانية مبلغ 177 مليار دينار، وهو اكثر بمرة ونصف من الانفاق علي الصحة. ولكن اهم عامل ظل اصرار الحكومة علي استخدام موارد الدولة كاحد اهم ادوات العمل السياسي. وقد اتخذ هذا في اول الامر شكل الصرف المباشر علي الحزب الحاكم من خزينة الدولة، والصرف المباشر وغير المباشر علي الانصار والاحزاب الموالية والميليشيات المتعاونة، احياناً عبر التعيينات في مناصب الدولة او الصرف من ميزانيات غير معلنة.
هذا التوجه تزامن مع انشاء شركات ومؤسسات اقتصادية تابعة للدولة واجهزتها وممولة من ميزانيتها، ولكنها تعامل وتتصرف كمؤسسات خاصة. وتستخدم هذه الشركات لتمويل الحزب الحاكم وحتي بعض المؤسسات العسكرية والامنية، وتتحمل الدولة خسائرها اذا خسرت، ولكن الارباح لا تؤول الي الدولة، كما ان العاملين فيها يتقاضون رواتب ومخصصات ضخمة ونصيباً مقدراً الارباح. وهذا بدوره جعل هذه الشركات والمؤسسات اداة سياسية لمكافأة الانصار و المؤلفة قلوبهم . وتحول هذا الي ما يشبه الفساد المقنن، واحد اكثر اشكال الاستخدام السياسي للمال العام فعالية.
وكانت حكومة الانقاذ قد جاءت الي الحكم بشعارات متشددة ضد اي شبهة فساد، لدرجة ان احد حكام الاقاليم اقيل بعد شهر لانه استأجر خادماً، كما ان السياسة الاقتصادية المتبعة كانت تشبه اشتراكية الدولة في اصرارها علي ضبط الاسعار وسيطرة الدولة علي الاقتصاد. ولكن الحكومة تخلت عن هذه السياسة بسرعة وتحولت بحماس الي المنهج الرأسمالي، حيث عمدت الي تحرير الاسعار ورفع يد الدولة عن السوق. ولكن هذا التحول الي السوق صاحبته تشوهات علي اكثر من صعيد، كان من ابرزها تخلي الدولة الي حد كبير عن دورها في تقديم الخدمات خاصة في مجال العلاج والتعليم، اضافة الي ما اشرنا اليه من استخدام الدولة للسوق كاداة من ادواتها السياسية، خاصة فيما يتعلق بمكافأة الانصار عبر عقود الدولة او رخص التصدير والاستيراد.
ولكن اكبر تشوه خلقته الحكومة في الاقتصاد السوداني كان ولا يزال التحكم التعسفي في الاجور. ففي حين قامت الحكومة بتحرير الاقتصاد وجعل السوق يتحكم في الاسعار، ورفعت يدها عن معظم الخدمات، فانها فرضت قيوداً صارمة علي الاجور في الدولة انعكست علي الوضع خارجها. ولان الحكومة قامت بحظر العمل النقابي الحر فانها عملياً اخرجت الاجور من قانون السوق لانه لم يعد من الممكن للنقابات ان تدافع عن اعضائها وان تدخل في مساومات مع المخدمين بغرض رفع الاجور لتواكب التحركات الاخري في السوق. ولان التضخم بلغ معدلات مرتفعة جدا خلال العقدين الماضيين، فان هذا الوضع خلق اكبر تشوه في السوق، حيث اصبحت الغالبية الساحقة من موظفي الدولة، حتي كبار موظفيها من الفقراء بعد ان كانوا في السابق يشكلون عماد الطبقة الوسطي.
هذا بدوره ادي الي تشوه آخر تمثل في تقديم دعم غير مباشر لكبار الموظفين، بمن فيهم الوزراء الذين لم تكن مرتباتهم تفي باحتياجاتهم. ويتخذ هذا الدعم وسائل عدة، ابرزها السماح للمسؤول او اقاربه بالاشتغال بالتجارة والاعمال، احياناً في مجالات لها صلة مباشرة بعمله الرسمي، وهو باب من ابواب الفساد. ومن بينها كذلك تقديم اعانات مالية مباشرة من شركات ومؤسسات الحكومة اياها او من رجال الاعمال الموالين للحكومة، والذين يتقاضون بدورهم مقابل ذلك تسهيلات معلومة.
من هنا فان الضجة التي ثارت حول قرارات الحكومة الاخيرة حول رفع الدعم عن المحروقات هي ضجة في غير محلها، لان هذه ليست هي القضية. رفع الدعم هو امر صحي ومطلوب لانه يزيل تشوهات غير سليمة في السوق. ولكن هذه القرارات تترك التشوه الاهم، وهو تدخل الحكومة في سوق العمل واستخدام قدراتها القمعية لكي تفرض علي الناس العمل بالسخرة، حيث ان رواتب معظم العاملين في الدولة والقطاع الخاص لا تغطي حتي تكاليف ابقاء العامل علي قيد الحياة، ناهيك عن ان تكفي لاعالة اسرة وتغطية تكاليف العلاج والتعليم والانتقال الي مكان العمل. وقد تحول تسعة اعشار العاملين باجر في البلاد الي متسولين، مضحين في ذلك باكثر ما كان السوداني يعتز به، وهو كرامته. والبقية ممن لم يهاجروا او يدخلوا عالم البيزنيس فهم اما معتصم ببقية كرامة قابض علي الجمر، او مستعين بقريب مهاجر، او والغ في الفساد. ولو لم ترتكب الحكومة اثماً سوي هذا لوسعها وكثير من اهل جهنم التي قد يدخلها الداخل بتجويع قطة، فما بالك بتجويع شعب بكامله؟
وكان هذا لا يكفي فان بعض اركان النظام، مثل مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع الذي لم يرزقه الله تعالي من الحصافة السياسية الا قليلاً، يضيفون الي هذه الجناية الكبيرة في حق الشعب والوطن التبجح السمج والاستخفاف غير الموفق بمعاناة الجماهير واستفزاز الخلق بتحديهم ان يخرجوا للشارع ليتظاهروا، وهو سوء تقدير سياسي قد يدفع ثمنه باكبر واسرع مما يتوقع. وهناك استفزاز اشد يتمثل في اسلوب عيش كبار رجال الدولة والحزب الحاكم وحياة البذخ التي يعيشونها رغم ان رواتبهم ومخصصاتهم الرسمية لا تبرر ذلك، وفي الوقت الذي يعيش فيه الملايين حياة الشظف والمهانة.
المهم في الوقت الحالي بالنسبة لهذه الحكومة -او تلك التي ستعقبها سريعاً اذا استمر د. نافع ومن معه في نهجهم الحالي ـ هو ان تكمل تحرير السوق باتاحة كاملة للحريات النقابية وبتقدير اجور العاملين علي اسس واقعية، وبالقضاء علي الفساد الظاهر والمستتر، وخاصة الفساد البنيوي المتمثل في التخصيص غير المباشر لموارد الدولة وتحويلها الي اداة سياسية للفساد والافساد السياسي. ذلك ان قانون السوق لا يقف فقط عند باب المتاجر ومحطات الوقود.
|
