الأمم المتحدة تسحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور
قررت الأمم المتحدة سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور في السودان وذلك في أعقاب صدور مذكرة اتهام دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت المنظمة الدولية إن قرارها جاء بعد أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في الإقليم وكإجراء احترازي لعواقب اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومازال على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير أم لا. وقال مسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان لبي بي سي إن قرار سحب الموظفين غير الضروريين إلى مواقع أخرى، منها عنتيبي في أوغندا، اتخذ بعد حادثة مقتل سبعة من القوات الدولية وجرح 22 آخرين في الثامن من يوليو الجاري في شمال دارفور. وأضاف أن القرار اتخذ أيضا كإجراء احترازي لأي رد فعل حكومي سوداني على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه يسعى وراء إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني.
"ليس للبشير نية للتعاون"
في غضون ذلك قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في لقاء مع بي بي سي إنه ليس للرئيس البشير نية للتعاون بشأن قرار المحكمة الدولية. الآلاف تظاهروا في الخرطوم ضد الاتهامات التي وجهت الى البشير.
وأعلن المدعي العام الدولي لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني واتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب المحكمة باعتقاله. واتهم أوكامبو البشير بانه الرأس المدبر لمحاولة ابادة قبائل افريقية في دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير. وبعد ساعات من صدور قرار المحكمة، ظهر البشير في احتفال بمناسبة القانون الجديد للانتخابات، حيث خاطب الاحتفال مسؤولون سودانيون مؤكدين رفضهم للقرار.
وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية "تحرك سياسي". وقال طه إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير للسلطة، مضيفا أن المحكمة ليست لها ولاية قانونية على السودان، وإن قراراتها بالتالى "ليست ملزمة للخرطوم".
وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها لاتعترف بالمحكمة الجنائية وإن كل قراراتها كأنها "غير موجودة".
ترحيب:
اما حركة تحرير السودان وهي احدى حركات التمرد في دارفور فقد رحبت بطلب المدعي العام واعتبرته قرارا صائبا. وقال عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان إن توجيه الاتهام الى الرئيس البشير سيسهل عملية السلام في دارفور.
وحث المسؤولين السودانيين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية على تسليم انفسهم اليها، معربا عن استعداده لتسليم نفسه او أي من اعضاء حركته الى هذه المحكمة اذا كانوا مطلوبين احقاقا للعدالة في دارفور. كما دعا الى تأسيس حكومة انتقالية من كل القوى الوطنية في السودان توفر الامن للشعب في السودان ودارفور .
على صعيد ردود الفعل الدولية فقد حثت الولايات المتحدة جميع الاطراف على التزام الهدوء.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس بوش "قلق جداً" من الأوضاع الأمنية في دارفور وآثارها على عمال الإغاثة والمدنيين.
ولم يصدر رد فعل فوري من روسيا أو الصين وهما أكبر مزودين للسودان بالسلاح.
التايمز: الخرطوم ستحول دارفور إلى مقبرة
تناولت كل الصحف البريطانية من زوايا مختلفة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
صحيفة التايمز قالت إن السودان وعد أن يحول دارفور إلى مقبرة في رد غاضب على الخطوات التي تقودها المحكمة الجنائية.
وأضافت الصحيفة أن التهديد جاء على لسان مسؤول من دارفور بعد أن دعا أوكامبو إلى القاء القبض على الرئيس البشير بسبب "حملة العنف الشرسة التي قادته حكومته في الإقليم الذي مزقته الحرب". وقدرت التايمز عدد المشاركين في مظاهرة نظمتها الحكومة السودانية في الفاشر بحوالي ألف شخص رددوا هتافات "لا نريد أوكامبو، لا نريد المحكمة الجنائية".
ونقلت الصحيفة جزءاً من لائحة الاتهامات التي قالت عن البشير إنه "دبر ونفذ خطة لتحطيم قبائل الفور والمساليت والزغاوة"، كما نقلت عن أوكامبو قوله "لقد فشل البشير في هزيمة الحركات المسلحة ولذلك ذهب لمطاردة الناس".
عشر تهم :
نقلت الصحف مقاطع متفرقة من حديث أوكامبو
صحيفة الدايلي تلجراف أبرزت الخبر بعنوان "الدكتاتور متهم بفظائع دارفور" وقالت في تفاصيله إن "دكتاتور السودان العسكري أتهم بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية". واضافت الصحيفة أن البشير الذي يحكم البلاد منذ تسعة عشر عاماً هو أول رئيس دولة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وهو لا يزال في السلطة. وعددت الصحيفة التهم الموجهة للبشير بأنها ثلاث متعلقة بالإبادة الجماعية وخمس بالجرائم ضد الإنسانية واثنتان بجرائم الحرب.
ونقلت الدايلي تلجراف عن المدعي العام للمحكمة الجنائية مورينو أوكامبو قوله عن البشير "يريد أن ينهي تاريخ قبائل الفور والمساليت والزغاوة، لا أملك رفاهية أن أصرف النظر ولدي دليل، ... دوافعه -البشير- كانت سياسية بالدرجة الأولى، وادعاؤه مقاومة التمرد ونيته الإبادة الجماعية".
وتوقعت الصحيفة أن يرد البشير على القرار بزيادة الضغط على جهود الإغاثة الدولية والتي تقدم المساعدات لما لا يقل عن 2.5 مليون سوداني في دارفور.
مسؤولية كاملة :
أما الإندبندنت، وخلافاً للصحف التي ركزت على صور الرئيس البشير وأوكامبو، أبرزت صورة كبيرة لمظاهرة نسائية غاضبة تندد بقرار المحكمة الجنائية وقد بدا على وجوه النساء الغضب وعرضن شعارات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية. وفي تناولها للخبر نقلت الصحيفة عن أوكامبو قوله إن الأدلة التي جمعت خلال ثلاث سنوات تثبت أن الرئيس البشير يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي حدثت في دارفور.
ومثل غالبية الصحف التي اقتبست بعض العبارات من حديث أوكامبو نقلت الإندبندنت قوله "نفذ البشير هذه الإبادة الجماعية بلا غرف غاز، بلا طلقات بلا مدى، إنها إبادة بالإنهاك".
نقلا عن بي بي سي .
|