[شوقي بدري]

العزيز حسن لك التحية . في التسعينات ارادت الاحفاد ان تخرج محمد ادريس صاحب بازار الاحفاد من الدكان لان المدرسة تحتاج للمحل . وكان شاهد البازار هو الشنقيطي بدري وكان محمد بدري عمنا يحضر لاخذ الشنقيطي للمحكمة كل مرة والشنقيطي يشهد لصالح محمد ادريس البازار . واستمر ابناء محمد ادريس في ادارة البازار بعد وفاة والدهم . كل شي كان بالقانون . والاحفاد ليست ملكا لآل بدري بل مسجلة بأسم الشعب السوداني . والشعب السوداني لم يستطع ان يخرج المستاجر بسبب القانون .
في بداية الثمانينات اشستريت ارض استثمارية شرق مصنع النسيج الياباني في المنطقة الصناعية بحري .والمساحة 2500 الف متر مربع . وتأخرت في البناء . لان هنالك عمودين كهرباء في الارض تحمل التيار الي الصبابي وهنالك بئر ارتوازية بغرفة عالية داخل الارض . وتقدمت بطلب الي الادارة المركزية والي المياة الجوفية . طلبت نقل العواميد وتلجين البئر لانها غير عاملة . وطال الامر .
وعندما ذهبت الي الي وزارة المالية المؤسسة العامة للاستثمار . ابدي اي احد الموظفين اسفه لتغريمي مبلف 5 الف جنيه لانني تاخرت في البناء . وعرفت انهم كانوا يدافعون عني . ولكن مسئول متعنت اصر عاي تغريمي لان القانون هو القانون . وان مشكلة العواميد والبئر ليست مسئولية وزارة المالية .ولم اندهش عندما عرفت ان المسئول الذي طبق علي القانون هو شقيقي الشنقيطي رحمه الله عليه , والموظف الكبير كان يقول ,غرامتك دي اكتر من ماهية اخوك لي سنة .

الشنقيطي كان مسئولا من الانضباط في وزارة المالية يحضر قبل الثامنة ويقفل الباب والموظف الذ يحضر بعد المواعيد يكتب استجواب . والقانون هو القانون ولا يثتثني اصدقائه او كبير او صغير .
في نفس الاجتماع الذي غرمت فيه . نوقشت قضية الفرن المشهور في المقرن . وصاحب الفرن استلم 300 متر مربع بسعر استثماري وبعد بناء الفرن اضاف 3 امتار من كل جهة فلاي اوفر. وقام ببناء عدة طابق . وكان يقال ان المالك مسنود ببنظام نميري. وكان البعض وكنوع من الحسد يطالب بهدم كل المبني . ولكن الشنقيطي دافع عن المالك وقال ان القانون لا يسمح بهدم الفرن . والبلد تحتاج للبناء وليس الهدم . ولكن فرض علي المالك ان يدفع فرق سعر الارض الي وزارة المالية لان السعر الاستثماري قد انتفي بالبناء التجاري والشقق . واظن ان الغرامة كانت 12000 الف جنيه .