[منال]

يواصل د/ نافع:

- ( إن التاسع من يوليو كان بداية النهاية لفترة محاولة التعايش السلمي بين الشمال والجنوب وما بعده هي مرحلة الفجر الصادق لأهل العزم والحسم والرؤية الواضحة والنهضة الشاملة لاقتصاد السودان، إنها مرحلة الفجر الكاذب وسراب القضية للذين يحلمون بإسقاط النظام )

- ( الحلو متمرد يخطط منفذ تجديد الصراع في دارفور . وأنه غريب على أهل كردفان . وأن الحكومة كشفت المخطط الذي يقوده الحلو مع حركة العدل والمساواة).

فهل بربكم هذه تصريحات رجل دولة يعتبر الثاني فيها. فهي تفتقد ليس الاستراتيجية والتكتيك ، بل حتى الأسلوب السياسي الدبلوماسي الذي يفتح المجال أمام كل الاحتمالات الايجابية في واقع متغير ومتجدد يستوجب الحنكة والمرونة ، فلأزمات التي تمر بها البلاد لا تحتمل مثل هذا الشطط الذي يفاقم من الازمة الشاملة للوطن ويعيد إنتاجها . نؤكد على ذلك بقول السيد أحمد هارون والي جنوب كردفان الذي قال فيه ( إن المؤتمر الوطني يعلن استعداده للتفاوض مع الحلو داخل البلاد دون شروط.)، أما حديث نافع عن أن ما بعد الانفصال هو مرحلة الفجر الصادق لأهل العزم والحسم. فليسمح لنا د.نافع أن نسأله سؤالاًً مشروعاً : أي فجر صادق هذا الذي تتحدث عنه والبلاد فقدت ثلثها أرضا وشعباً وأفضل وأغنى ثرواتها البترولية والغابية من فواكه وأخشاب نادرة، وكم مهول من المياه والثروة الحيوانية والسمكية . ناهيك عن ماهو مطمور في باطنها ولم يكتشف بعد.

فأي ضيق أفق وقصر نظر هذا الذي يتجاهل كل ذلك في سبيل مصالح أنية ووقتية غير مستقرة وغير مضمونة العواقب في المستقبل الغريب.

* أما السيد علي كرتي وزير الخارجية والذي تعتبر وزارته من أبرز الوزارات السيادية ، يقول ( إن انفصال الجنوب مكسب) دعونا نقفز فوق كل شيء – الوطن والشعب والخيرات وغيرها .. لأنها جميعاً يبدو أنها لم تمر بخلد السيد كرتي عندما أعلن تصريحه ذلك ، ونضع أمام سيادته قضية واحدة- ترحيل البترول من الجنوب إلى الشمال . المؤتمر الوطني الحاكم يطالب بـ( 35.8 دولار ) لترحيل البرميل الواحد ، بينما حكومة الجنوب تصرِّ على أن لا يتعدى المبلغ( 0.5 دولار) بفارق( 35.3 دولار) وهو فرق مهول يصعب جبره حتى لو كانت الوساطة في الحل بأن كي مون شخصياً . هنا يمكن أن يقول نافع ( لحس الكوع أسهل). فهل هذا مكسب أم دمار لميزانية حكومة الشمال .
* ولا تقف تصريحات من يفترض فيها يد رئيس الجمهورية اليمنى التي تسهم معه بفكرها وثاقب رؤيتها في وضع أساس الاستقرار يعم البلاد بعد الانفصال. ونأتي إلى تصريح السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة والمفترض فيه أن يكون الحكم العدل ويزن الأمور بميزان الذهب ، يقول : ( أن القانون الذي سيكمم البلاد في المرحل المقبلة قانون إسلامي منهجي، وأن التشريعات القادمة ستكون نظيفة من الشوائب وإن السودان تشكّل بعد انفصال الجنوب)!! وأن الشريعة الإسلامية (خط أحمر) فإن لم تطبق فالدولة غير جديرة بالحكم.)) (راجع الرأي العام 25/7/2011م ).إنه تصريح بروفيسور إبراهيم غندور عن اللجنة التي كونت لمشاركة كل القوى السياسية في البلاد للمساهمة في وضع دستور جديد لمحلة ما بعد الانفصال. فكيف نفسر أن من يحمي القانون، ناهيك عن الدستور يمثل السيد وزير العدل ضلعاً أساسيا فيه، أن يحسم بتصريح في الصحف السيارة. قضية من أهم قضايا الوطن، تمس وحدته، والتعدد والتنوع العرقي والديني فيه بمثل هذه البساطة التي لن تنتج عنها سوى تمزيق البلاد ونسيجها ووحدتها.

يحدث هذا في وقت رفعت فيه القوى السياسية المعارضة مذكرة توضح فيه الكيفية التي تحكم بها البلاد بعد الانفصال وعلى رأسها الدستور الديمقراطي الذي يقنن التداول السلمي الديمقراطي للسلطة ، ويساوي بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو الجهة أو اللغة.

لكل ذلك، فان قيادة المؤتمر الوطني، فقدت الفكر وافتقدت المؤسسية ن وابتعدت تماماً عن الحوار والجدل المفيد، ولهذا فانه لم يغير مساره القديم بل يسير فيه بلا مرشد سوى هدف واحد هو ترسيخ حكم الرأسمالية الطفيلية، ونؤكد أنه لن يقوى على فعل ذلك بمثل مفردات هذا الخطاب السياسي، فترسيخ أي نظام وتمكينه في مثل عالم اليوم وفي واقع داخلي وعالمي مفعم بالمستجدات والمتغيرات وما عادت العولمة فيه قاصرة على القضايا الاقتصادية وحسب ، بل تمس الفكر والوجدان وتستوجب عصفاً ذهنياً عميقاً حتى بالنسبة للعاملين على ترسيخ وتمكين دولة الرأسمالية الطفيلية ، فإن ما أوردناه من أمثلة حبله قصير، ولن يصمد أمام إرادة الشعوب التي تعدت مقارعة الحجة بالحجة، عندما لم نجد أثراً لمن يقارعها بالمنطق فلجأت إلى سلاح الخصم العاجز، الذي لا يحمل من المؤهلات سوى القهر والكلاشنكوف ونازلته في ميدانه وهزمته بنفس سلاحه.

أن من يقف ضد قوانين التطور وسنة التاريخ في التغيير، حتماً ستكنسه الجماهير التي اكتنزت خبرة واسعة من المعرفة وتراثاً لا يفنى في مقارعة العدو الطبق.