العزيز / خالد
سلامـــــــــــــــــــــــات ...
مقال الأفندي الذي تكرمت- مشكوراً - بنقله يحتوي بالفعل علي ما يستدعي المراجعة والتأمل .. وكلمة الحق في رأيي المتواضع هي كلمة الحق ذاتها إذا خرجت ممن نختلف معه في الفكر والمنهج والسبيل .. ولقد حالفك الصواب أيضاً في هذا ..
"واول تفسير كان هو ان الميزانية كانت قد حسبت علي اساس ضخ مئتي الف برميل اضافي من النفط من حقول جديدة، مما كان يعني ان ترتفع الصادرات النفطية الي 450,000 برميل في اليوم. ومع ان الضخ من هذه الحقول بدا فعلاً، الا انه لن يبلغ الميناء الا بعد شهرين، مما يعني ان وصول الايرادات الي خزينة الدولة لن يتم الا بعد فترة. اضافة الي ذلك فان الحكومة تقول ان ارتفاع سعر النفط العالمي يتطلب منها ان ترفع السعر الذي تبيع به الدولة المشتقات النفطية للجمهور لتواكب السعر العالمي."وهذه من المعادلات التي يصعب بلعها علي الكثيرين من أمثالي .
"مثل تخفيض الانفاق الامني والانفاق علي الاجهزة السيادية الذي يبلغ اكثر من 85% من الصرف علي المرتبات،.."
و ... long live الأجهزة السيادية ..!!!
"هذا التوجه تزامن مع انشاء شركات ومؤسسات اقتصادية تابعة للدولة واجهزتها وممولة من ميزانيتها، ولكنها تعامل وتتصرف كمؤسسات خاصة. وتستخدم هذه الشركات لتمويل الحزب الحاكم وحتي بعض المؤسسات العسكرية والامنية، وتتحمل الدولة خسائرها اذا خسرت، ولكن الارباح لا تؤول الي الدولة، كما ان العاملين فيها يتقاضون رواتب ومخصصات ضخمة ونصيباً مقدراً الارباح. وهذا بدوره جعل هذه الشركات والمؤسسات اداة سياسية لمكافأة الانصار و المؤلفة قلوبهم . وتحول هذا الي ما يشبه الفساد المقنن، واحد اكثر اشكال الاستخدام السياسي للمال العام فعالية"هذا هو أحد الأبواب الكثيرة التي يمكن أن تدخل عبرها لتقرأ وبوضوح موقف الملايين من البسطاء من أبناء الشعب السوداني الذين أيدوا دخول القوات الأممية إلي إقليم دارفور ربما لا حباً فيها ولكن بحثاً عن أي بارقة أمل تنتشلهم من الفقر والجوع والمرض .
والباديء أظلم..
|